القائمة الرئيسية

الصفحات

Ads by Google X

شروط استحقاق راتب الرعاية الاجتماعية في العراق لعام 2025 إيقاف 300 ألف اسم من كشوفات الرعاية – الأسباب وآلية الاسترجاع

شروط استحقاق راتب الرعاية الاجتماعية في العراق لعام 2025 إيقاف 300 ألف اسم من كشوفات الرعاية – الأسباب وآلية الاسترجاع

أكد المتحدث الرسمي لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، نجم العقابي، أن الوزارة أوقفت صرف رواتب أكثر من 300 ألف مستفيد من برنامج الرعاية الاجتماعية، بعد اكتشاف حالات تقاضٍ غير قانوني أو استيفاء بيانات غير دقيقة. 

وأشار العقابي إلى أن الوزارة استردّت مبالغ مالية كبيرة منذ بداية العام، منها حوالي 9 مليارات دينار عبر أجهزة الصرف الإلكتروني، وأكثر من 149 مليار دينار نقدًا من المستفيدين الذين تم تصنيف معاملاتهم غير قانونية.

ضوابط الشمول والسن القانوني: شروط استحقاق راتب الرعاية الاجتماعية في العراق لعام 2025.. الأسر والفئات المستهدفة

بغداد - في ظل التوسع المستمر لبرنامج شبكة الحماية الاجتماعية، يظل السؤال الأكثر تداولاً هو: "من يستحق راتب الرعاية الاجتماعية؟". وضعت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق مجموعة من الشروط والمعايير الواضحة والملزمة لضمان توجيه الدعم الحكومي إلى الفئات الأكثر احتياجاً والأسر ذات الدخل المحدود أو المنعدم، بعيداً عن أي تداخل مع الرواتب أو الموارد الحكومية الأخرى.

الشروط العامة والسن القانوني للتقديم

يجب أن يستوفي المتقدم الشروط الأساسية التالية ليكون مؤهلاً للشمول بالبرنامج:

  • الجنسية والإقامة: أن يكون المتقدم عراقي الجنسية و مقيماً بشكل دائم داخل جمهورية العراق.

  • الدخل: ألا يتقاضى المتقدم راتباً شهرياً من الدولة أو يكون لديه هو أو أسرته مورد دخل خاص أو يعمل في القطاع الحكومي. كما يتم استبعاد المسجلين في أي نشاط تجاري.

  • تكوين الأسرة: يجب ألا يقل عدد أفراد الأسرة المتقدمة عن أربعة أشخاص في معظم الحالات.

  • السن القانوني: يختلف العمر باختلاف الجنس:

    • للرجال: يجب أن يتراوح عمر المتقدم بين 18 و 60 عاماً.

    • للنساء: يجب أن يتراوح عمر المتقدمة بين 15 و 55 عاماً.

اسماء جديدة الرعاية الاجتماعية 2025 الوجبة التاسعة


ما الذي دفع إلى هذا الإجراء؟

  • الكشف عن حالات تستوفي كل معايير الدعم لكنها في الواقع لا تستحقه وفق التحقيق الميداني.

  • التلاعب في تعبئة الاستمارات أو استخدام بيانات غير صحيحة.

  • عدم التحديث الدوري للبيانات والأسرة تغيرت ظروفها بعد انضمامها للدعم.

رابط مباشر لجميع اسماء الوجبات الثامنة والرابعة

◊أسماء المشمولين بالوجبة الثامنة من خلال الرابط التالي .

◊أسماء المشمولين بالوجبة الرابعة من خلال الرابط التالي .

منقول للفائدة “تنفيذا لتوجيه وزير العمل المهندس محمد شياع السوداني وبعد الاعلان عن اطلاق الوجبتين الثامنة والرابعة من المتقدمين عبر النافذة الالكترونية في عام ٢٠١٦ للشمول الجديد، اعلن المتحدث باسم الوزارة عمار منعم ان هيئة الحماية الاجتماعية ارسلت الاثنين 22-10-2025 أسماء اكثر من (٨٤) الف اسرة الى وزارة التخطيط تمهيدا لشمولهم براتب الإعانة الاجتماعية، مشيرا الى ان الوجبة الرابعة راعت اولوية كبار السن ممن هم فوق (٦٠) عاما وبلغ عددهم اكثر من (١٣) الف اسرة كما تم ارسال اسماء الاسر التي تتكون من خمسة افراد مستحقين فما فوق للشمول وبلغ عددهم اكثر من (٧١) الف اسرة.

اسماء الوجبه الثامنة الرعايه الاجتماعيه بغداد توزيع رواتب رعاية اﻷجتماعيه وجبة ثالثة لهذا العام

رابط الاسماء هنــــــــــــا

آلية الاسترجاع والتصحيح

  • فتح تحقيق إداري في المكاتب المعنية للتدقيق في الحالات المشكوك بها.

  • إبلاغ المستفيدين المعنيين بضرورة مراجعة مكاتب الحماية الاجتماعية لتقديم مبررات أو أدلة تثبت استحقاقهم.

  • إعادة توزيع المبالغ المستردة على مستحقين جدد بانتظار الشمول.

  • اعتماد آليات فحص ميداني دورية لضمان صحة الحالة وديمومة الاستحقاق.

الفئات النسوية والاجتماعية المستهدفة

ركز القانون على فئات اجتماعية محددة لتقديم الرعاية، نظراً لحاجتها الماسة للحماية:

  1. الأرملة: المسجلة كأرملة في الهوية مع توفر شهادة وفاة الزوج.

  2. المطلقة: المسجلة مطلقة في الهوية مع وجود ورقة الطلاق.

  3. العزباء: المرأة غير المتزوجة التي بلغت 35 عاماً فما فوق.

  4. زوجة المحكوم/المفقود: في حال زادت مدة محكومية الزوج عن سنة أو وجود ما يثبت فقدانه.

  5. اليتيم: كل طفل توفي والداه، أو توفي والده وتزوجت أمه.

  6. الأشخاص ذوو الإعاقة والأطفال المرضى: ويشمل خصوصاً المصابين بأمراض مزمنة.

إن التدقيق والمقاطعة المستمرة للبيانات مع جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية هي حجر الزاوية في عمل الهيئة لضمان العدالة في التوزيع وتجنب ازدواجية المنافع.

ردود الأفعال وآثار القرار

هذا الإيقاف أثار جدلاً بين المواطنين، إذ ظن الكثيرون أن أسماءهم أُسقطت بالخطأ، بينما تدافع الوزارة بأنها شرعت في هذا الإجراء لضمان نزاهة البرنامج ومنع الاستغلال.
كما يُخشى أن يؤدي التأخير في الصرف أو الإيقاف إلى تحمل أعباء إضافية على الأسر المفترض أنها في أمس الحاجة للدعم.



ختامًا، فإن قرار الإيقاف يعكس مدى حرص الحكومة على رقابة أفضل داخل برامج الدعم، وإن كان يحتاج إلى تواصل أكبر مع المستفيدين لتوضيح الأسباب وتفادي الأخطاء البيروقراطية.