في خطوة طال انتظارها من عشرات الآلاف من الموظفين في مختلف القطاعات، أعلنت وزارة المالية والتخطيط في حكومة الوحدة الوطنية عن قرب استكمال إجراءات الإفراجات المالية لشهر أكتوبر 2025، بعد أن أنهت الإدارات المختصة مراجعة ملفات نحو 99 ألف و529 موظفًا من المستهدفين بالإفراج المالي في الدفعة الجديدة.
وأكدت الوزارة أن جميع الإجراءات الفنية والإدارية تم استكمالها بالكامل، وأن العمل جارٍ على توفير التغطية المالية من مصرف ليبيا المركزي تمهيدًا لإحالة مرتباتهم خلال الأيام المقبلة.
🏛️ وزارة المالية: جاهزون للإفراج.. وننتظر التغطية المالية
وقال مصدر مسؤول في وزارة المالية إن قوائم المستهدفين بالإفراج المالي عن شهر أكتوبر باتت جاهزة بالكامل من حيث التدقيق والمطابقة عبر منظومة "راتبك لحظي"، مضيفًا أن الوزارة أحالت الملفات النهائية إلى إدارة الخزانة العامة، في انتظار اعتماد التغطية المالية من المصرف المركزي قبل تنفيذ عملية الصرف.
وأوضح المصدر أن الوزارة قامت بمراجعة شاملة للبيانات لضمان شمول جميع الموظفين المستحقين، وتجنب أي ازدواج وظيفي أو أخطاء في البيانات.
📋 99 ألف و529 إفراجًا ماليًا ضمن الدفعة الجديدة
بحسب البيانات الرسمية، فإن عدد الإفراجات التي جرى اعتمادها ضمن دفعة أكتوبر بلغ 99,529 إفراجًا ماليًا، تشمل مختلف القطاعات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة في جميع المناطق.
وتأتي هذه الدفعة ضمن خطة الوزارة لتصفية جميع الإفراجات المتراكمة منذ عام 2021، والتي تأخرت بسبب ضعف التغطية المالية أو عدم اكتمال بيانات بعض الجهات العامة.
💼 القطاعات المستهدفة بالإفراجات المالية لشهر أكتوبر
تشمل قوائم الإفراجات المالية الجديدة عددًا من القطاعات الحيوية، من بينها:
-
قطاع التعليم (المدرسون الجدد والمعلمون المحالون من قرارات سابقة).
-
قطاع الصحة (الموظفون والفنيون والإداريون بالمستشفيات العامة).
-
قطاع الزراعة.
-
قطاع الشباب والرياضة.
-
الهيئات العامة والمصالح المستقلة.
-
الإدارات المحلية ومكاتب الخدمات العامة في البلديات.
كما أكدت الوزارة أن بعض الملفات العالقة من الدفعات السابقة قد تم دمجها ضمن دفعة أكتوبر، بعد استكمال مطابقتها عبر منظومة الإفراجات المركزية.
💻 الاعتماد على منظومة “راتبك لحظي” لتسريع المراجعة
أوضحت وزارة المالية أن جميع الإفراجات تم تدقيقها إلكترونيًا من خلال منظومة "راتبك لحظي"، التي تربط بيانات الموظفين بالرقم الوطني لضمان الشفافية ومنع التكرار.
وأشار بيان الوزارة إلى أن المنظومة ساعدت في تصفية آلاف الحالات المكررة وكشفت عن موظفين غير مستحقين أو يعملون في أكثر من جهة، مما وفر مبالغ مالية كبيرة على خزينة الدولة.
🏦 المصرف المركزي مطالب بالإسراع في التغطية
وأكدت وزارة المالية أن تنفيذ الإفراجات المالية مرهون بتوفير التغطية المالية من مصرف ليبيا المركزي، مشيرة إلى أنها طالبت إدارة المصرف بالإسراع في تحويل المخصصات المطلوبة.
وأوضح مصدر بالوزارة أن الوزارة أنهت كل ما يخصها من الناحية الإدارية والفنية، وأن الكرة الآن في ملعب المصرف المركزي الذي يجب أن يقوم بتغطية المبالغ المطلوبة لإتمام الصرف دون تأخير.
🗓️ موعد صرف الإفراجات المالية
لم تُعلن وزارة المالية بعد عن موعد نهائي لصرف الإفراجات، لكنها أكدت أن عملية الإحالة ستتم فور استلام التغطية المالية من المصرف المركزي، متوقعة أن يبدأ الصرف خلال الأيام الأخيرة من شهر أكتوبر أو مطلع نوفمبر المقبل.
كما طمأنت الوزارة الموظفين بأن الإفراجات ستكون شاملة لجميع المستحقين الذين استكملت بياناتهم في المنظومة حتى منتصف أكتوبر الجاري.
💬 تفاعل واسع من الموظفين وانتظار حذر
أثار الإعلان عن جاهزية الإفراجات موجة من التفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبّر آلاف الموظفين عن تفاؤلهم الحذر ببدء صرف مستحقاتهم بعد طول انتظار.
وكتب أحد المستهدفين على فيسبوك:
“ننتظر الإفراج منذ أكثر من عامين.. نتمنى أن يتم الصرف هذه المرة دون تأجيل أو أعذار”.
فيما دعا آخرون إلى ضرورة نشر القوائم النهائية بالأسماء عبر موقع الوزارة، تحقيقًا للشفافية والاطمئنان على سير الإجراءات.
⚙️ لجان المتابعة الميدانية تواصل أعمالها
أكدت وزارة المالية أن لجان المتابعة الميدانية التابعة لها تواصل عمليات التحقق من بيانات الجهات العامة والتأكد من مطابقة الملفات مع المنظومة المركزية، في إطار متابعة دقيقة لضمان وصول الإفراجات إلى مستحقيها فقط.
كما أهابت الوزارة بجميع القطاعات التي لم تُحِل بياناتها بعد بضرورة الإسراع في الإرسال عبر المنصة الرسمية لتجنب تأجيل صرف مرتبات موظفيها.
💡 الإفراجات المالية.. خطوة نحو الاستقرار الوظيفي
يرى مراقبون أن استكمال الإفراجات المالية يمثل خطوة مهمة لتحقيق العدالة الوظيفية والاستقرار المالي لموظفي الدولة، خاصة في ظل التفاوت الحاصل بين الجهات التي تم الإفراج عنها سابقًا وتلك التي لا تزال تنتظر دورها.
ويعتبر المشروع أحد ركائز الإصلاح الإداري والمالي الذي تعمل عليه وزارة المالية منذ عام 2023، بالتنسيق مع مصرف ليبيا المركزي وديوان المحاسبة.
🕊️ ختامًا: الإفراجات حق لكل موظف.. والمسؤولية تكليف لا تشريف
إن الإفراجات المالية ليست منّة من أحد، بل حق مشروع لكل موظف قضى سنوات من العمل في انتظار تسوية وضعه الوظيفي والمالي.
ويبقى على وزارة المالية والمصرف المركزي تحمل مسؤولياتهما كاملة لضمان وصول المستحقات إلى أصحابها في الوقت المحدد، بعيدًا عن التأجيلات والروتين الإداري.
فاستقرار المرتبات والإفراجات ليس مجرد إجراء مالي، بل هو شريان حياة لعشرات الآلاف من الأسر الليبية التي تنتظر بلهفة صرف مستحقاتها في هذا الشهر.
