💰 استمرار بعض القطاعات في عدم إحالة بيانات موظفيها عبر منظومة “راتبك لحظي”.. استهتار إداري يُفاقم معاناة الناس
في الوقت الذي تبذل فيه وزارة المالية الليبية جهودًا مكثفة لتسريع صرف المرتبات وتنظيمها عبر منظومة “راتبك لحظي”، لا تزال بعض القطاعات الحكومية تتخلف عن إحالة بيانات موظفيها عن شهر أكتوبر 2025، ما تسبب في تأخير عملية المطابقة المالية وتعطيل صرف المرتبات لآلاف العاملين في مختلف أنحاء البلاد.
هذا التقصير المستمر أثار غضب المواطنين واستياء الرأي العام، واعتبره كثيرون نوعًا من الاستهتار غير المقبول بمعاناة الناس، خصوصًا في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد وأكدت وزارة المالية أن يوم الاثنين 20 أكتوبر يمثل الفرصة الأخيرة لمطابقة بيانات الموظفين على منظومة “راتبك لحظي”، مشيرة إلى أن أي بيانات تُرسل بعد هذا التاريخ سيتم ترحيلها تلقائيًا إلى الشهر التالي.
⚠️ غياب المتابعة وتهاون إداري واضح
بحسب مصادر داخل وزارة المالية، فإن بعض الجهات والقطاعات العامة لم تلتزم بإرسال كشوفات موظفيها المحدثة إلى منظومة “راتبك لحظي”، رغم التعليمات الصريحة والمخاطبات الرسمية الموجهة إليها منذ مطلع الشهر الجاري.
هذا التأخير أربك عمل لجان المطابقة والمراجعة المالية، وأدى إلى استمرار اعتماد الحوافظ الورقية القديمة في صرف المرتبات، وهو ما وصفته الوزارة بأنه تراجع إداري خطير يعيق مشروع التحول الرقمي المالي الذي تعمل عليه الدولة منذ عامين.
🏛️ وزارة المالية: التحول الرقمي ضرورة وليس خيارًا
أكدت وزارة المالية في أكثر من بيان رسمي أن مشروع “راتبك لحظي” يمثل الركيزة الأساسية لتنظيم المرتبات ومكافحة الازدواج الوظيفي والهدر المالي، وأن جميع القطاعات مطالبة بإدخال بيانات موظفيها بشكل دقيق ومطابق للرقم الوطني.
كما شددت الوزارة على أن تأخير الإحالة يعني تأخير الصرف تلقائيًا، وأنها لن تعتمد أي حوافظ يدوية أو تقارير غير معتمدة من المنظومة المركزية، في إطار التزامها بسياسة الشفافية والرقابة المالية الحديثة.
💬 أصوات غاضبة من الموظفين: “نُحاسب على أخطاء غيرنا!”
على مواقع التواصل الاجتماعي، عبّر مئات الموظفين عن غضبهم الشديد من استمرار تهاون مسؤولي قطاعاتهم، الذين لم يكلفوا أنفسهم عناء إحالة البيانات أو تحديثها في الوقت المناسب.
وقال أحد العاملين في قطاع التعليم ببنغازي:
“نحن نذهب إلى العمل يوميًا وننتظر الراتب آخر الشهر، ولكن بسبب تهاون الإدارات لا نجد اسمنا في منظومة المالية. إلى متى سيظل رزقنا رهينًا بالإهمال؟”.
فيما وصف موظف آخر في قطاع الصحة الوضع بأنه “استخفاف برزق الناس”، مؤكدًا أن غياب المحاسبة الحقيقية للمسؤولين هو ما يشجع على هذا التسيب المستمر.
📊 الحوافظ الورقية.. دليل على غياب المسؤولية
عودة بعض الجهات إلى صرف المرتبات عبر الحوافظ الورقية القديمة يعد تراجعًا خطيرًا عن مسار التطوير الإداري، حيث يصعب تتبع البيانات والتحقق من صحتها، ما يفتح الباب أمام الأخطاء والتلاعب المالي.
ويرى خبراء الاقتصاد أن استمرار الاعتماد على الحوافظ يعني ضعفًا في الإدارة المالية وغياب المتابعة الجادة من قبل رؤساء القطاعات، مؤكدين أن الإصلاح الحقيقي يبدأ من الالتزام بالنظام الرقمي ومواكبة التطوير.
🧾 منظومة “راتبك لحظي”.. مشروع وطني لمكافحة الفوضى المالية
منظومة “راتبك لحظي” التي أطلقها مصرف ليبيا المركزي بالتعاون مع وزارة المالية تهدف إلى تحديث بيانات جميع موظفي الدولة وربطها إلكترونيًا بالرقم الوطني، بما يتيح صرف المرتب فور اعتماد البيانات دون تأخير أو وساطة.
المنظومة أسهمت خلال الأشهر الماضية في الكشف عن آلاف الحالات المكررة والموظفين الوهميين، وهو ما وفر ملايين الدنانير على خزينة الدولة، وجعلها من أبرز مشاريع الإصلاح المالي في البلاد.
📢 رسالة واضحة للقطاعات المتقاعسة
وجّهت وزارة المالية تحذيرًا رسميًا إلى جميع الجهات التي لم تُحِل بياناتها، مطالبة إياها بالإسراع في المطابقة عبر منظومة “راتبك لحظي” خلال الأيام المقبلة، لتجنب تعطيل مرتبات موظفيها.
وأكدت أن المرحلة القادمة ستشهد إيقاف الصرف نهائيًا لأي جهة لا تلتزم بإجراءات المنظومة، وأن الوزارة ستنشر قائمة القطاعات الملتزمة والمتخلفة ضمن تقرير شفاف للرأي العام.
🧠 مسؤولون وخبراء: “كفى تهاونًا”
يرى عدد من المراقبين أن استمرار بعض الإدارات في تجاهل التعليمات المالية هو إساءة مباشرة للموظفين وللدولة على حد سواء، مشيرين إلى أن الإصلاح الإداري لا يتحقق بالقرارات فقط، بل يحتاج إلى إرادة حقيقية وانضباط مؤسسي.
وقال أحد الخبراء الماليين في حديث لموقع “بكم”:
“التحول إلى المنظومة الرقمية لا يحتمل الأعذار. من لا يرسل بياناته في موعدها يُعطل رزق آلاف الأسر. هذا ليس مجرد تأخير فني، بل عبث بحقوق الناس”.
💡 الحل يبدأ من الرقابة والمساءلة
يشدد المراقبون على ضرورة فرض رقابة صارمة ومساءلة إدارية مباشرة بحق كل من يتسبب في تعطيل المرتبات أو يتهاون في إحالة البيانات، خاصة أن وزارة المالية وفّرت جميع الأدوات الإلكترونية والربط الشبكي اللازم لإنجاز المهمة بسهولة.
كما طالبوا الحكومة بتكليف فرق تفتيش لمتابعة أداء مراقبي المالية ومديري الشؤون الإدارية بالقطاعات العامة، والتعامل بحزم مع أي جهة تتلاعب بمصير الموظفين.
🔥 عاجل: خطوات الاستعلام عن الإفراجات المالية لشهر أكتوبر 2025
لضمان وصول المستحقات المالية في موعدها، تدعو الجهات المعنية كافة المواطنين والموظفين المستفيدين إلى تفعيل آليات الاستعلام الرقمية. يمكن التحقق من ورود الاسم ضمن قوائم الإفراجات المالية لشهر أكتوبر إما عبر منظومة "راتبك لحظي"
أو الروابط الإلكترونية الرسمية التي توفرها وزارة المالية على بوابتها.
يجب على المستفيد إدخال بياناته الشخصية مثل الرقم الوطني أو الرقم الوظيفي للتأكد من حالة الإفراج. كما يُنصح بمتابعة الإعلانات الصادرة عن الأقسام المالية في الجهات التابعين لها (كالجوازات والأحوال المدنية) لمعرفة متى تم إرسال كشوفهم بشكل فعلي واعتمادها ضمن الدفعة الجديدة لشهر أكتوبر 2025.
🕊️ ختامًا: كفى عبثًا برزق الناس
إن استمرار بعض القطاعات في تجاهل توجيهات وزارة المالية وعدم إدخال بيانات موظفيها عبر منظومة “راتبك لحظي” لم يعد مجرد خلل إداري، بل ظاهرة تضر بمصداقية الدولة وكرامة الموظف.
فحقوق الناس ليست مجالًا للإهمال أو التهاون، وأي تأخير في صرف المرتبات هو اعتداء على قوت المواطن وأسرته.
لقد حان الوقت لأن يدرك الجميع أن الإدارة مسؤولية وأمانة، وأن من يقف حجر عثرة أمام تنفيذ مشروع إصلاح المرتبات يجب أن يُحاسب لا أن يُبرر.