قرار وزير التربية والتعليم رقم (1348) لسنة 2025 بشأن تسوية الوضع الوظيفي للمعلمين في ليبيا
أصدر وزير التربية والتعليم في حكومة الوحدة الوطنية القرار رقم (1348) لسنة 2025 ميلادي، والمتعلق بـ تسوية الوضع الوظيفي للمعلمين التابعين لمراقبات التربية والتعليم في مختلف المدن الليبية. ويأتي هذا القرار في إطار سعي الوزارة إلى معالجة المختنقات الإدارية والمالية التي عانى منها المعلمون لسنوات طويلة.
تفاصيل القرار رقم (1348) لسنة 2025
ينص القرار على:
-
تسوية الوضع الوظيفي لفئة من المعلمين الذين صدرت لهم قرارات تعيين سابقة ولم تُسوى أوضاعهم بشكل نهائي.
-
شمول المعلمين التابعين لـ مراقبات التربية والتعليم في مختلف البلديات.
-
توجيه إدارات الشؤون الإدارية والمالية في الوزارة بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية ووزارة المالية لإتمام إجراءات التنفيذ.
-
التأكيد على أن عملية التسوية تتم وفق اللوائح القانونية المعمول بها لضمان العدالة والشفافية.
أهمية القرار للمعلمين والقطاع التعليمي
-
إنهاء معاناة شريحة واسعة من المعلمين الذين ظلوا يعملون دون استقرار وظيفي أو مالي.
-
تعزيز الاستقرار الوظيفي داخل المؤسسات التعليمية.
-
فتح الباب أمام تحفيز المعلمين على أداء رسالتهم التربوية بشكل أفضل.
-
تحسين الوضع المالي للمعلم بما ينعكس على جودة العملية التعليمية في ليبيا.
تصريحات رسمية
أكدت وزارة التربية والتعليم أن هذا القرار يأتي ضمن حزمة من الإجراءات الإصلاحية التي تستهدف:
-
استكمال تسويات أوضاع المعلمين المتأخرة منذ سنوات.
-
توفير قاعدة بيانات دقيقة وموحدة حول الكوادر التربوية.
-
ضمان صرف المرتبات والمستحقات بشكل منتظم ودون عراقيل إدارية.
ردود أفعال المعلمين
لاقى القرار ارتياحًا واسعًا في الأوساط التربوية، حيث اعتبره المعلمون خطوة إيجابية نحو إنصافهم، خاصة بعد المطالبات المتكررة من النقابات والكوادر التعليمية بضرورة تسوية أوضاعهم بما يتناسب مع جهودهم ودورهم الأساسي في بناء الأجيال.
منظومة الإفراجات الجديدة 2025 | خدمة إلكترونية لتسوية أوضاع الموظفين وصرف المرتبات في ليبيا
أطلقت وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية في ليبيا منظومة الإفراجات الجديدة 2025، وهي خدمة إلكترونية حديثة تهدف إلى تنظيم عمليات الإفراج عن مرتبات الموظفين المتأخرة، ومعالجة الملفات العالقة منذ سنوات طويلة، بما يسهم في تحقيق العدالة المالية والإدارية بين العاملين في القطاع العام.
ما هي منظومة الإفراجات الجديدة 2025؟
المنظومة عبارة عن نظام إلكتروني موحد يعمل على:
-
إدخال بيانات الموظفين بشكل دقيق.
-
مطابقة الملفات مع منظومات الخدمة المدنية والرقابة الإدارية.
-
إصدار كشوفات رسمية بأسماء الموظفين الذين شملتهم الإفراجات.
-
إرسال القوائم مباشرة إلى مراقبات الخدمات المالية في مختلف المدن الليبية لاستكمال إجراءات صرف المرتبات.
أهداف المنظومة
-
الشفافية: ضمان أن تصل الإفراجات لمستحقيها فقط.
-
العدالة: معالجة ملفات جميع الموظفين دون استثناء أو محاباة.
-
السرعة: تقليل الإجراءات الروتينية وتسريع عملية الصرف.
-
الدقة: منع الأخطاء والتلاعب في القوائم.
الفئات المستفيدة من الإفراجات 2025
-
الموظفون الجدد الذين صدرت لهم قرارات تعيين سابقة ولم تصرف مرتباتهم.
-
الموظفون الذين توقفت مرتباتهم بسبب مشاكل إدارية أو تأخير في استكمال ملفاتهم.
-
الحالات الخاصة المتعلقة بالترقيات والتسويات المالية.
-
المعلمون والكوادر الصحية والقطاعات الأخرى المشمولة بقرارات الإفراجات.
خطوات الاستعلام عن الإفراجات
يمكن للموظفين معرفة ما إذا كانوا مشمولين بالإفراجات من خلال:
-
متابعة الموقع الرسمي لوزارة المالية وصفحاتها على وسائل التواصل الاجتماعي.
-
الاطلاع على القوائم التي تنشرها مراقبات الخدمات المالية في المدن.
-
مراجعة الإدارة التابع لها الموظف للحصول على نسخة من الكشف.
أهمية المنظومة للاقتصاد الليبي
إطلاق منظومة الإفراجات الجديدة يعكس توجه الدولة نحو الإصلاح المالي والإداري، كما أن صرف المرتبات المتأخرة يسهم في:
-
تحسين معيشة الأسر الليبية التي طال انتظارها للمرتبات.
-
تنشيط السوق المحلي من خلال زيادة القدرة الشرائية.
-
تعزيز الثقة بين المواطن والمؤسسات الحكومية.
الخلاصة
يُعد قرار وزير التربية والتعليم رقم (1348) لسنة 2025 خطوة مهمة نحو إصلاح المنظومة التعليمية في ليبيا، ومعالجة التراكمات الإدارية التي أثرت سلبًا على المعلمين لسنوات. ويعكس هذا القرار التزام الحكومة بملف التعليم كأولوية وطنية، وإيمانها بأن المعلم هو الأساس في أي عملية إصلاح تربوي.