متى تنخفض ضريبة الدولار في ليبيا؟
مصرف ليبيا المركزي يضع شروطاً لتخفيض ضريبة الدولار: هل تلوح في الأفق بوادر انفراجة؟
الضريبة على الدولار: مصرف ليبيا المركزي يفتح باب النقاش.. ولكن بشروط محددة وكشف مصدر مسؤول في مصرف ليبيا المركزي، أن المصرف يعتزم خفض الضريبة على النقد الأجنبي إلى 10% اعتباراً من مطلع أكتوبر 2025، لإلغاء الضريبة بالكامل بحلول 31 ديسمبر 2025.
في خطوة ترقبها الشارع الليبي والمستثمرون، كشف مصرف ليبيا المركزي عن إمكانية تخفيض ضريبة الدولار المفروضة على مبيعات العملة الأجنبية، لكنه ربط هذا القرار بعدة شروط أساسية، مما يشير إلى أن تخفيض الضريبة ليس وشيكاً بالضرورة، بل يتوقف على تحقيق استقرار اقتصادي وسياسي شامل.
مصرف ليبيا المركزي يعلن عن خطة لخفض ضريبة الدولار: الشروط الجديدة وتأثيرها على الاقتصاد
ما هي شروط تخفيض ضريبة الدولار في ليبيا؟ وكيف ستؤثر على الأسعار؟
في إطار جهود تحسين سعر الصرف، كشف مصرف ليبيا المركزي عن خطة جديدة لتخفيض ضريبة الدولار، بهدف تخفيف العبء على المواطنين وتحفيز الاستيراد والتجارة. فما هي الشروط الجديدة؟ وكيف ستؤثر على الأسعار في السوق؟يأتي ذلك بالتزامن مع عودة ارتفاع اسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي من جديد، وسط ترقب لاعتماد ميزانية موحدة لعام 2025م بمبلغ يتجاوز 160 مليار دينار.
أبرز بنود الخطة:
✅ تخفيض تدريجي للضريبة بنسبة 1% كل شهر حتى نهاية 2025.
✅ تشديد الرقابة على الصرافات غير المرخصة لمحاربة السوق الموازي.
✅ تسهيل حصول المستوردين على الدولار عبر القنوات الرسمية.
لماذا فرضت هذه الضريبة في البداية؟
تم فرض هذه الضريبة في محاولة من المصرف المركزي لعدة أهداف:
تنظيم سوق الصرف: الحد من المضاربة على سعر الدولار في السوق الموازي.
توفير إيرادات إضافية: دعم الخزينة العامة للدولة.
تحفيز الاستيراد: تنظيم عملية استيراد السلع والحد من استيراد الكماليات.
تأثير الخطة على الاقتصاد:
✔ انخفاض أسعار السلع المستوردة مثل الأجهزة الإلكترونية والمواد الغذائية.
✔ تحسين قيمة الدينار الليبي أمام الدولار في السوق الرسمي.
✔ زيادة السيولة النقدية في البنوك لتشجيع الاستثمار.
ما هي شروط تخفيض الضريبة الجديدة؟
أوضح مصرف ليبيا المركزي أن أي تخفيض محتمل للضريبة يجب أن يأتي في سياق إصلاحات شاملة، أهمها:
توحيد الميزانية العامة: يشدد المصرف على ضرورة توحيد الميزانية العامة للدولة، وتفعيل آليات حوكمة مالية شفافة، بعيداً عن الانقسام السياسي.
زيادة الإيرادات النفطية: ربط المصرف أي تخفيض بمعدلات مستدامة من الإيرادات النفطية، وهو ما يتطلب استقراراً في الإنتاج والتصدير.
تفعيل التنمية الاقتصادية: يدعو المصرف إلى تفعيل مشاريع التنمية الاقتصادية الحقيقية التي لا تعتمد فقط على الإيرادات النفطية، مما يضمن استدامة الاقتصاد على المدى الطويل.
مكافحة الفساد: أكد المصرف على أهمية مكافحة الفساد وهدر المال العام، لضمان عدم استنزاف موارد الدولة.
هل ستنجح هذه الشروط؟
يرى بعض الخبراء الاقتصاديين أن هذه الشروط واقعية وضرورية لتحقيق استقرار اقتصادي، لكنهم يشيرون إلى أن تحقيقها يتطلب توافقاً سياسياً صعب المنال في الوقت الراهن. ويعتقد البعض الآخر أن المصرف المركزي يضع شروطاً تعجيزية لتبرير الإبقاء على الضريبة، التي أصبحت مصدراً مهماً لإيرادات الدولة.
ردود الفعل:
رحل التجار بالخطوة، لكن بعض الاقتصاديين يحذرون من ارتفاع الطلب على الدولار إذا لم يتم ضبط السوق الموازي.
🔹 الخاتمة: هل ستنجح الخطة في تحقيق استقرار سعر الصرف؟ أم أن التحديات أكبر من الحلول المقدمة؟