توضيح هام من وزارة المالية بشأن التسجيل في خدمة "راتبك لحظي"
أصدرت وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية بياناً رسمياً أكدت فيه أن خدمة "راتبك لحظي" التي أطلقت مؤخراً لا تحتاج من الموظفين إلى أي عملية تسجيل يدوي أو إدخال بيانات شخصية. فالمنظومة تعتمد على مطابقة البيانات بصورة آلية بين أنظمة وزارة المالية ومصرف ليبيا المركزي، وهو ما يجعلها أكثر أماناً ودقة ويجنب الأخطاء البشرية التي قد تحدث أثناء إدخال المعلومات.
دور المنصة في متابعة المرتبات
أوضحت الوزارة أن منصة "راتبك لحظي" مخصصة فقط لتمكين الموظفين من الاطلاع على حالة حساباتهم البنكية والتأكد من مطابقة بياناتهم المالية. أي أن دور المنصة يقتصر على عرض المعلومات وتوضيح ما إذا كانت بيانات الموظف قد تمت مطابقتها بين الجهتين المعنيتين (وزارة المالية والمصرف المركزي)، دون أن يكون لذلك تأثير مباشر على عملية صرف المرتب نفسه.
لا حاجة للتسجيل ولا تأثير على المرتب
في ردها على الشائعات التي انتشرت مؤخراً، شددت وزارة المالية على أن عدم التسجيل في أي منصة للأغراض الشخصية لا يعيق استلام المرتب. فعملية صرف المرتبات تسير وفق الآلية المعتمدة مسبقاً، والمنظومة الإلكترونية جاءت فقط لتوفير مستوى أعلى من الشفافية وتسهيل الاطلاع على التفاصيل للموظفين.
كيف تستخدم خدمة "راتبك لحظي" لمعرفة بياناتك؟
حتى يتمكن الموظف من الاستفادة من الخدمة بالشكل الصحيح، يمكن اتباع الخطوات التالية:
-
الدخول إلى الرابط الرسمي الذي وفرته وزارة المالية أو مصرف ليبيا المركزي (مثل: inquiry.mof.gov.ly) والتأكد من أنه الرابط الأصلي لتجنب الصفحات المزيفة.
-
إدخال الرقم الوطني أو رقم القيد في الخانة المخصصة.
-
بعد ذلك تقوم المنظومة بمطابقة البيانات آلياً بين وزارة المالية والمصرف المركزي.
-
سيظهر للموظف حالة حسابه البنكي وهل بياناته متطابقة أم لا.
-
إذا ظهرت بياناتك مطابقة، فهذا يعني أن مرتبك سيستمر في الصرف دون أي عوائق.
-
أما في حالة وجود خطأ أو عدم تطابق، فستحتاج للتواصل مع الجهة الإدارية التابع لها لتصحيح البيانات.
بهذه الخطوات البسيطة، يستطيع أي موظف في ليبيا متابعة وضعه المالي عبر خدمة راتبك لحظي دون الحاجة للتسجيل اليدوي أو تقديم طلبات إضافية.
الهدف من الخدمة
تهدف خدمة "راتبك لحظي" إلى منح الموظفين تجربة رقمية سهلة لمتابعة شؤونهم المالية دون الحاجة لمراجعة الإدارات أو الانتظار في الطوابير أمام المصارف. هذه الخطوة تأتي ضمن خطة التحول الرقمي التي تنفذها وزارة المالية بهدف تنظيم الإفراجات المالية، تسريع إجراءات صرف المرتبات، وضمان وصول المستحقات في وقتها.