🚀 حصري: وزارة العمل تحيل الكشف الثالث من كشوفات الموظفين المشمولين بالقرار (197) لسنة 2025 للخدمة المدنية - خطوة عملاقة نحو دمج آلاف العاملين المتضررين!
طرابلس، ليبيا - الخميس 30 أكتوبر 2025 مرتبات شهر 10 2025 ليبيا
في خطوة حاسمة ومرتقبة تعكس التزام الحكومة الليبية برفع المعاناة عن آلاف الأسر، أعلنت وزارة العمل والتأهيل اليوم الخميس عن إنجاز جديد في ملف دمج العاملين بالشركات العامة المتعثرة في قطاعات الدولة. حيث قامت الوزارة، صباح اليوم، بإحالة الكشف رقم (3) إلى وزارة الخدمة المدنية، متضمناً بيانات 1132 عاملاً جديداً، وذلك في إطار التنفيذ الصارم لتعليمات دولة رئيس مجلس الوزراء الصادرة بالقرار رقم (197) لسنة 2025.
📋 تفاصيل الكشف الثالث: 1132 عاملاً من 15 شركة صناعية
يُعد هذا الكشف خطوة هامة ضمن الخطة الوطنية لمعالجة أوضاع العاملين المتضررين من تعثر الشركات الوطنية. وقد شمل الكشف الثالث بيانات موظفي 15 شركة صناعية عامة كانت قد عانت من التعثر، مع الأخذ في الاعتبار أن هؤلاء الموظفين سبق واعتماد صرف مرتباتهم لمدة ستة أشهر خلال عام 2024 كإجراء مؤقت.
وقد حرصت وزارة العمل والتأهيل على أن يكون الكشف مرفقاً باستمارات بيانات معتمدة لكل عامل في نسختين، ورقية وإلكترونية، لضمان سلاسة الإجراءات الإدارية وتسهيل عملية التدقيق والدمج من قبل وزارة الخدمة المدنية.
🏛️ التزام حكومي وتوجيهات رقابية
تأتي هذه الإحالة استناداً إلى توجيهات هيئة الرقابة الإدارية التي أكدت على ضرورة إحالة بيانات العاملين بالشركات الوطنية المتعثرة والمنحلة إلى وزارة الخدمة المدنية، لضمان حقوقهم الوظيفية وإيجاد حلول جذرية ودائمة لأوضاعهم.
🎙️ تصريحات الوزير: حماية الحقوق وتوفير الحياة الكريمة
وفي تصريح له، أكد وزير العمل والتأهيل، الدكتور عبدالله الشارف أرحومة، على "الالتزام الكامل للوزارة بإحالة كافة البيانات تباعاً". وأوضح الوزير أن هذا الجهد المتواصل يهدف إلى "دعم جهود وزارة الخدمة المدنية في استكمال الإجراءات الإدارية والتنظيمية، بما يضمن تمكين العاملين من الالتحاق بقطاعات الدولة وحماية حقوقهم الوظيفية".
وشدد الدكتور أرحومة على أن الهدف الأسمى من هذه الخطوات هو "تنفيذ قرارات الحكومة الرامية إلى رفع المعاناة عن آلاف العاملين المتضررين من تعثر شركاتهم، وتوفير حياة كريمة لهم ولأسرهم عبر دمجهم في سوق العمل الحكومي".
📊 إجمالي الموظفين المحالين: إنجاز متراكم
بإحالة الكشف الثالث، تستكمل وزارة العمل والتأهيل سلسلة الإجراءات التي بدأتها سابقاً. ويُذكر أن وزارة الخدمة المدنية كانت قد تسلمت في وقت سابق:
الكشف رقم (1): متضمناً بيانات 4208 عاملين من عشر شركات وطنية.
الكشف رقم (2): شاملاً بيانات 5190 عاملاً من ثلاثين شركة ومصنعاً وطنياً متعثراً.
| الكشف رقم | عدد العاملين | عدد الشركات/الجهات | تاريخ الإحالة (سابقاً) |
| الكشف (1) | 4208 | 10 | - |
| الكشف (2) | 5190 | 30 | - |
| الكشف (3) | 1132 | 15 | اليوم: 30 أكتوبر 2025 |
| الإجمالي العام | 10530 عاملاً | 55 شركة ومنشأة | عملية مستمرة |
💡 الأثر المتوقع: استقرار اجتماعي واقتصادي
يمثل قرار إحالة هذه الكشوفات نقطة تحول إيجابية في حياة أكثر من عشرة آلاف أسرة ليبية، حيث يساهم في:
الاستقرار الوظيفي: بضمان نقل العاملين إلى وظائف حكومية دائمة.
رفع المعاناة المعيشية: بتوفير مرتبات منتظمة تضمن حياة كريمة.
دعم القطاعات الحكومية: من خلال الاستفادة من خبرات وقدرات هؤلاء العاملين في مختلف مؤسسات الدولة.
إن إتمام إحالة الكشف الثالث يؤكد على جدية الحكومة في إنهاء هذا الملف الطويل، وبدء مرحلة التنفيذ التي تضمن تحقيق العدالة الاجتماعية وحماية حقوق العاملين الليبيين. ومن المتوقع أن تبدأ وزارة الخدمة المدنية فوراً في دراسة البيانات واتخاذ الإجراءات اللازمة لدمج هؤلاء العاملين في مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية خلال الفترة القادمة.