أسباب القبض على وزير النفط الليبي السابق محمد عون ومكان تواجده حاليًا
ألقت الأجهزة الأمنية في ليبيا القبض على وزير النفط والغاز السابق في حكومة الوحدة الوطنية، محمد عون، في مطار معيتيقة الدولي بالعاصمة طرابلس، أثناء محاولته مغادرة البلاد. جاء هذا الإجراء بناءً على مذكرة من مكتب النائب العام الليبي.
سبب القبض على محمد عون
وفقًا للبيانات الصادرة عن مكتب النائب العام، فإن القبض على عون كان لغرض تنفيذ حكم غيابي صادر ضده منذ 4 سنوات. هذا الحكم يقضي بسجنه لمدة 4 سنوات بتهمة "إساءة استخدام السلطة الوظيفية وإهمال واجب حفظ وصيانة المال العام"، وذلك خلال فترة رئاسته لشركة الزويتينة للنفط عام 2006.
مكان تواجد عون حالياً
بعد القبض عليه، أصدر مكتب النائب العام أمرًا بالإفراج عن محمد عون. وقد أوضح المكتب أن الإجراءات القانونية المتعلقة بالحكم الغيابي قد سقطت بعد أن امتثل عون أمام محكمة استئناف طرابلس. وقد تم تحديد يوم الثلاثاء القادم موعدًا رسميًا للنظر في الدعوى، مما أدى إلى تعليق جميع الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الحكم مؤقتًا لحين صدور قرار نهائي من المحكمة وأعلن مكتب النائب العام الإفراج عن وزير النفط والغاز السابق بحكومة الوحدة الوطنية، محمد عون، بعد توقيفه بمطار معيتيقة الدولي تنفيذاً لحكم غيابي سابق صدر ضده.
وأوضح المكتب أن التحقيقات أثبتت سقوط الحكم الغيابي الصادر بسجن عون لمدة أربع سنوات، بعد امتثاله سابقا أمام محكمة استئناف طرابلس لذلك، فإن محمد عون قد تم الإفراج عنه، وهو الآن خارج نطاق الاحتجاز، في انتظار موعد محاكمته.
خلفيات سياسية للقضية
يثير اعتقال عون ثم الإفراج عنه جدلاً واسعاً في الساحة الليبية، خاصةً وأن عون يُعرف بكونه من أبرز معارضي رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة. وقد سبق لعون أن اتهم الدبيبة بتجاوز صلاحياته في قطاع النفط، وتوقيع اتفاقيات اعتبرها تهديدًا للثروات الليبية. ويُنظر إلى هذه الواقعة من قبل بعض المحللين على أنها قد تكون محاولة لتصفية حسابات سياسية بين الأطراف المتنافسة على النفوذ في قطاع النفط الليبي.
أدلى وزير النفط والغاز السابق في حكومة الوحدة الوطنية، محمد عون، بتصريحات حصرية لقناة المسار، كشف فيها ملابسات توقيفه يوم السبت 6 سبتمبر 2025 أثناء تواجده في مطار معيتيقة الدولي، حيث كان يعتزم السفر برفقة ابنه الأصغر لظرف خاص.
وأوضح عون أن توقيفه جاء على خلفية حكم غيابي صادر بحقه يتعلق بفترة توليه رئاسة لجنة إدارة شركة الزويتينة للنفط بين عامي 1999 ونوفمبر 2005، مؤكدًا أنه لم يُطلب منه المثول أمام أي جهة قضائية أو رقابية قبل صدور الحكم، ولم تُؤخذ أقواله في القضية.
وقال عون إنه حضر جلسة إعادة المحاكمة مؤخرًا، وقدم دفاعه القانوني عبر فريقه، مشيرًا إلى أن محكمة استئناف طرابلس قررت حجز القضية للنطق بالحكم في جلسة يوم الثلاثاء 9 سبتمبر 2025.