أعلنت وزارة الزراعة في ليبيا عن قائمة تعيينات جديدة شملت 428 موظفًا في مختلف الإدارات والقطاعات التابعة لها. وقد أثارت هذه القائمة تفاعلاً واسعًا بين المهتمين بالشأن العام، إذ تبيّن أن 17 اسمًا فقط من بين المعيّنين يحملون شهادات عليا (بكالوريوس، ماجستير، أو دكتوراه)، بينما جاءت بقية الأسماء بمستويات تعليمية أقل، تتراوح بين الابتدائي، الإعدادي، والثانوي.

تفاصيل التعيينات الجديدة

تشمل التعيينات المعلنة قطاعات متعددة تابعة لوزارة الزراعة، مثل:

• إدارات الثروة الحيوانية والوقاية الزراعية.

• المراكز البحثية والإرشادية.

• المكاتب الإدارية في البلديات المختلفة.

• وحدات الإنتاج الزراعي والمشاتل.

ورغم أن الوزارة أوضحت أن الهدف من هذه التعيينات هو سد النقص في الكوادر البشرية وتحسين الأداء الإداري والفني، إلا أن التوزيع غير المتوازن للمؤهلات التعليمية أثار تساؤلات حول آلية الاختيار والمعايير التي اعتمدت عليها اللجان المختصة.

قراءة في تركيبة المؤهلات

وفق البيانات المتاحة، فإن توزيع المؤهلات بين المعينين جاء على النحو التالي:

• 17 موظفًا يحملون شهادات عليا (جامعية وما فوق).

• قرابة 120 موظفًا بشهادات ثانوية.

• عدد كبير من حملة الشهادات الإعدادية.

• نسبة ملحوظة من حملة الشهادة الابتدائية.

هذا التباين يعكس فجوة واضحة بين الاحتياجات العلمية والفنية لوزارة الزراعة، وبين التركيبة الفعلية للمقبولين في التعيينات الأخيرة.

رابط تطبيق “راتبي لحظي”أسماء المستهدفين بالإفراجات المالية في ليبيا: شهر أغسطس 2025

ردود فعل وانتقادات

لاقى الإعلان عن القائمة ردود فعل متباينة:

• الموظفون الجدد عبروا عن فرحتهم الكبيرة بصدور هذه التعيينات التي تمثل فرصة لتحسين أوضاعهم المعيشية.

• المهتمون بالشأن الأكاديمي وجهوا انتقادات حادة، معتبرين أن ضعف تمثيل أصحاب الشهادات العليا قد يعيق تطوير القطاع الزراعي، الذي يحتاج إلى خبرات علمية وبحثية متخصصة.

• المواطنون تساءلوا عن جدوى تعيين أشخاص بمؤهلات ابتدائية في قطاع يتطلب معرفة تقنية متقدمة وأساليب حديثة في الإدارة والإنتاج الزراعي.

أثر التعيينات على القطاع الزراعي

يُتوقع أن تسهم التعيينات الجديدة في تعزيز القوة البشرية للوزارة على المدى القريب، خاصة في الجوانب الإدارية والأعمال الميدانية. لكن في المقابل، يبقى التحدي الأكبر هو:

• نقص الكفاءات العلمية القادرة على إدخال تقنيات حديثة في الزراعة.

• ضعف الخبرة البحثية في مجالات مهمة مثل الزراعة المستدامة، إدارة المياه، وتحسين التربة.

• الحاجة إلى تدريب وتأهيل معظم الموظفين الجدد بما يتناسب مع متطلبات القطاع.

دعوات للإصلاح والتطوير

يرى خبراء أن وزارة الزراعة بحاجة إلى:

1. اعتماد معايير واضحة للتوظيف توازن بين المؤهل العلمي والخبرة العملية.

2. تخصيص برامج تدريبية عاجلة للموظفين الجدد من ذوي الشهادات المتوسطة أو الدنيا.

3. تشجيع استقطاب الكفاءات الأكاديمية لضمان نقل المعرفة والابتكار إلى القطاع الزراعي.

4. تعزيز الشفافية في نشر القوائم وآليات اختيار الأسماء لضمان العدالة.

---

خلاصة

إن قائمة التعيينات الجديدة لوزارة الزراعة التي حملت 428 اسمًا بينهم 17 فقط بشهادات عليا تكشف عن إشكالية حقيقية في إدارة ملف التوظيف داخل المؤسسات الحكومية. ورغم أن هذه الخطوة توفر فرص عمل جديدة وتسد بعض الاحتياجات الإدارية والميدانية، إلا أنها تطرح في الوقت نفسه تساؤلات حول مستقبل القطاع الزراعي ومدى قدرته على مواكبة التطورات العلمية إذا استمر الاعتماد بشكل أساسي على موظفين بمؤهلات متوسطة أو دنيا دون خطة تدريب وتأهيل متكاملة.