في خطوة جديدة تعكس اهتمام الحكومة بملف الإدارة المحلية واللامركزية، أصدر مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية القرار رقم 2701 لسنة 2025، والمتعلق بتنظيم وتفعيل عمل بلدية المرج. القرار جاء استجابة لمطالبات متكررة من أبناء المنطقة بضرورة تعزيز دور البلديات ومنحها صلاحيات أوسع في إدارة شؤونها المحلية.
خلفية القرار
تأتي هذه الخطوة في إطار تنفيذ قانون الإدارة المحلية الذي يهدف إلى:
-
نقل الاختصاصات من الوزارات المركزية إلى البلديات.
-
تمكين البلديات مالياً وإدارياً من أداء مهامها.
-
تحقيق تنمية متوازنة بين المدن والمناطق الليبية.
بلدية المرج، باعتبارها واحدة من أبرز البلديات في الشرق الليبي، ظلت تطالب بتوسيع صلاحياتها لمواكبة النمو السكاني وتزايد احتياجات المواطنين، خصوصاً في مجالات الخدمات الأساسية مثل الصحة، التعليم، النظافة العامة، والبنية التحتية.
أبرز ما جاء في القرار رقم 2701
وفقاً لما ورد في القرار، فقد تضمن النقاط التالية:
-
تأكيد اختصاصات المجلس البلدي المرج في إدارة المرافق العامة المحلية.
-
تخصيص ميزانية تشغيلية لتنفيذ المشاريع الخدمية داخل نطاق البلدية.
-
منح البلدية صلاحيات في مجالات:
-
التعليم الأساسي والمتوسط (صيانة المدارس وتوفير المستلزمات).
-
الخدمات الصحية الأولية (المراكز الصحية والمستوصفات).
-
النظافة العامة وإدارة النفايات.
-
تخطيط وتنظيم البناء داخل الحدود الإدارية للمدينة.
-
-
إلزام الوزارات المركزية بالتنسيق المباشر مع المجلس البلدي قبل اتخاذ أي قرارات تخص المرج.
أهمية القرار لمدينة المرج
-
يساهم في تقريب الخدمات من المواطنين.
-
يقلل من البيروقراطية الناجمة عن الاعتماد الكامل على الوزارات المركزية.
-
يعزز قدرة البلدية على تنفيذ مشاريع تنموية عاجلة.
-
يفتح الباب أمام شراكات مع القطاع الخاص لتحسين مستوى الخدمات.
التحديات المتوقعة
رغم أهمية القرار، إلا أن تطبيقه على أرض الواقع يواجه عدة تحديات، منها:
-
ضعف الإمكانيات المالية للبلدية مقارنة بحجم الاحتياجات.
-
الحاجة إلى كوادر بشرية مؤهلة لإدارة الاختصاصات الجديدة.
-
ضرورة التنسيق مع الوزارات المركزية لضمان عدم تضارب الصلاحيات.
-
التحديات الأمنية التي قد تعرقل بعض المشاريع.
ردود الفعل
-
رحبت أوساط محلية وشعبية في المرج بالقرار، معتبرة أنه خطوة في الاتجاه الصحيح نحو تعزيز دور الإدارة المحلية.
-
ناشطون مدنيون أكدوا أن القرار لن يكون فعالاً إلا إذا تبعته مخصصات مالية كافية ومتابعة جدية من الحكومة.
-
بعض المراقبين أشاروا إلى أن نجاح التجربة في المرج قد يشكل نموذجاً لباقي البلديات في الشرق والغرب والجنوب.
الخلاصة
يمثل قرار مجلس الوزراء رقم 2701 لسنة 2025 بشأن بلدية المرج محطة مهمة في مسار تفعيل الحكم المحلي في ليبيا، ويؤكد توجه الدولة نحو اللامركزية كخيار استراتيجي لإدارة شؤون المواطنين. غير أن نجاح هذا القرار يتوقف على مدى التزام الحكومة بتوفير الموارد المالية والدعم الفني اللازم، إضافة إلى قدرة المجلس البلدي في المرج على استثمار هذه الصلاحيات لصالح سكان المدينة.