🚀 خارطة طريق الإصلاح المالي الليبي 2025: منظومة "راتبك لحظي" وحساب الخزانة الموحدة لقيادة التحول الرقمي
وزير المالية يكشف عن خطة إصلاح شاملة: وداعاً للبيروقراطية ونظام المحاسبة النقدي
كشف وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية، خالد المبروك، عن تفاصيل خطة طموحة وغير مسبوقة تهدف إلى إحداث تغييرات جوهرية في هيكلة العمل المالي للدولة الليبية. الخطة تستهدف، بشكل رئيسي، التحول الكامل إلى الأنظمة الرقمية المتطورة، بما يضمن رفع كفاءة الأداء المالي، وتقليل التكاليف، وتعزيز الشفافية. هذا التحول يعد الإجابة الحاسمة على التحديات البيروقراطية التي واجهت إدارة المالية العامة لسنوات طويلة.
وقد أكد المبروك أن الوزارة لم تعمل بمعزل، بل استعانت بدعم فني من جهات دولية ومحلية متخصصة لوضع أسس متينة لهذا الإصلاح الذي يطمح إلى تحقيق التوازن المالي الشامل.
الأركان الأربعة لخطة الإصلاح المالي (2025 وما بعدها)
ترتكز خطة وزير المالية على أربعة محاور رئيسية، تمثل معاً أساساً متكاملاً لإعادة بناء نظام المالية العامة في ليبيا وفق أفضل الممارسات الدولية:
المحور الأول: ميزانية الدولة وفق المعايير الدولية
الهدف: اعتماد أفضل الممارسات الدولية في إعداد الميزانية العامة للدولة.
الأهمية: الانتقال إلى منهجيات متقدمة في تخطيط الميزانية، مما يسمح بتخصيص الموارد بكفاءة أكبر وربط الإنفاق بالأهداف الاستراتيجية الوطنية.
المحور الثاني: التحول إلى "مبدأ الاستحقاق"
الهدف: الانتقال من المبدأ النقدي إلى مبدأ الاستحقاق في المحاسبة الحكومية.
الأهمية: المبدأ النقدي (القديم) يسجل الإيرادات والنفقات عند تحصيلها وصرفها، بينما مبدأ الاستحقاق (الحديث) يسجلها عند نشأتها، بغض النظر عن تاريخ الدفع. هذا يعطي صورة أكثر دقة وواقعية عن المركز المالي الحقيقي للدولة.
المحور الثالث: تطبيق "حساب الخزانة الموحدة"
الهدف: تطبيق مبدأ حساب الخزانة الموحدة (TSA) لمركزة الإيرادات والنفقات الحكومية.
الأهمية: هذا النظام يمنع تشتت أموال الدولة في حسابات بنكية متعددة، ويسهل إدارة السيولة المالية، ويزيد من فعالية الرقابة على كل دينار يدخل أو يخرج من الخزانة العامة.
المحور الرابع: منظومة "راتبك لحظي" والإفراجات الجديدة
الهدف: استكمال العمل بنظام الخزانة الموحدة عبر تطبيق منظومة "راتبك لحظي".
الأهمية: هذه المنظومة هي الأداة التنفيذية الرئيسية لتحقيق الصرف الفوري والدقيق للمرتبات. وهي تجسد عملياً الانتقال إلى الإدارة الرقمية، وتُعد البوابة لـ "منظومة الإفراجات الجديدة 2025" التي ستسرع من عمليات الصرف وتقضي على تأخير المرتبات. (لا يتوفر حتى الآن "راتبك لحظي apk" بشكل رسمي، حيث أن المنظومة تعمل كنظام مركزي بين الوزارة والمصرف المركزي والمصارف التجارية).
"راتبك لحظي" والتحول الرقمي: مفتاح الإفراجات والرقمنة
منظومة "راتبك لحظي" هي المحور الذي يلامس المواطن بشكل مباشر. فبعد أن بدأت فعلياً في سداد المرتبات بالتعاون مع مصرف ليبيا المركزي، فإنها تعكس التزام الحكومة بما يلي:
الكفاءة الإدارية: القضاء على الأسباب الهيكلية لتأخير المرتبات عبر أتمتة العمليات المالية.
الشفافية في البيانات: تتطلب المنظومة مطابقة دقيقة لبيانات الموظفين، ما يسهل عملية التدقيق ويساعد في الكشف عن ازدواجية المرتبات أو التلاعب.
نداء للمشاركة المحلية: التنافس البنّاء ركيزة النجاح
أدرك وزير المالية أن الإصلاح لا يمكن أن ينجح دون تعاون مراقبي الخدمات المالية في مختلف مناطق ليبيا. وبناءً عليه، وجه دعوة إلى:
تبني الإدارة الرقمية: تأكيد أن الرقمنة هي ركيزة أساسية لإدارة الوقت وتحسين أداء المكاتب المالية المحلية.
المشاركة الفاعلة: حث المراقبين على تبني خطط تعزز الوعي المجتمعي بأهمية هذا التحول الرقمي.
تعزيز التنافس البنّاء: تشجيع المكاتب والمراقبات على التنافس الإيجابي في تطبيق توصيات الملتقيات المتخصصة.
خاتمة وتحليل: تحدي التنسيق والتطبيق
تعكس تصريحات وزير المالية توجهًا واضحًا نحو إصلاح شامل للمالية العامة عبر تبني أدوات حديثة وإلغاء الأنظمة التقليدية. إن خطة الإصلاح هذه، بمحاورها الأربعة ومنظومتها التنفيذية "راتبك لحظي"، تمثل الأساس لبناء اقتصاد ليبي أكثر استقراراً وشفافية.
ومع ذلك، يظل نجاح هذه الخطوات مرهوناً بمدى التنسيق الفعال بين المؤسسات المركزية (وزارة المالية والمصرف المركزي) والمؤسسات المحلية (المراقبات المالية)، وبقدرة الجهات التنفيذية على التغلب على المقاومة المحتملة للتغيير وتطبيق هذه الممارسات الدولية بما يتناسب مع خصوصية الواقع الليبي.