🏛️ وزارة الخدمة المدنية تُعلن تصويب وتنسيب أوضاع 68,060 موظفًا في مؤسسات الدولة حتى أكتوبر 2025
في خطوة كبيرة نحو إصلاح الجهاز الإداري وتنظيم الهياكل الوظيفية في مؤسسات الدولة الليبية، أعلنت وزارة الخدمة المدنية عن الانتهاء من تنسيب وتصويب أوضاع 68,060 موظفًا في مختلف القطاعات العامة، وذلك تنفيذًا لقرارات لجنة تنسيب فائض الملاك الوظيفي التابعة للوزارة، خلال الفترة الممتدة من عام 2022 وحتى 21 أكتوبر 2025.
📋 تفاصيل قرارات التنسيب والتصويب
أوضحت الوزارة في بيان رسمي أن العدد الإجمالي للمستفيدين من قرارات لجنة التنسيب بلغ 68,060 موظفًا، منهم:
-
61,354 موظفًا شملتهم قرارات التنسيب إلى الجهات العامة المختلفة.
-
6,706 موظفين صدرت بحقهم قرارات تصويب أوضاع وظيفية وإدارية.
وأكد البيان أن هذه القرارات جاءت بعد مراجعة دقيقة للملفات الإدارية وفق القوانين المنظمة، وبناءً على قاعدة بيانات شاملة تم إعدادها من قبل إدارات الموارد البشرية في المؤسسات الحكومية، وبإشراف مباشر من ديوان وزارة الخدمة المدنية.
⚙️ هدف اللجنة وتنظيم الجهاز الإداري
تأتي هذه القرارات في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى معالجة فائض الملاك الوظيفي داخل مؤسسات الدولة، عبر إعادة توزيع العاملين بما يتناسب مع الاحتياجات الفعلية للقطاعات الحكومية، وتحقيق العدالة في التنسيب والتوزيع، والحد من الازدواجية في التوظيف.
وأوضح مصدر مسؤول في وزارة الخدمة المدنية أن لجنة التنسيب عملت على مدى ثلاث سنوات متواصلة على مراجعة الملفات الوظيفية ومطابقتها مع بيانات الرقم الوطني ومنظومة المرتبات الموحدة، بالتعاون مع وزارة المالية ومصرف ليبيا المركزي.
🧾 ماهو “فائض الملاك الوظيفي”؟
فائض الملاك الوظيفي هو مصطلح إداري يُطلق على الموظفين الزائدين عن حاجة قطاعاتهم الأصلية، أو الذين لم يتم تحديد مواقعهم الوظيفية بدقة بعد دمج أو إلغاء بعض الإدارات أو المؤسسات.
وتعمل وزارة الخدمة المدنية على إعادة توظيف هؤلاء العاملين في قطاعات أخرى تحتاج إلى كوادر بشرية، مثل التعليم، الصحة، والبلديات، بما يضمن الاستفادة المثلى من الكفاءات دون تحميل الدولة نفقات إضافية.
🔍 إجراءات لجنة التنسيب والتصويب
بحسب ما أوضحته الوزارة، فقد اعتمدت اللجنة آلية دقيقة للتنفيذ شملت عدة مراحل، وهي:
-
حصر شامل للموظفين المشمولين بفائض الملاك في كافة القطاعات.
-
مطابقة البيانات الوظيفية والرقم الوطني لضمان الشفافية وعدم التكرار.
-
إعادة توزيع الموظفين على المؤسسات التي بها عجز في الكوادر.
-
تصويب الأوضاع الوظيفية والإدارية لمن لديهم اختلافات في القرارات السابقة.
-
إحالة القرارات النهائية إلى وزارة المالية لاعتماد المرتبات وفق المواقع الجديدة.
وأكدت الوزارة أن جميع هذه الإجراءات تمت تحت إشراف قانوني وإداري مباشر، وبالتنسيق مع أجهزة الرقابة الإدارية والمالية لضمان الشفافية الكاملة.
🧩 أهمية قرارات التنسيب في الإصلاح الإداري
تُعد هذه الخطوة من أبرز برامج الإصلاح الإداري التي تنفذها وزارة الخدمة المدنية، حيث تهدف إلى بناء جهاز إداري حديث وفعّال قائم على الكفاءة والعدالة الوظيفية.
كما تسهم قرارات التنسيب والتصويب في:
-
تحقيق التوازن في توزيع القوى العاملة بين المؤسسات.
-
الحد من البطالة المقنعة الناتجة عن تراكم التوظيف غير المخطط.
-
تسهيل عملية إدراج الموظفين في منظومة “راتبك لحظي” لضمان صرف المرتبات بشكل دقيق ومنتظم.
-
إرساء مبدأ المساواة في الحقوق والواجبات بين جميع موظفي الدولة.
💬 تصريحات وزارة الخدمة المدنية
قالت الوزارة في بيانها:
“إن لجنة تنسيب فائض الملاك الوظيفي عملت على تصويب أوضاع آلاف الموظفين ممن كانوا خارج مواقع العمل أو لديهم ملفات غير مكتملة، وذلك في إطار العدالة الإدارية وتكافؤ الفرص.”
وأضافت أن المرحلة القادمة ستشهد استكمال دراسة الملفات المتبقية في بعض القطاعات، وعلى رأسها التعليم والصحة والبلديات، مؤكدة أن الوزارة لن تدّخر جهدًا في تنفيذ كل القرارات التي تضمن استقرار الموظفين وتحسين الأداء العام.
📆 خطة العمل القادمة
أشارت وزارة الخدمة المدنية إلى أن عمل اللجنة سيستمر حتى نهاية العام 2025 لمراجعة ملفات بعض الجهات التي لم تُنهِ إجراءاتها بعد، مع التركيز على:
-
إدخال جميع البيانات في منظومة الموارد البشرية الحكومية.
-
تسوية أوضاع العقود السابقة.
-
إدراج التنسيبات الجديدة في منظومة المرتبات الموحدة لضمان صرف الرواتب بانتظام.
كما أكدت الوزارة أنها تعمل بالتنسيق مع وزارة المالية لإصدار دفعات جديدة من الإفراجات المالية الخاصة بالموظفين الذين تمت تسوية أوضاعهم مؤخرًا.
🏛️ دور لجنة فائض الملاك الوظيفي في دعم الاستقرار المؤسسي
تلعب لجنة فائض الملاك دورًا مهمًا في توحيد الهياكل الإدارية والوظيفية داخل الدولة، من خلال معالجة الفوضى التي نتجت عن تعدد قرارات التعيين في السنوات الماضية، وتحديد الاحتياجات الفعلية لكل جهة.
ويرى مراقبون أن هذه الخطوة تمثل ركيزة أساسية للإصلاح الإداري والمالي في ليبيا، وتعبّر عن رؤية جديدة لوزارة الخدمة المدنية تهدف إلى إعادة الانضباط والشفافية في مؤسسات الدولة.
🕊️ ختامًا
بهذه القرارات، تكون وزارة الخدمة المدنية قد خطت خطوة تاريخية نحو تنظيم الجهاز الإداري للدولة، وتحقيق التوازن بين أعداد الموظفين واحتياجات المؤسسات.
ومن المتوقع أن تُعلن الوزارة خلال الأسابيع المقبلة عن نشر قوائم جديدة بأسماء المشمولين بقرارات التنسيب والتصويب على موقعها الرسمي ومنصاتها الإلكترونية، تمهيدًا لإتمام إجراءاتهم المالية والإدارية بشكل نهائي.
افراجات الثروة البحرية كيف اعرف اسمي في افراجات وزارة الصحة والتعليم لشهر 10 أكتوبر : رابط مستجدات الإفراجات المالية في ليبيا
