راتبك لحظي | القرار الفاصل بشأن إيقاف الحوافظ وإحالة المقصرين للتحقيق

تشهد ليبيا في الأشهر الأخيرة جدلًا واسعًا حول منظومة "راتبك لحظي" التي أطلقتها وزارة المالية بالتعاون مع مصرف ليبيا المركزي، بهدف إلغاء نظام الحوافظ الورقية واعتماد الصرف الإلكتروني المباشر لمرتبات الموظفين في مختلف القطاعات. ومع تأخر بعض الجهات في إدراج بيانات موظفيها داخل المنظومة، بدأ الحديث عن قرارات صارمة من الجهات العليا لوضع حد لهذه العراقيل.

#رأتبك__لحظي

سوف يكون القرار الفاصل من النائب العام ومصرف ليبيا المركزي وزارة المالية بي #ايقاف العمل بنظام الحوافظ نهاي بعد شهرين في حال لم #يتم ادراج بيانات #الموظفين في منظومة راتبك لحظي واحالة المسؤولين إلى التحقيق

هل هناك سبب مقنع لي من القطاعات لي عدم

ارسال #بيانات الموظفين وادراج بياناتهم في منظومه لحظي حت الان.

🔹 القرار الفاصل: إيقاف الحوافظ بعد شهرين

بحسب مصادر مالية، فقد تم رفع توصية إلى النائب العام ومصرف ليبيا المركزي ووزارة المالية تقضي بـ:

• إيقاف نهائي للعمل بنظام الحوافظ الورقية بعد مرور شهرين فقط.

• في حال عدم إدراج بيانات الموظفين في منظومة "راتبك لحظي"، سيتم إحالة المسؤولين المباشرين في القطاعات المتأخرة إلى التحقيق بتهمة عرقلة المصلحة العامة.

• الهدف من هذه الخطوة هو ضمان الشفافية، السرعة، والعدالة في صرف المرتبات، والتقليل من الأخطاء والتجاوزات المالية.

🔹 لماذا لم تُرسل بعض القطاعات بيانات موظفيها حتى الآن؟

رغم مرور عدة أشهر على تفعيل الخدمة في قطاعات واسعة، إلا أن هناك قطاعات حكومية لم تُكمل بعد عملية الإدراج، ومن أبرز الأسباب:

1. ضعف الإمكانيات التقنية: بعض الإدارات لا تمتلك فرقًا مؤهلة لإدخال البيانات إلكترونيًا بشكل صحيح.

2. البيروقراطية الإدارية: بطء في الموافقات الداخلية وتأخر في إرسال الكشوفات التحليلية إلى وزارة المالية.

3. الخوف من كشف التجاوزات: هناك حديث عن أن بعض الجهات تخشى أن تؤدي المطابقة الإلكترونية إلى كشف أسماء مكررة أو موظفين وهميين يتقاضون مرتبات بغير حق.

4. ضعف التنسيق بين الفروع: في بعض المدن، لم تصل التعليمات بشكل واضح للفروع المحلية، مما تسبب في تعطيل العملية.

🔹 موقف وزارة المالية ومصرف ليبيا المركزي

وزارة المالية أكدت أكثر من مرة أن:

• منظومة "راتبك لحظي" هي المستقبل، ولا عودة لنظام الحوافظ بعد اكتمال المدة الانتقالية.

• تم منح كافة القطاعات فترة كافية لتصحيح أوضاعها، وعلى المسؤولين الإسراع بإدراج البيانات قبل فوات الأوان.

• مصرف ليبيا المركزي بدوره يرفض تحويل أي مرتبات غير مطابقة للمنظومة، وذلك لحماية المال العام ومنع الازدواجية.

🔹 ماذا يعني إلغاء الحوافظ للمواطنين؟

• صرف المرتبات سيكون مباشرة عبر حساب الموظف دون وسطاء أو تأخير.

• انتهاء ظاهرة المرتبات المعلقة بسبب الحوافظ الورقية أو الأخطاء اليدوية.

• زيادة الثقة بين الموظف والدولة، حيث تصل رسالة "مرتبك لحظي" فور تحويل المرتب من المركزي.

🔹 الخلاصة

قرار إيقاف الحوافظ بعد شهرين سيكون بمثابة الخطوة الحاسمة لإجبار القطاعات المتأخرة على الانضباط، خاصة مع تهديد إحالة المسؤولين إلى التحقيق. والكرة الآن في ملعب الإدارات والوزارات التي لم ترسل بيانات موظفيها، فإما الالتزام والشفافية، أو المساءلة القانونية.