تأخر مرتبات أغسطس 2025 في ليبيا: بين تعقيدات المالية العامة واتهام "المنظومة الجديدة"
يشهد شهر سبتمبر 2025 حالة من الترقب والقلق بين الموظفين والعاملين في ليبيا، مع تأخر صرف مرتبات شهر أغسطس الماضي. كما هو الحال في كل مرة يتأخر فيها الراتب، تتصاعد موجة من التساؤلات والانتقادات، ويتجه أصابع الاتهام بشكل شبه آلي نحو أحدث تغيير في النظام المالي، وهي منظومة "راتبك لحظي". ولكن، هل المنظومة هي السبب الحقيقي أم أنها مجرد كبش فداء لأزمات هيكلية أعمق وأكثر تعقيداً؟ .وكان محافظ مصرف ليبيا المركزي، ناجي عيسى، قد أعلن يوم الاثنين الماضي أن نحو 950 ألف موظف ستُصرف رواتبهم عبر منظومة “راتبك لحظي”، التي أطلقها المصرف ضمن جهود التحول الرقمي في إدارة الرواتب.
أولاً: ما هي منظومة "راتبك لحظي"؟
قبل الحكم عليها، يجب فهم طبيعة هذه المنظومة. "راتبك لحظي" هي مبادرة إلكترونية تهدف إلى رقمنة عملية صرف الرواتب في القطاع العام. تصميمها المفترض هو:
الحد من التلاعب والفساد: من خلال إزالة الوسطاء والتدخل البشري المباشر في عملية الصرف.
الشفافية: تتبع عملية الصرف من الميزانية العامة حتى وصولها للموظف.
الكفاءة: تسريع عملية التحويل من خلال ربط جميع المؤسسات بالبنك المركزي والبنوك التجارية بشكل آلي.
مكافحة "الرواتب الوهمية": حيث يُفترض أن تعمل على مصالحة البيانات وتحديث السجلات بشكل دوري.
ثانياً: هل يمكن أن تكون "راتبك لحظي" هي السبب المباشر؟
الجواب: من الممكن أن تكون عاملاً مساهماً، لكن من غير المرجح أن تكون السبب الجذري الوحيد.
كيف يمكن أن تساهم المنظومة في التأخير؟
أعطال فنية: أي نظام إلكتروني جديد معرض للأعطال التقنية أو الثغرات الأمنية أو مشاكل في الخوادم، خاصة تحت ضغط ملايين المعاملات في وقت واحد.
مشاكل في التكامل: صعوبة في ربط قواعد البيانات بين الوزارات والمصارف المختلفة، مما يؤدي إلى رفض بعض التحويلات أو تعليقها حتى حل التناقضات في البيانات.
مقاومة التغيير: عدم تأهيل الكوادر البشرية بالشكل الكافي للتعامل مع المنظومة الجديدة، مما يسبب أخطاء في إدخال البيانات أو معالجتها.
لماذا ليست السبب الرئيسي؟
لأن المشكلة الأساسية ليست في "آلية" الصرف فحسب، بل في "توفر" الأموال من الأساس. حتى أكثر الأنظمة كفاءة لن يستطيع صرف رواتب لا وجود لها في الخزينة. المنظومة هي "أنبوب" لنقل الأموال، فإذا كان خزان المصدر فارغاً، فلن يصل شيء عبر الأنبوب بغض النظر عن كفاءته.
ثالثاً: الأسباب الهيكلية الحقيقية وراء التأخير (الجذور العميقة للأزمة)
التأخر في صرف الرواتب في ليبيا هو عرض لمرض اقتصادي وسياسي مزمن، وأهم هذه الأسباب:
أزمة الموازنة العامة والسيولة: الاختلال الهائل بين إيرادات الدولة (التي تعتمد بشكل شبه كلي على النفط) ونفقاتها (الرواتب، الدعم، المشتريات). غالباً ما يتم صرف الرواتب من خلال الاقتراض من البنك المركزي أو استخدام الاحتياطيات، وعندما تشح السيولة، يتأخر الصرف.
الانقسام السياسي والمؤسسي: استمرار وجود حكومتين وبرلمانين ومؤسستين للبنك المركزي (شرق/غرب) يعقد عملية إقرار الموازنة وتحويل الأموال. الخلافات السياسية غالباً ما تتحول إلى حرب تجميد للأموال وتعطيل للمصالحات المالية.
الفساد الإداري والمالي: استنزاف المال العام through قنوات غير مشروعة، ورواتب وهمية، وعقود مشبوهة، مما يقلص الحصة الحقيقية للموظفين الفعليين.
تراجع إيرادات النفط: أي انقطاع أو تخفيض في الإنتاج أو التصدير النفطي due إلى أعمال صيانة، أو توقف في الموانئ، أو نزاعات مسلحة، يؤدي إلى شح مباشر في العملة الصعبة اللازمة لتمويل الواردات والرواتب.
الأولوية في الصرف: في أوقات الأزمات، قد تمنح الأولوية في الصرف لقطاعات معينة (مثل الأمن والطبابة)، مما يؤدي إلى تأخر قطاعات أخرى، ويغذي شائعات عن "عطل تقني" كذريعة.
الخلاصة: الجمع بين العرض والمرض
من السهل إلقاء اللوم على التكنولوجيا الجديدة، فهي وجه مرئي ويمكن انتقاده. لكن الحقيقة أكثر تعقيداً. منظومة "راتبك لحظي" هي في أفضل حالاتها "كبش فداء" مناسب لإخفاء إخفاقات السياسيين وتمويه الأزمات المالية الهيكلية.
من المرجح أن يكون تأخر راتب أغسطس 2025 نتيجة لمجموعة عوامل:
أزمة سيولة حقيقية بسبب مشاكل في الإيرادات أو الانقسام السياسي (السبب الجذري).
مشاكل تقنية في منظومة "راتبك لحظي" عقّدت من عملية الصرف وزادت من حدة التأخير في ظل أزمة السيولة الموجودة أساساً (عامل مساعد).
الحل الحقيقي لا يكمن في إلغاء المنظومة، بل في:
معالجة الخلل السياسي وإعادة توحيد المؤسسات.
إصلاح الاقتصاد وتنويع مصادر الدخل.
محاربة الفساد بشكل جذري.
ثم تحسين وتطوير المنظومة الإلكترونية لتعمل في بيئة صحية، وليس جعلها شماعة تُعلّق عليها كل إخفاقات الحوكمة والاقتصاد.
خلل فني في منظومة راتبك لحظي يوقف صرف مرتبات الآلآف من الموظفين
