مرصد الإفراجات المالية في ليبيا 2025
لجنة الإفراجات المالية تعلن عن قرار مصيري بشأن مرتبات أكتوبر: الرقم المالي ينتظر آلاف المستحقين
- أخذ ملف الإفراجات المالية حيزاً كبيراً من اهتمام الحكومة الليبية والمواطنين على حد سواء، كونه يمسّ آلاف الموظفين الذين ينتظرون تسوية أوضاعهم الوظيفية والمالية. في هذا السياق، شهدت الساعات الماضية تطوراً حاسماً تمثل في اجتماع استثنائي ومهم للجنة الإفراجات المشكلة بموجب قرار وزير الخدمة المدنية رقم (98). هذا الاجتماع لم يكن عادياً، بل حمل في طياته قراراً مصيرياً بتفعيل ملفات الموظفين وإدراجهم في المنظومة العامة للمرتبات، وهو ما يمهد لصرف مستحقاتهم قريباً.
- جاء هذا الاجتماع بناءً على توجيهات مباشرة من رئيس مجلس الوزراء، الذي تبنى مشروع "عودة الحياة" كأولوية وطنية. يهدف هذا المشروع الطموح إلى معالجة كافة القضايا العالقة التي تعرقل الاستقرار الاجتماعي، وعلى رأسها ملف المرتبات المتأخرة والتعيينات الجديدة. توجيهات السيد رئيس الوزراء أكدت على السعي نحو الإفراج "الكامل" للموظفين الذين تم استكمال إجراءاتهم الإدارية والقانونية، مما يعكس إرادة سياسية حقيقية لإنهاء سنوات الانتظار الطويل.
- ناقشت لجنة الإفراجات المالية في اجتماعها الاستثنائي، موضوع التعيينات الجديدة والعقود المبرمة مع الجهات الممولة من الخزانة العامة، والتي تهدف لسد احتياجات القوة العاملة للجهات الحكومية المختلفة. تضمنت النقاشات مستفيضة لبحث الآليات المثلى لتبسيط الإجراءات دون المساس بالضوابط الرقابية. هذا يؤكد أن الإفراجات لا تقتصر فقط على التسويات، بل تشمل أيضاً تعيين الكفاءات الجديدة في مواقعها المستحقة.
رابط منظومة الإفراجات الجديدة 2025
- النقطة الجوهرية التي توصلت إليها اللجنة، وأعلنت عنها وزارة الخدمة المدنية، هي الاتفاق على اتخاذ "الخطوات العملية والإفراج عن المرتبات ومنحهم الرقم المالي بالمنظومة العامة للمرتبات". الحصول على الرقم المالي هو المسمار الأخير في تثبيت وضع الموظف الحكومي، ويعني عملياً إدراج اسمه في كشوفات المرتبات الشهرية التي تصدرها وزارة المالية، مما يضمن صرف مستحقاته بدءاً من شهر أكتوبر أو الدفعات التالية له.
- تعتبر هذه الخطوة بمثابة إيذان ببدء العد التنازلي لإغلاق أحد أهم الملفات التي شغلت الرأي العام. فالمنظومة العامة للمرتبات هي القاعدة البياناتية الرئيسية التي تعتمدها الحكومة الليبية لضمان الشفافية ومكافحة الازدواج الوظيفي. منح الموظفين الجدد رقماً مالياً يعزز من مصداقية المنظومة ويساهم في تنقية سجلات الموظفين الحكوميين.
- على الموظفين الذين استكملوا إجراءاتهم في وقت سابق، وخاصة المتعاقدين أو المعينين حديثاً، أن يتابعوا بشكل دقيق إعلانات وزارة المالية والمصارف التجارية. فعملية الإفراج، وإن تم الاتفاق عليها مركزياً، تتطلب وقتاً للتنفيذ الفعلي على مستوى الإدارات المصرفية ومنظومة الرواتب. قد يستغرق ظهور الأثر المالي في حساباتهم بضعة أيام بعد الإعلان الرسمي.
- ويأتي هذا التطور في أعقاب جهود مكثفة بذلتها وزارة الخدمة المدنية في الأشهر الماضية لتنظيم قواعد البيانات وتصنيف الموظفين. إن الإفراجات المالية ليست مجرد صرف مستحقات، بل هي اعتراف قانوني بالوضع الوظيفي للموظف، مما يترتب عليه كافة الحقوق الأخرى كالتأمين الصحي والاجتماعي.
كيف اعرف اسمي في الافراجات الصحة
- من المتوقع أن يتم إطلاق دفعات الإفراجات بشكل تدريجي ومرحلي، لضمان عدم حدوث ضغط مالي على الخزانة العامة ولتجنب الأخطاء الإدارية. ومن هذا المنطلق، فإن الرقم المالي يمثل بوليصة تأمين للموظف، تؤكد أن اسمه أصبح جزءاً ثابتاً من ميزانية الدولة.
- تُشجع الوزارة الموظفين على استخدام القنوات الرسمية للاستعلام، مثل منظومة وزارة المالية للاستعلام المالي، بدلاً من الاعتماد على الشائعات. يجب التأكيد على أن الموظف يحتاج إلى الرقم الوطني وبياناته الشخصية المسجلة للتأكد من حالة إدراج اسمه.
- إن الإفراج عن المرتبات ليس نهاية المطاف، بل هو بداية لمرحلة جديدة من الاستقرار الإداري والمالي في البلاد. وهو خطوة مهمة نحو تحقيق هدف رئيس مجلس الوزراء بالإفراج الكامل عن مرتبات جميع الموظفين المستحقين، ضمن مسار إصلاحي شامل يهدف إلى بناء مؤسسات الدولة وتفعيلها بشكل كامل.
منظومة الإفراجات الجديدة: بداية عهد جديد في صرف المرتبات والتعيينات"
مع إعلان السلطات المختصة عن انطلاق منظومة الإفراجات الجديدة، دخل ملف صرف المرتبات والتعيينات في مرحلة مفصلية ينتظرها آلاف الموظفين. تعتزم هذه المنظومة تنظيم آلية الإفراج المالي للرواتب وتبسيط الإجراءات التي طالما عانى منها الموظفون في انتظار استكمال ملفاتهم.
تكمن أهمية المنظومة في أنها تجمع بين الجانبين الفني والإداري: فالفريق الفني مسؤول عن تدقيق البيانات والتأكد من استيفاء الشروط (كالوثائق، المقابلات، الاعتمادات المالية)، بينما الجهة الإدارية تتولى اعتمادها في وزارة المالية أو الجهة المختصة.
من أبرز ملامح المنظومة أنها تعتمد قاعدة بيانات مركزية تُسجَّل فيها كافة أسماء الموظفين المتقدمين للإفراج المالي، مع إسناد "رقم مالي" لكل حالة تمّ اعتمادها، ما يسهل تتبُّع الملف ومعرفة مرحلة الإفراج. كما أنها تهدف إلى ربط المنظومة بقاعدة المرتبات العامة، مما يقلل التأخير والازدواجية في الصرف.
منظومة الإفراجات الجديدة 2025
إحدى التحديات التي واجهت مراحل الإعداد كانت تدقيق البيانات عبر الجهات المختلفة (الصحة، التعليم، الداخلية وغيرها). فقد كان هناك تباين في الملفات أو نقص في التوثيق، مما استدعى تشكيل لجان مختصة للمراجعة والمتابعة.
وكانت بعض الجهات قد أعدّت قوائم مبدئية بالأسماء المشمولة بالافراجات، وأحالتها إلى اللجنة العليا المختصة. وقد أعلنت اللجنة في بيان أنها أتمّت مراجعة بيانات نحو 99,529 موظفاً حتى نهاية النصف الأول من العام، تمهيداً لعرضها على الجهات المختصة لتخصيص الميزانية اللازمة.
كما أوضحت الجهة المعنية أن صرف المرتبات يعتمد بشكل أساسي على توفر المخصصات المالية في موازنة الدولة أو الجهة الممولة، وأن صرفها سيكون على دفعات لضمان التوازن المالي في الخزينة العامة.
من جهة أخرى، تواجه المنظومة انتقادات من بعض الموظفين الذين لم تظهر أسماؤهم ضمن القوائم النهائية رغم تقديمهم ملفاتهم. يتّهم هؤلاء ببطء الإجراءات أو ضياع بعض المستندات، مما يستدعي وجود آلية شكوى أو متابعة داخلية في المنظومة لتصحيح الوضع.
ولامست المنظومة الأثر الاجتماعي والاقتصادي. فصرف رواتب أعداد كبيرة من الموظفين المتأخرين ينعش الأسواق المحلية ويخفف الضغوط على الأسر، ويُعيد ثقة الموظف بالدولة أو الجهة التي يتبعها.
أسماء الافراجات
من الناحية التقنية، يُتوقع أن المنظومة تدعم تطبيقاً إلكترونيًا أو بوابة إلكترونية يستطيع الموظف من خلالها متابعة حالة ملفه، ومعرفة هل تمّ اعتماده أم لا، وفي أي مرحلة هو الآن (مراجعة – اعتماد – صرف). وقد ظهرت إشارات إلى وجود تطبيق للإفراجات المالية يُعلَن عنه رسمياً قريباً.
ختامًا، يمكن القول إن منظومة الإفراجات الجديدة تمثل محاولة لتصحيح أوضاع التأخير المزمن في صرف الرواتب والتعيينات، بشرط أن تُطبَّق بوضوح وعدالة، وأن يتسنّى للموظفين متابعة ملفاتهم بشفافية. وتبقى الآمال معلقة على قدرة الجهات الرسمية على الالتزام بالجداول الزمنية وتذليل العقبات التنفيذية.
التاجات المقترحة:
منظومة الإفراجات، الإفراجات المالية، صرف المرتبات، التعيينات الحكومية، ملف الموظفين
