كيف اعرف اسمي في الإفراجات وزارة المالية تستعد لإفراج مالي لـ 99 ألف 529 موظفاً: “في انتظار التغطية المالية من مصرف ليبيا المركزي”

 

أعلنت وزارة المالية الليبية، بالتعاون مع وزارة الخدمة المدنية الليبية، أنها قد جهّزت كشوفاً تشمل 99 ألفاً و529 موظفاً لصرف إفراجات مالية عن مرتباتهم، وتطالب الجهات المعنية بتوفير المخصصات والتغطية المالية اللازمة لعملية الصرف. المصادر لم تكشف حتى الآن عن موعد دقيق للصرف، منتظرة القرار النهائي من مصرف ليبيا المركزي. 

خلفية القرار كيف اعرف اسمي في الإفراجات

في سياق الجهد الحكومي المتواصل لتسوية أوضاع موظفي الدولة الذين تأخر صرف مرتباتهم أو توقّفت لظروف إدارية، تأتي هذه الخطوة كإعلان تفصيلي غير مسبوق — عدد قريب من 100 ألف موظّف — ما يعكس الكبير من الأهمية التي توليها الدولة لهذا الملف.

المسؤولون في وزارة المالية يشيرون إلى أن القائمة تضم موظفين من مختلف القطاعات، وأنّ أكبر التحديات أمامهم تتمثّل في توفير التغطية المالية من مصرف ليبيا المركزي، إذ إن صرف المرتبات يتوقّف حتى يتم تحويل الاعتمادات والمخصصات إلى الجهات المصرفية التي تتعامل معها الدولة.

ماذا يعني هذا العدد؟

– الرقم “99 529” يُعدّ بمثابة الرقم الكبير الذي يُعلن للرقابة والمساءلة، ويشير إلى شريحة واسعة من الموظفين ضمن الدولة.
– الجملة “في انتظار التغطية المالية” تُظهر أن الملف ليس منحازاً إلى جانب الإدارة المالية أو الخدمة المدنية فحسب، بل مرتبط بشكل مباشر بمصرف ليبيا المركزي، الذي يلعب دور الوسيط في تحويل الأموال.
– التأخير المتكرر في مثل هذه الإفراجات يطرح أسئلة حول منظومة الصرف، الحالة المالية للدولة، والآليات المتبعة في التدقيق والمراجعة.

الإجراءات المتّبعة

وفق بيانات منشورة:

1. قامت وزارة الخدمة المدنية والمالية بإعداد القوائم النهائية للموظفين المستحقين وفقاً لبيانات التعيين، الحالة الإدارية، والوثائق المطلوبة.

2. أُُرسلّت القوائم إلى الجهات المختصة (وزارة المالية) لاعتمادها.

3. الخطوة المقبلة هي انتظار تحويل التغطية المالية من مصرف ليبيا المركزي، ثمّ تنفيذ عملية الصرف عبر المصارف التجارية والجهات المختصة.

4. يُتوقع أن يتم نشر رابط أو منصة إلكترونية تتيح للموظف الاستعلام عن اسمه ضمن هذه القائمة، وهو ما سبق إدخاله مسبقاً عبر منظومة الوزارة.

التحديات والاحتياطات

– التغطية المالية: تظلّ هي العقدة الأساسية، حيث إن صرف الأموال دون وجود اعتمادات قانونية وتحويلات من المصرف المركزي يعرض العملية للشلل أو التأخير.
– المراجعة والتدقيق: حرص الجهات المختصة على التأكد من استكمال بيانات كل موظف (الرقم الوطني، القيد، التعيين، الحالة الوظيفية) لتجنّب صرف مرتّبات لمن ليس له استحقاق.
– التواصل مع الموظفين: يجب أن تتوفّر آلية استعلام شفافة تتيح للموظفين معرفة ما إذا كانوا مدرجين أم لا، وتجنب الإعلانات العشوائية التي قد تولّد ارتباكاً.
– الشفافية والمساءلة: العدد الكبير يستلزم أن تُنشر قوائم أو على الأقل بيانات عامة رسمية واضحة، حتى لا تتحوّل الأزمة إلى أزمة ثقة بين الموظف والدولة.

ماذا على الموظف فعله؟

– التحقّق من بياناته لدى الجهة التابع لها (الوزارة أو المؤسسة) والتأكد من أنّ ملفه مكتمل.
– متابعة الصفحة الرسمية لوزارة المالية أو وزارة الخدمة المدنية لمعرفة الإعلان الرسمي أو الرابط الخاص بالاستعلام.
– تحضير الوثائق المطلوبة في حال طلبت الجهة المعنية مراجعة الملف أو استكمال مستندات.

التأثير المتوقع

إذا ما تمّ صرف هذه الإعفاءات المالية بنجاح، فسيكون لذلك أثر واضح على:

• تحسين الحالة المعيشية لعدد كبير من موظفي الدولة.

• رفع معنويات الموظفين، خاصة أولئك المتأخر صرفهم منذ سنوات.

• إرساء مصداقية الخطط الحكومية في مجال تصفية المرتبات العالقة.

• خلق ضغط أقل على الجهات التنفيذية لإعداد القوائم ومراجعة الملفات.

خلاصة القول

إن إعلان وزارة المالية عن تجهيز 99 ألفاً و529 إفراجاً مالياً يُعدّ خطوة مهمة في اتجاه تسوية ملف المرتبات، لكنّ التنفيذ يرتبط بتوفر التغطية المالية من مصرف ليبيا المركزي. وعلى الرغم من الإيجابية المحيطة بالعدد والجهد المُبذول، فإنّ التحدّي يبقى في تحويل هذا الإعلان إلى واقع مادي ملموس يصبّ في مصلحة الموظفين ويعكس جدّية الدولة في الالتزام بالرواتب.