عاجل | الدبيبة يوجّه بصرف مرتبات موظفي الخدمات الأرضية عبر تطبيق "راتبي لحظي"

في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية وضمان سرعة وصول المستحقات المالية للعاملين، أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، تعليماته إلى وزارة المالية بضرورة صرف مرتبات موظفي شركة الخدمات الأرضية عبر تطبيق "راتبي لحظي"، وذلك استجابة لمطالبات العاملين الذين اشتكوا من تأخر رواتبهم خلال الفترة الماضية.

خلفية القرار

تأتي هذه التوجيهات بعد أن لوّح موظفو شركة الخدمات الأرضية بالدخول في إضراب شامل على خلفية تأخر صرف مرتباتهم، ما كان يهدد بحدوث إرباك في قطاع الطيران والخدمات المساندة للمطارات.
ويُعد هذا القرار خطوة عملية لاحتواء الأزمة وضمان استمرار تقديم الخدمات الجوية، لا سيما وأن الشركة تُعتبر من المؤسسات الحيوية التي ترتبط مباشرة بحركة الملاحة الجوية في البلاد.

ما هو تطبيق "راتبي لحظي"؟

تطبيق "راتبي لحظي" هو منظومة إلكترونية أطلقتها وزارة المالية لإدارة صرف المرتبات بشكل مباشر وشفاف.

• يتيح للموظفين الاطلاع على تفاصيل مرتباتهم فور إيداعها في المصارف.

• يساهم في مطابقة البيانات بين الجهات الحكومية ومصرف ليبيا المركزي لتفادي أي ازدواجية أو أخطاء إدارية.

• يوفر خدمة الاستعلام اللحظي عبر الهاتف المحمول، ما يمنح الموظف وسيلة سهلة وسريعة لمتابعة وضعه المالي.

أهمية القرار للموظفين

اعتماد صرف المرتبات عبر التطبيق سيضمن للموظفين:

1. وصول الرواتب في موعدها دون تأخير.

2. إمكانية متابعة الحوافظ المالية الخاصة بهم عبر المنظومة الرقمية.

3. تقليل التلاعب الإداري وضمان أن كل موظف يستلم راتبه وفق البيانات الرسمية.

ردود الأفعال

قوبل القرار بترحيب واسع من قبل موظفي الشركة الذين اعتبروا أن هذه الخطوة تعكس جدية الحكومة في حل مشاكلهم المستمرة. كما أشاد مراقبون بقرار ربط الصرف بمنظومة إلكترونية، معتبرين أن ذلك يساهم في بناء الثقة بين الموظف والدولة ويعزز من سياسات التحول الرقمي.

البعد الاستراتيجي للقرار

إضافة إلى كونه حلًا عاجلًا لأزمة موظفي الخدمات الأرضية، يُتوقع أن يشكّل هذا التوجيه نموذجًا لتعميم التجربة على قطاعات أخرى، بما يدعم خطة الحكومة في رقمنة الرواتب وربطها مباشرة بالمنظومات المالية الرسمية.

ختام

قرار رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة بصرف مرتبات موظفي الخدمات الأرضية عبر تطبيق "راتبي لحظي" لا يقتصر على كونه إجراءً ماليًا فقط، بل يعكس توجهًا استراتيجيًا لتطوير آليات إدارة المرتبات في ليبيا وضمان حقوق الموظفين في الوقت المناسب، بما يعزز من الاستقرار الوظيفي ويدعم استمرار الخدمات الأساسية للمواطنين.