مصلحة الأحوال المدنية ووزارة الداخلية الليبية: تأخر إرسال البيانات يعرقل صرف مرتبات شهر سبتمبر عبر نظام الحوافظ

ما زالت قضية صرف مرتبات الموظفين في ليبيا لشهر سبتمبر 2025 تشغل الرأي العام، خاصة بعد أن تبيّن أن بعض القطاعات لم تُرسل بيانات موظفيها بشكل كامل إلى مصرف ليبيا المركزي عبر وزارة المالية. وفي مقدمة هذه الجهات، تأتي مصلحة الأحوال المدنية التابعة لوزارة الداخلية الليبية، التي تواجه ضغوطاً متزايدة لإتمام عملية الإرسال في أقرب وقت.

---

نظام الحوافظ بديلاً مؤقتاً عن "راتبك لحظي"

رغم نجاح منظومة "راتبك لحظي" في تنفيذ الجزء الأكبر من المرتبات بشكل فوري، إلا أن تأخر بعض الإدارات في إرسال بياناتها أدى إلى تحويل جزء من الملفات إلى نظام الحوافظ المالية التقليدي.

• حتى لحظة إعداد هذا التقرير، لم تصل بيانات بعض الموظفين من مصلحة الأحوال المدنية بشكل كامل.

• هذا الأمر أجبر وزارة المالية على الاعتماد على نظام الحوافظ كحل بديل لصرف المرتبات لتلك الفئة.

• الموظفون المتضررون تلقوا رسائل نصية تفيد بمطابقة بياناتهم، لكن لم تصلهم رواتبهم بسبب غياب التغطية المالية الرسمية.

---

أسباب تأخر إرسال البيانات

بحسب مصادر داخلية، فإن الأسباب تتوزع بين:

1. مشاكل فنية في المنظومات الداخلية لمصلحة الأحوال المدنية.

2. تأخر بعض الفروع في جمع الملفات وإرسالها إلى الإدارة المركزية.

3. الحاجة إلى مراجعة دقيقة للبيانات لتفادي الأخطاء التي قد تؤدي إلى ازدواجية أو تكرار في المرتبات.

---

تأثير التأخير على الموظفين

• حالة من الاستياء والقلق تسود بين الموظفين الذين لم يتسلموا رواتبهم حتى الآن.

• بعض الموظفين اضطروا إلى الاقتراض أو الاستدانة لتغطية مصاريف بداية العام الدراسي الجديد وأساسيات المعيشة.

• مطالبات واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي بضرورة تدخل عاجل من وزارة الداخلية للإسراع في حل الأزمة.

---

موقف وزارة المالية والمصرف المركزي

أوضحت وزارة المالية أنها أرسلت جميع الملفات المستوفية من مختلف القطاعات إلى مصرف ليبيا المركزي، مؤكدة أن التأخير لا يعود إليها بل إلى الجهات التي لم تستكمل إحالة البيانات.
بينما شدد المصرف المركزي على أن المنظومة قادرة على تنفيذ جميع المرتبات فور وصول البيانات بشكل صحيح، وأن أي تأخير هو مسؤولية إدارية من الجهات التابعة لها.

---

الحلول المتوقعة

• مطالبة وزارة الداخلية لمصلحة الأحوال المدنية بسرعة تسليم البيانات المتبقية.

• اعتماد نظام الحوافظ المالية مؤقتاً لضمان عدم تأخر المرتبات أكثر.

• فتح قنوات تواصل مباشرة مع الموظفين عبر رسائل نصية أو منصات إلكترونية لشرح وضع كل حالة.

---

الخلاصة

يبقى ملف مصلحة الأحوال المدنية ووزارة الداخلية أحد أكبر التحديات أمام الحكومة الليبية في ما يخص صرف المرتبات لشهر سبتمبر 2025. وبينما يعمل المصرف المركزي ووزارة المالية على تفعيل المنظومة الرقمية بشكل كامل، تظل بعض الإدارات متأخرة في الإيفاء بالتزاماتها، مما يضع الموظفين في موقف صعب مع كل تأخير شهري.

إن نجاح عملية الإصلاح المالي في ليبيا يتوقف على تعاون جميع الجهات، وخاصة مصلحة الأحوال المدنية، لضمان انتقال سلس من نظام الحوافظ التقليدي إلى المنظومة الرقمية الحديثة "راتبك لحظي"، بما يحقق العدالة والشفافية لجميع الموظفين.