قرار وزير الخدمة المدنية رقم (306) لسنة 2025 بشأن تصويب قرارات إعادة التنسيب

أصدر معالي وزير الخدمة المدنية في ليبيا القرار رقم (306) لسنة 2025، والذي يقضي بـ تصويب قرارات إعادة التنسيب السابقة الصادرة خلال الأعوام الماضية، وذلك بعد مراجعة دقيقة لما ورد من ملاحظات حول بعض الأخطاء في الجهات التي نسب إليها الموظفون.

ويشمل القرار الجديد تصويب القرارات ذات الأرقام: (276) لسنة 2022، إضافة إلى القرارات: (785، 914، 101، 675، 899، 945، 674، 730) لسنة 2025، بحيث تكون الجهة المنسبين إليها المذكورين وفقاً لما هو مذكور أمام كل منهم، وليس كما ورد بالقرارات السابقة.

---

خلفيات القرار

جاء قرار وزير الخدمة المدنية بعد تلقي شكاوى وملاحظات من إدارات وجهات عامة وموظفين، أشاروا إلى وجود اختلافات في بيانات التنسيب، الأمر الذي أدى إلى ارتباك إداري وتأخر بعض الإجراءات المالية المتعلقة بالمرتبات والإفراجات.
وبناءً عليه، تم تكليف لجان متخصصة بمراجعة القرارات السابقة ومطابقتها مع الملفات الإدارية للموظفين، للتأكد من سلامة الإجراءات.

وزارة الخدمة المدنية الليبية تصدر قرارًا جديدًا

---

تُظهر الصورة قرارًا صادرًا عن وزير الخدمة المدنية الليبية يحمل الرقم (306) لسنة 2023، بعنوان "بشأن تسوية قرارات".

ينص القرار على تسوية قرارات بعض الموظفين، بناءً على توصيات وطلبات رسمية من عدة جهات حكومية، مثل وزارة الصحة ومجلس الوزراء. كما يشير القرار إلى استناده على مجموعة من القوانين واللوائح السابقة، من بينها القانون رقم (12) لسنة 2010 بشأن علاقات العمل.

وتوضح الصورة جدولًا يحتوي على قائمة بأسماء 20 شخصًا، مع ذكر أرقام قرارات تعيينهم الأصلية، وتاريخ صدورها، والجهة التي يعملون بها حاليًا. ويُلاحظ أن القرارات الأصلية تعود لسنوات مختلفة، وتتوزع على عدة جهات مثل:

• هيئة السلامة الوطنية

• إدارة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية

• جهاز المباحث الجنائية

• هيئة الرقابة الإدارية

• مكتب نائب وزير المالية

• إدارة التفتيش والمتابعة

• الديوان العام لوزارة العمل

• الإدارة العامة للسجل المدني

• مكتب وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية

ويُعد هذا القرار خطوة إدارية تهدف إلى تنظيم وتحديث ملفات الموظفين، وتصحيح أوضاعهم الوظيفية، وذلك لضمان سير العمل بشكل قانوني ومنظم داخل المؤسسات الحكومية.

---

أهمية القرار للموظفين

يُعتبر القرار رقم (306) لسنة 2025 خطوة مهمة في:

• تصحيح الوضع الإداري للموظفين الذين وردت أسماؤهم في قرارات إعادة التنسيب السابقة.

• ضمان مطابقة البيانات بين القرارات الصادرة والجهات التي يعمل بها الموظفون فعلياً.

• تسهيل عمليات صرف المرتبات والإفراجات المالية عبر منظومة "راتبك لحظي".

• الحد من الخلافات الإدارية بين الموظفين والجهات العامة نتيجة الأخطاء السابقة.

---

انعكاسات القرار على الجهات الإدارية

من المتوقع أن يسهم هذا القرار في:

• تنظيم الملفات الوظيفية داخل الوزارات والهيئات العامة.

• توحيد قاعدة البيانات الخاصة بالموظفين داخل منظومات الخدمة المدنية.

• تقليل الازدواجية الوظيفية والأخطاء الإجرائية.

• تعزيز الثقة في الإجراءات الحكومية المتعلقة بالتعيينات والإفراجات المالية.

---

متابعة تنفيذ القرار

أكدت وزارة الخدمة المدنية أن إداراتها ستبدأ فوراً في تعميم القرار على الجهات العامة المعنية، وإدراج التصويبات في السجلات الرسمية، بحيث يتم التعامل مع الموظفين وفق التصويب الجديد. كما دعت جميع الموظفين المعنيين إلى مراجعة إدارات الموارد البشرية في جهاتهم للتأكد من تحديث بياناتهم وفق القرار.

---

الخلاصة

يأتي القرار رقم (306) لسنة 2025 ليؤكد التزام وزارة الخدمة المدنية بتصحيح الأخطاء السابقة وضمان الشفافية والدقة في قرارات إعادة التنسيب. ويُتوقع أن ينعكس هذا القرار إيجابياً على الموظفين من حيث تسوية أوضاعهم الإدارية والمالية، وضمان حقوقهم داخل الملاك الوظيفي.