مصرف ليبيا المركزي يصدر قرارات حاسمة لشركات ومكاتب الصرافة في ليبيا – تعرف على تفاصيل الإجراءات الجديدة

قرارات حاسمة من مصرف ليبيا المركزي لشركات الصرافة: تعزيز الرقابة وتنظيم السوق

قرارات مصرف ليبيا المركزي الجديدة للصرافة طالب المركزي شركات ومكاتب الصرافة بتقديم البيانات المتعلقة بحاسباتها وفقاً للأتي: اسم الشركة / المكتب، وعنوان مقر الشركة / المكتب، وأرقام حسابات الشركة / المكتب حسب نوع العملة، واسم المصرف والفرع، واسم المخول بالتصرف في الحسابات، والقيمة المقدرة بالعملة الأجنبية شهرياً، لتقديم الخدمات الموكلة لشركات ومكاتب الصرافة، مصنفة حسب كل خدمة.

في خطوة تهدف إلى تعزيز الرقابة المالية وتنظيم سوق العملات في البلاد، أصدر مصرف ليبيا المركزي حزمة من القرارات الجديدة المُلزمة لجميع شركات ومكاتب الصرافة العاملة في ليبيا. تأتي هذه الإجراءات في إطار جهود المصرف المستمرة لتحقيق الاستقرار المالي والحد من التلاعب في أسعار الصرف، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الليبي ككل.

مصرف ليبيا المركزي يصدر قرارات عاجلة لشركات ومكاتب الصرافة في ليبيا – تعرف على تفاصيل الإجراءات الجديدة

طرابلس – 14 أغسطس 2025
أصدر مصرف ليبيا المركزي اليوم حزمة من القرارات الجديدة الموجهة إلى شركات ومكاتب الصرافة العاملة في جميع أنحاء البلاد، بهدف تنظيم سوق النقد الأجنبي وتقليل المضاربة في أسعار العملات.

تفاصيل القرارات الجديدة

أكد مصدر مسؤول في المصرف أن هذه القرارات تشمل:

• تشديد الرقابة على عمليات شراء وبيع العملات الأجنبية.

• إلزام شركات الصرافة بتحديث بياناتها بشكل دوري عبر المنظومة الإلكترونية.

• تحديد سقف يومي لعمليات البيع للأفراد والشركات.

• فرض عقوبات على المكاتب المخالفة تصل إلى سحب الترخيص نهائيًا.

هدف القرارات

تهدف هذه الخطوة إلى:

• الحد من التلاعب بأسعار الصرف في السوق الموازي.

• حماية قيمة الدينار الليبي أمام العملات الأجنبية.

• تعزيز الشفافية في تعاملات الصرافة.

ردود فعل السوق

أفاد عدد من أصحاب مكاتب الصرافة في طرابلس وبنغازي أن هذه القرارات قد تؤدي إلى استقرار الأسعار على المدى المتوسط، لكنهم حذروا من أن تشديد القيود قد يرفع الطلب على السوق الموازي في الأيام الأولى.

تتضمن القرارات الجديدة عدة نقاط محورية، أبرزها إلزام شركات الصرافة بتقديم تقارير دورية ومفصلة عن حجم عملياتها ونوعيتها، بالإضافة إلى تطبيق معايير أكثر صرامة في عمليات التدقيق والامتثال لقوانين مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. وأوضح مصدر مسؤول في المصرف المركزي أن هذه الخطوات تهدف إلى جعل السوق أكثر شفافية وكفاءة، مما يساهم في بناء الثقة بين المواطنين والمؤسسات المالية.

تعتبر هذه القرارات نقطة تحول مهمة في طريقة عمل قطاع الصرافة، حيث ستساهم في القضاء على العديد من الممارسات غير القانونية التي كانت تؤثر سلبًا على سعر صرف الدينار الليبي. كما يتوقع أن تؤدي هذه الإجراءات إلى تقليل الفجوة بين سعر الصرف الرسمي والسوق الموازي، وهو ما يمثل أولوية قصوى للمصرف المركزي.