الكويت.. سحب الجنسية من الدكتور بركات عوض هديبان الرشيدي وأفراد أسرته
أعلنت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية في الكويت، عبر منصات التواصل والجريدة الرسمية، صدور مرسوم أميري يقضي بـ سحب الجنسية الكويتية من الدكتور بركات عوض هديبان الرشيدي، رئيس تحرير جريدة "الصباح"، ومالك قناة "الصباح"، بالإضافة إلى ستة من أفراد أسرته وبعض المكتسبين للجنسية تبعًا لهم
قائمة الأسماء المشمولة بالمرسوم:
-
عوض هديبان عواد الرشيدي
-
حسين عوض هديبان عواد الرشيدي
-
عبد الرحمن عوض هديبان عواد الرشيدي
-
بكر عوض هديبان عواد الرشيدي
-
حسن عوض هديبان عواد الرشيدي
-
بركات عوض هديبان عواد الرشيدي
-
ضحا عوض هديبان عواد الرشيدي
-
أمينة عوض هديبان عواد الرشيدي
-
حسنة عوض هديبان عواد الرشيدي
-
خبره عوض هديبان عواد الرشيدي
من هو الدكتور بركات عوض هديبان الرشيدي؟
الدكتور بركات الرشيدي شخصية بارزة في المشهد الإعلامي والأكاديمي بالكويت:
-
يشغل منصب رئيس تحرير جريدة "الصباح".
-
هو مالك قناة "الصباح" الفضائية.
-
رئيس مجلس الأمناء في الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا (IUK)
هذه الأدوار جعلت منه اسماً مؤثراً في الإعلام والتعليم العالي، الأمر الذي أثار صدمة عارمة عند صدور القرار.
الأسباب المحتملة وراء سحب الجنسية
على الرغم من عدم ذكر الأسباب الرسمية المفصلة في المرسوم، فإن سحب الجنسية في الكويت يستند عادةً إلى أحكام القانون ومنها:
-
تقديم بيانات خاطئة أو مزورة عند الحصول على الجنسية.
-
ازدواجية الجنسية وعدم التنازل عنها.
-
التهديد للأمن القومي أو ارتكاب أفعال تتعارض مع مصالح الدولة
كما يأتي القرار في سياق حملة أوسع بدأت منذ مارس 2024، حيث سحبت الكويت خلال ستة أشهر أكثر من 42 ألف جنسية، من بينهم شخصيات بارزة، دون إمكانية الطعن القضائي بسبب غياب السلطة القضائية في هذه العملية
ردة الفعل والسياق الاجتماعي
-
تفاعل واسع على وسائل التواصل الاجتماعي تحت وسم #سحب_الجناسي، حيث عبّر البعض عن دهشتهم وتعاطفهم مع الرشيدي كونه شخصية إعلامية وأكاديمية مرموقة، في حين رأى آخرون أن تطبيق القانون ينبغي أن يكون على الجميع بلا استثناء.
-
وصفت المجموعة الحقوقية كارنيغي هذه السياسة بأنها أداة سياسية تُستخدم لسحب الجنسية من دون محاكمة أو الوصول للعدالة القضائية.
الخاتمة
قرار سحب الجنسية من الدكتور بركات الرشيدي وأفراد أسرته يمثل تصعيدًا لجهود الكويت المتواصلة بإصلاح ملف التجنيس. بينما يراه البعض خطوة ضرورية لضبط الجنسية وحماية الهوية الوطنية، يثير القرار قضايا قانونية وحقوقية وإنسانية حول حرية الإعلام والتعليم والأثر الذي يخلفه على المجتمع الكويتي.