تفاصيل قضية فساد مستشفى طرابلس المركزي وإيقاف المسؤولين

طرابلس - 10 سبتمبر 2025 - في إطار حملة رقابية مكثفة تستهدف حماية المال العام وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطن، أعلن جهاز الرقابة الإدارية اليوم عن إيقاف 8 من كبار المسؤولين الإداريين والماليين في مستشفى طرابلس المركزي بشكل احتياطي. ويأتي هذا القرار على خلفية تحقيقات أولية كشفت عن وجود شبهات فساد ومخالفات مالية وإدارية جسيمة داخل المؤسسة الصحية.

الرقابة الإدارية توقف 8 مسؤولين في مستشفى طرابلس المركزي احتياطيًا بتهم تتعلق بالفساد المالي والإداري

أعلنت هيئة الرقابة الإدارية في ليبيا اليوم عن إيقاف 8 مسؤولين بمستشفى طرابلس المركزي احتياطيًا، وذلك على خلفية شبهات تتعلق بسوء إدارة الموارد المالية وملفات الفساد الإداري.

خلفية القرار:

جاءت هذه الخطوة بعد تحقيقات موسعة أجرتها اللجنة المختصة في عقود التوريد والمشتريات الطبية، حيث تم رصد مخالفات واضحة في آليات التعاقد والتوزيع.

أهمية القرار:

• يهدف إلى تعزيز الشفافية داخل القطاع الصحي.

• يبعث رسالة قوية ضد الفساد.

• يعزز ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة.

ردود الأفعال:

لاقى القرار ترحيبًا واسعًا من الشارع الليبي الذي يطالب منذ فترة بمحاسبة الفاسدين وتحسين الخدمات الطبية.

تفاصيل المخالفات: أين ذهبت أموال المستشفى؟

وفقاً للمصادر الرقابية، فإن التحقيقات التي استمرت لأسابيع رصدت مجموعة من المخالفات، من أبرزها:

• التبديد والاهدار في المشتريات: وجود عمليات شراء معدات طبية ولوازم بمبالغ مبالغ فيها بشكل كبير دون وجود مستندات تدعم هذه الأسعار، مما يشير إلى احتمال وجود عمولات وصفقات مشبوهة.

• تزوير في المستندات والعقود: تلاعب واضح في صياغة العقود ومواصفات المناقصات لتتناسب مع شركات معينة.

• تقصير إداري وغياب الصيانة: إهمال صيانة الأجهزة الطبية الحيوية بسبب سوء الإدارة وتقاعس المسؤولين، مما يعرض حياة المرضى للخطر ويؤثر سلباً على جودة الخدمة الصحية.

رسالة رادعة: لا مكان للفساد في القطاع الصحي

يؤكد هذا الإجراء الحازم، الذي أشاد به نشطاء ومراقبون، على أن جهاز الرقابة الإدارية جاد في تطبيق القانون على الجميع دون استثناء، خاصة في قطاع حيوي وحساس مثل القطاع الصحي الذي يتعلق بأرواح المواطنين مباشرة. ويهدف هذا التدخل إلى:

1. تطهير المؤسسة من أي شبهات فساد.

2. استرداد الأموال المهدرة قدر الإمكان.

3. إرسال رسالة رادعة لكل من تسول له نفسه العبث بالمال العام أو الإضرار بالخدمات الأساسية للمواطنين.

ضمانات المحاكمة العادلة

وشدد الجهاز في بيانه على أن الإيقاف احترازي ولأغراض التحقيق، وأن المتهمين يحتفظون بكافة حقوقهم القانونية ويفترض براءتهم حتى تثبت إدانتهم بحكم قضائي نهائي. ومن المتوقع أن تستمر التحقيقات للوصول إلى جميع المتورطين وتقديمهم للعدالة.