🏦 انطلاقة رسمية: مصرف ليبيا المركزي يبدأ تغطية طلبات حجز الأغراض الشخصية بـ 400 مليون دولار! 🚀
في خطوة طال انتظارها وتأتي لتهدئة السوق وتخفيف الضغط النقدي عن المواطنين، ومصرف ليبيا المركزي قد أعطى الضوء الأخضر للبدء الفوري في تغطية طلبات حجز العملة الأجنبية المخصصة لـالأغراض الشخصية. ويأتي هذا الإجراء تنفيذاً لتعليمات مباشرة من محافظ المصرف ناجي عيسى.
موعد صرف منحة الاغراض الشخصية
💰 ضخ 400 مليون دولار لتغطية 200 ألف طلب متأخر
أوضح المصدر أن قرار المصرف المركزي يقضي بالبدء، اعتباراً من صباح يوم الأحد (في تاريخ الإعلان)، بتمرير وتغطية مخصصات الأغراض الشخصية لكافة المواطنين الذين تقدموا بطلباتهم عبر المنظومة خلال الأشهر الماضية وكانت طلباتهم قيد الانتظار.
لتنفيذ هذه العملية، خصص المصرف المركزي مبلغ 400 مليون دولار أمريكي لتغطية هذه المخصصات المتأخرة، وهو ما يُقدر بنحو 200 ألف طلب حجز. وستباشر الإدارات المختصة في المصرف تمرير هذه المبالغ بدءاً من الأحد، لتمكين المصارف التجارية من إتمام عمليات الصرف لعملائها.
📉 الأهداف الاستراتيجية: تخفيف الضغط على السوق الموازي وتلبية الاحتياجات
تُعد هذه الخطوة إحدى الأدوات الرئيسية التي يستخدمها مصرف ليبيا المركزي لـتخفيف الضغط على السوق الموازية (السوق السوداء للعملات). فعندما يجد المواطن الليبي وسيلة رسمية ومنظمة للحصول على حصته من العملة الأجنبية بسعر الصرف الرسمي أو المدعوم، يقل اعتماده على السوق الموازي، مما يساهم في تقليل الطلب على الدولار فيه، وبالتالي المساعدة في تحقيق استقرار نسبي لسعر الدينار الليبي.
ويهدف هذا التخصيص السريع والضخم إلى تلبية احتياجات المواطنين الأساسية للسفر، العلاج، الدراسة، أو أي أغراض شخصية أخرى تقتضي استخدام النقد الأجنبي، مما يعزز الثقة في الإجراءات والآليات المصرفية الرسمية.
🚢 خطة متوازية لدعم التجارة: مليار دولار من الاعتمادات المستندية
لم تقتصر جهود المصرف المركزي على الأفراد فحسب، بل أكد المصدر ذاته أن هناك خطة متوازية لدعم الحركة التجارية. فبالتزامن مع تغطية طلبات الأغراض الشخصية، سيبدأ المصرف خلال هذا الأسبوع في منح اعتمادات مستندية جديدة بقيمة مليار دولار أمريكي.
تأتي هذه الدفعة كجزء من خطة أكبر تهدف إلى رفع إجمالي الموافقات على الاعتمادات المستندية إلى ملياري دولار خلال الفترة القادمة. هذا الدعم النقدي للتجارة الخارجية ضروري وحيوي لضمان توريد السلع الأساسية والغذائية والدوائية إلى السوق الليبي، وبالتالي دعم استقرار السوق المحلية من خلال توفير المخزون ومنع ارتفاع الأسعار المرتبط بنقص المعروض.
⏳ ماذا يعني هذا للمواطن؟
هذا الإعلان يعني أن العملاء الذين قاموا بتسجيل طلباتهم في الأشهر الماضية عبر منصة الأغراض الشخصية عليهم متابعة مصارفهم التجارية مباشرة. حيث ستبدأ المصارف في التواصل معهم لإتمام الإجراءات النهائية وإيداع المبلغ المقابل بالدينار الليبي في الحسابات المخصصة، ليتم بعدها تمرير الحجز واستلام العملة الأجنبية. تعتبر هذه المرحلة خطوة عملية مهمة نحو فك الاختناق النقدي وتحسين السيولة بالعملة الصعبة للأفراد.
هل ترى أن تخصيص 400 مليون دولار للأغراض الشخصية، بالتوازي مع دعم التجارة، سيكفي لتحقيق استقرار مؤثر في السوق الموازي؟
1111111