تجنّب خسارة مزدوجة: دعوات لليبيين لوقف سحب المرتبات من مكاتب الصرافة ومقاطعة "الحرق"
طرابلس - أكتوبر 2025: في ظل توقعات ببدء انفراجة قريبة لأزمة السيولة النقدية، تتصاعد الدعوات الوطنية والإعلامية للمواطنين الليبيين بضرورة تجنّب سحب مرتباتهم من مكاتب الصرافة مقابل خسارة (خصم). هذه الممارسة، التي أصبحت شائعة بسبب نقص النقد في فروع المصارف، لا تُعد مجرد خسارة مالية للموظف، بل هي دعم مباشر لشبكات المضاربة غير المشروعة في سوق العملة، والتي تستفيد بشكل أساسي من حاجة المواطن الماسة للسيولة.
الموعد الاكيد لنزول المرتبات في ليبيا
الإعلامي ناظم الطياري كان من أبرز الأصوات التي وجهت هذه الدعوة، محذرًا المواطنين من الوقوع في فخ "الربا" أو دعم المضاربين الذين يغذون حالة عدم الاستقرار النقدي. وتأتي نصيحته في وقت دقيق يشهد تحركات حقيقية من مصرف ليبيا المركزي لضخ السيولة وضبط السوق.
الخسارة المزدوجة: تقليص المرتب ودعم المضاربين
يشير الطياري وغيره من الخبراء الاقتصاديين إلى أن اللجوء إلى مكاتب الصرافة للحصول على النقد مقابل خصم من قيمة المرتب هو في الواقع خسارة مزدوجة يتحملها المواطن:
هل يجوز سحب المرتبات من مكاتب الصرافة بالخسارة
تقليص القيمة الفعلية للراتب: عندما يضطر الموظف لدفع نسبة تتراوح بين 5% إلى 15% (أو أكثر) من قيمة مرتبه للحصول على النقد، فهذا يعني أن قيمته الشرائية الفعلية تقل بشكل فوري. هذه النسبة هي ربح خالص لمكتب الصرافة أو الوسيط.
تشجيع المضاربة وعمليات "الحرق": الأهم من الخسارة الفردية، هو أن هذه المبالغ النقدية يتم استخدامها بشكل مباشر من قبل المضاربين في سوق العملة لشراء العملات الأجنبية وبيعها لتحقيق أرباح سريعة، في إشارة لما يُعرف بعمليات "الحرق". هذه العمليات تغذي التذبذب المستمر في سعر صرف الدولار وتفاقم أزمة السيولة، حيث يتم سحب النقد من السوق وإعادة تدويره في المضاربات بدلًا من أن يتوفر للمواطن.
دعوة "للصبر قليلاً" والاستفادة من الحلول المصرفية
في منشور له، نصح الطياري المواطنين بـ "الصبر قليلاً" والاعتماد على الحلول المصرفية المتاحة لتسيير أمورهم اليومية. وتتزامن هذه النصيحة مع توقعات إيجابية، حيث أكد الطياري أن المصرف المركزي سيبدأ غدًا الخميس بتوزيع دفعات جديدة من السيولة على المصارف التجارية، مع تحديد سقف السحب عند 3 آلاف دينار.
الاستراتيجية الموصى بها للمواطنين هي:
استخدام البطاقة المصرفية: الاعتماد على بطاقات الخصم المباشر أو البطاقات الإلكترونية (مثل "فيزا" أو "ماستركارد" المحلية) للدفع في نقاط البيع (POS)، وتسيير أكبر قدر ممكن من المعاملات اليومية إلكترونيًا. هذا الإجراء يحافظ على كامل قيمة الراتب.
انتظار ضخ السيولة: الصبر لبضعة أيام بعد ضخ السيولة المتوقع من المصرف المركزي ومحاولة السحب المباشر من المصرف التجاري وفقاً للسقف المحدد (3,000 دينار)، بدلاً من الدفع النقدي الباهظ لمكاتب الصرافة.
المركزي يتحرك: نحو استقرار نقدي شامل
تأتي هذه التحذيرات في فترة حاسمة تشهد فيها السوق الليبية تذبذبًا في سعر صرف الدولار مقابل الدينار. يُعَدّ تحرك المصرف المركزي لضبط السيولة وتحديد سقف السحب خطوة ضرورية تهدف إلى إعادة الثقة في النظام المصرفي والحد من نشاط السوق السوداء.
إن الاستجابة لدعوات مقاطعة مكاتب الصرافة بالخسارة ليست مجرد قرار مالي فردي، بل هي مسؤولية وطنية تساهم في إضعاف المضاربين وتسريع عودة الاستقرار النقدي. المواطن اليوم يملك قوة حقيقية في يده، وهي قوة المقاطعة، والتي قد تكون العامل الحاسم في إنهاء الدوامة المالية التي تستنزف قوته الشرائية. هل سنشهد استجابة واسعة لهذه الدعوات، تضع نهاية سريعة لسيطرة المضاربين على سوق النقد؟