ركائز العدالة تتهاوى: أزمة تأخر صرف زيادة مرتبات موظفي العدل تدفع نحو الشلل القضائي
إضراب شامل قادم: موظفو العدل والهيئات القضائية يعلنون 'حالة التصعيد القصوى' احتجاجًا على تجميد القانون رقم (2) لسنة 2025
منظومة مرتبات المعلمين
مرتبات شهر اكتوبر 2025 ليبيا
وتتصاعد حدة التوتر في المشهد القضائي الليبي مع اقتراب موعد 16 نوفمبر المقبل، وهو التاريخ الذي حددته النقابة العامة لموظفي العدل والهيئات القضائية لبدء اعتصام كامل وتعليق العمل. هذا التصعيد غير المسبوق يأتي كرد فعل مباشر على ما وصفته النقابة بـ "التجاهل الممنهج" لقرار سيادي صادر عن مجلس النواب، متمثلاً في قانون زيادة المرتبات رقم (2) لسنة 2025.
1. القانون المعطل: استحقاق قانوني أم عبء مالي؟
يشير القانون رقم (2) لسنة 2025 إلى إقرار زيادات في المعاملة المالية لموظفي وزارة العدل والهيئات القضائية، مستثنياً إياهم من أحكام قانون المرتبات العام رقم (18) لسنة 2023. هذا القانون، الذي صدر بعد نقاشات ومطالبات طويلة، يمثل حقاً مكتسباً للموظفين الذين يشكون من تدهور أوضاعهم المعيشية مقارنة بنظرائهم في قطاعات أخرى.
موقف النقابة: تؤكد النقابة أن عدم تنفيذ القانون يمثل خرقاً صريحاً للتشريعات الصادرة، خاصة وأن القانون نُشر وأصبح سارياً.
تداعيات التأخير: يشعر الموظفون بالإحباط من البطء البيروقراطي والتلكؤ في توفير التغطية المالية اللازمة لتنفيذ الزيادة، مما يضع أعباء معيشية إضافية على كاهلهم.
2. خطورة الاعتصام: تهديد لسير العدالة
الاعتصام المقرر في منتصف نوفمبر يهدد بـ "شلل إداري وقضائي واسع". هذا التهديد ليس مجرد ورقة ضغط نقابية، بل هو خطر حقيقي على مصلحة المواطنين وسير العدالة:
تعليق الجلسات: من المتوقع تعليق جلسات المحاكم والنيابات، مما يؤدي إلى تراكم القضايا وتأخير البت فيها.
توقف الخدمات الإدارية: ستتوقف خدمات التوثيق، استصدار الوثائق، والعمل الإداري اليومي اللازم لسير العمل القضائي.
الرسالة السياسية: يعكس الاعتصام حالة من اليأس لدى موظفي أحد أهم أركان الدولة، مما يضع المجلس الأعلى للقضاء والجهات التنفيذية في موقف حرج أمام الرأي العام.
3. مطالب واضحة بـ "الاحترام القانوني"
النقابة لم تطالب سوى بـ تنفيذ القانون. إنها تدعو إلى تحمل المسؤولية القانونية والأخلاقية، محذرة من تداعيات تجاهل حقوق العاملين في قطاع حساس مثل العدالة. المطلب يتركز على الإسراع في استكمال الإجراءات المالية والإدارية اللازمة لتطبيق الزيادات المستحقة بأثر فوري.
