مرتبات تصرف إلكترونياً بلا سيولة.. أزمة السحب النقدي تربك المواطنين رغم منظومة "راتبك لحظي"
يشهد المشهد الاقتصادي المحلي الليبي مفارقة صارخة في الوقت الراهن، حيث تتعمق أزمة السيولة النقدية وتتفاقم معاناة المواطنين في الحصول على مستحقاتهم، بالرغم من الجهود الحكومية المبذولة لتسريع صرف الرواتب عبر نظام الدفع الإلكتروني.
فمع بداية شهر أكتوبر، شرعت وزارة المالية في إحالة مرتبات أكثر من 2.2 مليون موظف بالقطاع العام، باستخدام منظومة "راتبك لحظي" التي تهدف إلى ضمان وصول الأموال إلى الحسابات المصرفية في أسرع وقت. لكن هذه السرعة الإلكترونية اصطدمت بواقع مالي مرير: نقص حاد في السيولة النقدية داخل أغلب المصارف.
70% من الفروع تواجه العجز والحلول لا تغطي الحاجة
تشير تقديرات مصرفية إلى أن نحو 70% من فروع المصارف واجهت عجزاً فعلياً في النقد خلال الأسبوع الأول من الشهر. هذا العجز دفع المصارف إلى فرض سقوف سحب يومية ضيقة للغاية، لم تتجاوز في بعض الفروع مبالغ تتراوح بين 500 إلى 1,000 دينار للفرد.
هذا المبلغ الزهيد لا يغطي الحد الأدنى من احتياجات الأسر اليومية، خاصة في ظل موجة ارتفاع الأسعار التي تلت صرف المرتبات. وبذلك، تحول إيداع المرتبات بشكل "لحظي" إلى مجرد قيد رقمي في الحسابات، دون أن يتحول إلى قوة شرائية فعلية في أيدي المواطنين.
الجمود الإلكتروني: السوق يرفض البطاقات
تتفاقم الأزمة بفعل عزوف قطاع واسع من السوق عن التعامل بـ البطاقات المصرفية ونقاط البيع (POS). فـ المخابز ومحطات الوقود، وهما شريانان أساسيان للحياة اليومية، ما زالتا ترفضان التعامل الإلكتروني بشكل واسع.
بالإضافة إلى ذلك، فإن ما يقارب 40% من المصحات والمدارس والجامعات الخاصة تصر على استلام الرسوم نقداً، ما يضطر المواطنين للاعتماد شبه الكامل على الكاش لتلبية ضرورياتهم الحياتية. هذه الحالة تضاعف الضغط على المصارف وتُبقي أزمة السحب النقدي قائمة ومستفحلة.
الفجوة بين المنظومات وواقع السوق
يرى مراقبون اقتصاديون أن هذا الوضع يعكس فجوة واضحة بين التوسع في الخدمات المصرفية الإلكترونية وبين واقع السوق اليومي. إذ لا تزال أكثر من 60% من المعاملات اليومية تتم نقداً.
وبينما نجحت وزارة المالية في تفعيل منظومة إلكترونية متطورة لإحالة الرواتب، فإنها لم تنجح بعد في فرض التوطين الفعلي للمعاملات الإلكترونية في القطاع الخاص، ما يجعل المواطن محاصراً بين "مرتب إلكتروني" لا يمكن سحبه و"سوق نقدي" يرفض التعامل بالبطاقات.
إن النجاح الحقيقي لمنظومة "راتبك لحظي" لن يقاس بسرعة إيداع المرتبات، بل بمدى قدرة المصارف على توفير السيولة الكافية، وبتعزيز ثقة السوق في الدفع الإلكتروني، لفك الارتباط القسري بين حصول المواطن على مرتبه وبين طوابير السحب النقدية التي لا تنتهي.
ما هي الخطوات الإجرائية الأكثر إلحاحاً التي يجب على المصرف المركزي اتخاذها لسد هذه الفجوة بين السيولة الإلكترونية والاحتياج النقدي؟