🔹 منظومة الإفراجات الجديدة 2025.. وزير الداخلية يطالب بتمرير الإفراجات المالية واستكمال حل التشكيلات المسلحة
في ظل الظروف الأمنية والاقتصادية التي تمر بها البلاد، برزت مجددًا قضية الإفراجات المالية للموظفين والقطاعات الحكومية كأحد أهم الملفات العالقة التي تحتاج إلى حسم سريع، خصوصًا بعد مطالبة وزير الداخلية المكلف عماد الطرابلسي بضرورة تمرير الإفراجات المستحقة للوزارة، لما لها من أهمية في دعم جهود الأمن والاستقرار بالعاصمة طرابلس وسائر المدن الليبية.
⚖️ الأمن بين الواقع والتحديات
أكد الوزير الطرابلسي خلال اجتماع موسّع بمقر وزارة الداخلية أن العاصمة طرابلس فقدت الأمن منذ عام 2011 وحتى عام 2025، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل بجد على استعادة السيطرة الأمنية، ولكنها تواجه عقبات مالية كبيرة نتيجة تأخر الإفراجات عن مخصصاتها التشغيلية والمالية.
وأوضح أن غياب الدعم المالي أثر بشكل مباشر على أداء الأجهزة الأمنية، التي تعمل في ظروف صعبة دون موازنات كافية لتسيير الدوريات أو تجهيز المقرات الأمنية بالشكل المطلوب.
💰 المطالبة بالإفراجات المالية العاجلة
طالب الطرابلسي وزارة المالية ومصرف ليبيا المركزي بضرورة تمرير الإفراجات المالية الجديدة للوزارة والأجهزة التابعة لها، حتى تتمكن من صرف مستحقات الضباط والأفراد، واستكمال خطط التدريب والتأهيل، ودعم مشاريع تطوير البنية التحتية الأمنية.
وأشار إلى أن الإفراجات ليست مجرد رواتب، بل هي شريان حياة لأجهزة الدولة، تضمن استمرار الخدمات الأمنية للمواطنين، وتمنع الانقطاع في العمليات الميدانية ومتابعة الجرائم.
🧾 منظومة الإفراجات الجديدة 2025.. كيف تعرف اسمك؟
في سياق متصل، كشفت وزارة الخدمة المدنية عن قرب إطلاق النسخة المحدّثة من منظومة الإفراجات المالية 2025، والتي تهدف إلى تسهيل عمليات الاستعلام ومتابعة الإجراءات إلكترونيًا دون الحاجة إلى مراجعة الإدارات يدويًا.
وسيتمكن الموظفون عبر رابط منظومة الإفراجات الجديدة من إدخال الرقم الوطني ورقم القيد لمعرفة حالة الإفراج المالي، وما إذا كانت ملفاتهم ضمن القوائم الجاهزة للإحالة إلى وزارة المالية.
كما أوضحت الوزارة أن عدد المستهدفين بالإفراج خلال الربع الأخير من عام 2025 يتجاوز 150 ألف موظف في مختلف القطاعات، من ضمنهم المنتسبون الجدد في وزارتي الداخلية والدفاع، الذين استوفوا كافة الشروط القانونية والإدارية.
🕊️ استكمال حل التشكيلات المسلحة.. خطوة نحو الاستقرار
وفي حديثه عن الوضع الأمني العام، شدد الطرابلسي على أن حل التشكيلات المسلحة غير النظامية هو الطريق الوحيد لإعادة الانضباط إلى مؤسسات الدولة، مشيرًا إلى أن الحكومة قطعت شوطًا مهمًا في هذا الملف بفضل جهود رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة.
وأضاف أن الوزارة تسعى إلى دمج العناصر المنضبطة من التشكيلات داخل الأجهزة الرسمية، مع استبعاد العناصر المتورطة في انتهاكات أو تجاوزات قانونية، مؤكدًا أن "الدولة يجب أن تكون هي الجهة الوحيدة التي تحتكر السلاح والقرار الأمني".
🧩 الأمن والدعم المؤسسي.. معادلة متوازنة
وربط الوزير بين تحسين الوضع الأمني وتمرير الإفراجات المالية، موضحًا أن الأمن لا يمكن أن يتحقق إلا عندما تُمنح المؤسسات الأمنية الإمكانات التي تحتاجها، سواء من حيث الرواتب أو التجهيزات أو التدريب.
كما حذر من أن تأخير الإفراجات المالية قد يؤدي إلى ضعف في الأداء الأمني، مما ينعكس سلبًا على حياة المواطنين واستقرار المدن.
🖥️ خطوات الاستعلام عن اسمك في الإفراجات
يمكن للمواطنين الراغبين في معرفة ما إذا كانوا ضمن قوائم الإفراج المالي اتباع الخطوات التالية:
-
الدخول إلى رابط منظومة الإفراجات الجديدة 2025 عبر الموقع الرسمي لوزارة الخدمة المدنية.
-
إدخال الرقم الوطني ورقم القيد الإداري بدقة.
-
الضغط على زر "استعلام" لعرض حالة الملف.
-
في حال ظهور الاسم ضمن القوائم، يمكن متابعة عملية الإحالة إلى وزارة المالية أو التواصل مع الجهة الإدارية التابع لها الموظف للتأكد من تفاصيل الصرف.
🗣️ دعوة للحكومة والمصرف المركزي
وفي ختام حديثه، دعا وزير الداخلية حكومة الوحدة الوطنية والمصرف المركزي إلى تحمل مسؤولياتهما تجاه دعم القطاع الأمني، مشددًا على أن "استقرار ليبيا يبدأ من دعم مؤسساتها الرسمية ماليًا وإداريًا"، مؤكدًا أن وزارة الداخلية لن تتهاون في أداء واجبها رغم الصعوبات.
📌 خلاصة المقال:
منظومة الإفراجات الجديدة لعام 2025 تمثل نافذة أمل لعشرات الآلاف من الموظفين، بينما تمثل الإفراجات المالية المتأخرة ضرورة حيوية لاستمرار الأمن والخدمات العامة.
وبينما تعمل وزارة الداخلية على بسط سيادة القانون، يبقى تمرير الإفراجات واستكمال إصلاح المؤسسات الأمنية هو الطريق الأقصر نحو ليبيا أكثر استقرارًا وعدلًا.