انتصار لـ "مهنة الأنبياء": التعليم تشرع في تسوية الفروقات المالية للمعلمين عن 3 سنوات

طرابلس- خاص

في خطوة طال انتظارها وتُعد بمثابة انتصار لجهود المعلمين الليبيين وحقوقهم المالية، أعلنت وزارة التربية والتعليم عن الشروع الفعلي في تسوية وحساب الفروقات المالية المستحقة للمعلمين لـ ثلاث سنوات سابقة. يمثل هذا الإجراء نقلة نوعية في التعامل مع الملفات المالية المتأخرة، ويؤكد على الالتزام الرسمي بإنهاء هذا الملف الذي أثقل كاهل الكوادر التعليمية لفترة طويلة.

يأتي هذا الإعلان ليس فقط لتأمين مستحقات المعلمين العاملين، بل ليشمل أيضاً فئة لا تقل أهمية: المعلمين المحالين على التقاعد، مما يضمن وصول حقوقهم المادية المتأخرة.

جوهر القرار: تسوية الفروقات عن 3 سنوات

تتمثل عملية تسوية الفروقات المالية في إعادة حساب المرتبات المستحقة للمعلمين على مدار ثلاث سنوات ماضية وفقاً للتشريعات والقوانين المالية التي لم تُطبق بشكل كامل أو صحيح خلال تلك الفترة. هذه الفروقات تنشأ عادةً عن تطبيق الزيادات أو العلاوات المقررة قانوناً (مثل العلاوات الخاصة بقانون رقم 4 لسنة 2018 المتعلق بزيادة مرتبات المعلمين) بأثر رجعي.

أهمية القرار للمعلمين:

• إنهاء ملف التقادم: يمثل الشروع في التسوية إنهاءً لمرحلة المطالبة والتراكم، ويدخل الملف مرحلة التنفيذ الفعلي.

• تحسين الدخل: يوفر صرف هذه الفروقات دفعة مالية كبيرة تساعد المعلمين على تجاوز التحديات الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة.

• تكريم المتقاعدين: إدراج المعلمين المحالين على التقاعد في عملية التسوية هو اعتراف بجهودهم وخدمتهم الطويلة، وضمان لحصولهم على كامل مستحقاتهم بعد انتهاء فترة عملهم.

خطوات العمل والتنسيق مع وزارة المالية

أشارت وزارة التربية والتعليم إلى أن العمل جارٍ حالياً على مستوى اللجان الفنية والإدارية التابعة لها للانتهاء من حصر وتدقيق البيانات المتعلقة بكل معلم على حدة. وتُعد هذه المرحلة هي الأكثر حساسية وتطلباً للدقة لضمان عدم وجود أخطاء أو ازدواجية في الصرف.

مسار عملية التسوية:

1. حصر وتدقيق البيانات: يتم تجميع ملفات المعلمين وتحديد الفترات الزمنية المستحقة لكل فرد، بما في ذلك المعلمين المتقاعدين.

2. الحساب النهائي للفروقات: يتم حساب القيمة المالية الإجمالية للفروقات المستحقة بناءً على الجداول والقوانين المعمول بها.

3. الإحالة لوزارة المالية: أكدت وزارة التعليم أن النتائج النهائية سيتم إحالتها بشكل فوري إلى وزارة المالية، وهي الجهة المخولة باستكمال الإجراءات الإدارية واللوجستية اللازمة لعملية الصرف.

تأكيد الوزير على السرعة: شددت الوزارة على أهمية سرعة الإنجاز في مختلف مراحل العمل لضمان وصول هذه المستحقات إلى المعلمين في أقرب وقت ممكن، مما يعكس جدية المؤسسة في إنهاء هذا الملف.

لأغراض الدقة والشمولية، يجب الإشارة إلى أن جدول مرتبات المعلمين في ليبيا يخضع حالياً لأحكام قانون رقم (4) لسنة 2018، وهو القانون الذي أقر زيادة كبيرة ومزايا وحقوق مالية للكوادر التعليمية. ومع ذلك، هناك أيضاً قانون رقم (18) لسنة 2023 الذي يتعلق بمرتبات الموظفين الوطنيين.

الجدول التفصيلي لمرتبات المعلمين ليس موحداً بشكل قاطع في مصدر واحد لجميع الدرجات، لأن المرتب النهائي يتكون من: المرتب الأساسي + علاوات (بدل طبيعة عمل، علاوة تمييز، إلخ).

إليك تفصيل عام لمرتبات الوظائف التعليمية في ليبيا بناءً على الدرجة الوظيفية، وفقاً لما نص عليه قانون (4) لسنة 2018 الذي يعد المرجع الأساسي لمرتبات المعلمين.

جدول مرتبات المعلمين ليبيا

جدول المرتبات والأذونات المالية للوظائف التعليمية في ليبيا

يعتمد سلم رواتب المعلمين في ليبيا على تصنيف الموظف في السلم التعليمي (معلم مساعد، معلم، معلم خبير، إلخ)، ومربوط درجته الوظيفية.

1. المرتبات الأساسية للوظائف التعليمية (وفق التوصيف القديم/الدرجات)

يُعتبر هذا الجدول هو الأساس الذي تُضاف إليه العلاوات والمزايا الأخرى ليشكّل المرتب الإجمالي.

ملاحظة: هذه الأرقام هي أساسيات مُقترحة في جداول سابقة، والمرتبات الفعلية تتجاوز هذه الأرقام بكثير بعد إضافة العلاوات والمزايا التي يقرها قانون 2018.

2. تقدير قيمة المرتبات الإجمالية بعد تطبيق قانون 4 لسنة 2018

بعد تطبيق قانون رقم (4) لسنة 2018، الذي أقر زيادة كبيرة للعاملين في قطاع التعليم، ارتفع متوسط المرتب الإجمالي للمعلمين بشكل كبير.

ملاحظة: تمثل هذه الأرقام تقديرات لمتوسط المرتبات الإجمالية بعد خصم الاستقطاعات والتأمينات وإضافة العلاوات، وقد تختلف من بلدية إلى أخرى ومن جهة تمويل إلى أخرى.

3. العلاوات والمزايا الأساسية للمعلمين

المرتب الفعلي الذي يتقاضاه المعلم في ليبيا هو مجموع المرتب الأساسي والعلاوات التالية، التي تعد جوهر قانون 4 لسنة 2018:

الخلاصة

• المرجع القانوني الأساسي: قانون رقم (4) لسنة 2018 بشأن مرتبات العاملين بقطاع التعليم.

• القيمة الحالية: متوسط مرتب المعلم الليبي بعد تطبيق القانون (خاصة في عام 2021) تجاوز في المتوسط 2000 دينار ليبي، وفي الكثير من الدرجات والخبرات يكون أعلى بكثير من ذلك.

• التسوية الجارية: حالياً، هناك جهود حثيثة لتسوية الفروقات المالية المتأخرة للمعلمين عن 3 سنوات، وهي مستحقات ناتجة عن عدم تطبيق القانون المذكور بشكل كامل منذ إصداره.

للحصول على الرقم الدقيق لمرتبك: يجب مراجعة جهة العمل المباشرة (مكتب شؤون العاملين) التي تطبق جدول الرواتب الرسمي الصادر بقرار من مجلس الوزراء وفقاً لأحكام القانون 4 لسنة 2018.

الخلفية القانونية: حقوق أقرها القانون

تأتي هذه التسوية في سياق المطالبات المستمرة التي استندت إلى القانون، خاصة قانون رقم (4) لسنة 2018 الذي قضى بزيادة مرتبات المعلمين. الكثير من المعلمين، بمساعدة الاتحادات والنقابات، رفعوا دعاوى قضائية للحصول على هذه الفروقات، وقد صدرت بالفعل أحكام قضائية لصالح دفعات سابقة.

الدور النقابي والقضائي:

• الأحكام القضائية: صدور أحكام قضائية لصالح دفعات من المعلمين بشأن فروقات المرتبات شكّل ضغطاً إيجابياً على الحكومة للتحرك وتطبيق القانون بأثر رجعي.

• الاتحاد العام لنقابات عمال ليبيا: لعبت النقابات دوراً محورياً في تمثيل المعلمين ومتابعة ملفاتهم، مما ساهم في تقسيم الدفعات واستخراج الصيغ التنفيذية للأحكام، وتمهيد الطريق أمام جهود التسوية التي تقوم بها الوزارة حالياً.

رسالة أمل واستقرار

إن الشروع في تسوية الفروقات المالية للمعلمين ليس مجرد إجراء روتيني؛ بل هو رسالة دعم لقطاع التعليم الذي يُعد الركيزة الأساسية لبناء الدولة. من شأن هذه الخطوة أن ترفع من الروح المعنوية للمعلمين، وتحسن من أوضاعهم المعيشية، وتؤدي في النهاية إلى استقرار العملية التعليمية في جميع أنحاء البلاد. يبقى التركيز الآن على سرعة وزارة المالية في توفير التغطية اللازمة والبدء في الإيداع الفعلي للمستحقات في حسابات المعلمين.