بشائر الربع الثالث 2025: إيداع مخصصات منحة الزوجة والبنات عبر بطاقة "إيفاء" ~ إعلان هام من مصرف الجمهورية يؤكد بدء الشحن
طرابلس- خاص
في خطوة تبعث على الارتياح وتؤكد على استمرار برامج الدعم الاجتماعي الحكومية، أعلن مصرف الجمهورية بياناً هاماً بشأن أحدث مستجدات منحة الزوجة والبنات فوق سن الثامنة عشرة، والتي تمثل شريان حياة لآلاف الأسر الليبية. ويأتي إعلان المصرف متزامناً مع تأكيد رسمي من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل حول بدء عملية الصرف المالي لـ مخصصات الربع الثالث من العام 2025.
هذا التنسيق بين الجهة التنفيذية والجهة المصرفية ينهي حالة الترقب التي عاشتها المستفيدات، ويضع المبالغ المالية في متناولهن بشكل فوري عبر الأداة المصرفية الأكثر استخداماً في هذا البرنامج: بطاقة "إيفاء".
الربع الثالث 2025: إيداع مخصصات ثلاثة أشهر متتالية
أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية يوم الأربعاء عن إطلاق عملية صرف مخصصات المنحة الاجتماعية للربع الثالث من العام المالي 2025. ويغطي هذا الربع الأشهر التالية: يوليو، وأغسطس، وسبتمبر. ويعد صرف مخصصات ثلاثة أشهر دفعة واحدة بمثابة دعم قوي للقوة الشرائية للأسر المستفيدة، خاصة في ظل التحديات المعيشية التي تواجهها الأسر الليبية.
وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي ضمن إطار التزام الحكومة بتعزيز الاستقرار المعيشي للمرأة الليبية، وضمان وصول الدعم الحكومي في موعده المحدد وبشكل منتظم قدر الإمكان، لتعويض أي تأخيرات سابقة في جداول الصرف.
إعلان مصرف الجمهورية: "إيفاء" جاهزة للاستخدام
لعل النبأ الأهم للمستفيدات جاء من مصرف الجمهورية، الذي يعد الجهة المصرفية الأكبر والأكثر ارتباطاً ببرامج الدعم الاجتماعي. فقد أكد المصرف في بيانه الرسمي استكمال كافة الإجراءات الفنية والمالية المتعلقة بشحن بطاقات “إيفاء” المخصصة للزوجة والبنات فوق سن الثامنة عشرة.
ماذا يعني "استكمال شحن بطاقات إيفاء"؟
هذا الإعلان يعني أن:
القيم المالية مُتاحة الآن: أصبحت مخصصات الربع الثالث (يوليو، أغسطس، سبتمبر 2025) متوفرة فعلياً في الحسابات المصرفية المرتبطة بالبطاقات.
جاهزية الاستخدام الفوري: يمكن للمستفيدات البدء باستخدام بطاقاتهن بشكل فوري دون الحاجة للانتظار.
وشدد المصرف على أن الاستخدام متاح عبر قنواته المتعددة، سواء عبر نقاط البيع الإلكترونية (POS) المتوفرة في الأسواق والمحلات التجارية، أو عبر أجهزة الصراف الآلي (ATM) المنتشرة في مختلف المدن والمناطق الليبية.
"إيفاء" والدعم الاجتماعي: تعزيز دور المرأة الليبية
يُعد برنامج "إيفاء" أكثر من مجرد وسيلة لصرف الأموال؛ فهو يمثل نموذجاً للتحول الرقمي في الخدمات الحكومية والمالية. تستهدف هذه الآلية تحقيق عدة أهداف:
التمكين الاقتصادي: توجيه الدعم المباشر للمرأة الليبية يعزز من دورها داخل الأسرة ويمنحها استقلالاً مالياً جزئياً، مما يرفع من مستوى معيشتها.
محاربة السيولة النقدية: يساهم الاعتماد على البطاقات الإلكترونية في تقليل الضغط على السيولة النقدية في المصارف، ويحفز على استخدام وسائل الدفع الحديثة.
الشفافية والرقابة: ضمان وصول الدعم كاملاً ودون خصومات إلى المستحقين، بعيداً عن أية مسارات إدارية معقدة.
نصائح للمستفيدات لضمان الاستفادة القصوى
مع بدء عملية الشحن، يُنصح المستفيدات باتباع عدد من الإرشادات لتجنب أي عوائق محتملة:
تفضيل نقاط البيع (POS): يُنصح باستخدام البطاقة للدفع المباشر عبر نقاط البيع المتوفرة في المتاجر والصيدليات. غالباً ما تكون حدود السحب عبر الصرافات الآلية أقل وتتعرض أجهزة الصراف للازدحام ونفاذ السيولة بشكل أسرع.
التأكد من رصيد البطاقة: يمكن الاستعلام عن رصيد البطاقة عبر التطبيقات المصرفية أو عبر أجهزة الصراف الآلي قبل محاولة السحب أو الشراء لتجنب أي إحراج.
متابعة القنوات الرسمية: يجب الاعتماد فقط على الإعلانات الصادرة عن وزارة الشؤون الاجتماعية ومصرف الجمهورية لتلقي أي مستجدات، وتجنب الشائعات التي تنتشر عبر منصات التواصل الاجتماعي.
معرفة رصيد منحة الزوجة والأبناء: خطوات الاستعلام الفوري والمُباشر
تُعد القدرة على معرفة رصيد منحة الزوجة والأبناء أولوية قصوى للمستفيدات والمستفيدين بعد الإعلان عن إيداع المخصصات. يتم الاستعلام عن الرصيد بشكل أساسي عبر القنوات المصرفية المعتمدة، خاصة بعد التحول نحو الصرف الإلكتروني عبر البطاقات (مثل بطاقة "إيفاء"). يمكن للمستفيدين اتباع الخطوات التالية لمعرفة الرصيد المتاح: أولاً، استخدام أجهزة الصراف الآلي (ATM) التابعة للمصرف الذي تتعامل معه (كمصرف الجمهورية أو غيره)، حيث تتيح هذه الأجهزة خيار الاستعلام عن الرصيد مباشرة بمجرد إدخال البطاقة والرقم السري. ثانياً، استخدام تطبيقات المصارف الذكية على الهواتف المحمولة، والتي توفر خاصية عرض الرصيد والمُعاملات الأخيرة في أي وقت ومن أي مكان. ثالثاً، الاستعلام عبر نقاط البيع (POS) أثناء محاولة إجراء عملية شراء، حيث تعرض بعض الأجهزة الرصيد المتبقي. ومن الضروري التنويه إلى أن الرصيد يظهر في البطاقة فقط بعد أن تتم عملية الشحن الفعلية من وزارة المالية إلى المصرف المركزي ومن ثم إلى المصارف التجارية.
التسجيل في منحة الأبناء (وإجراءات الانضمام للمنظومة)
لضمان حصول الأسر على الدعم الاجتماعي كاملاً، أصبح التسجيل في منحة الأبناء عملية رقمية ومُنظمة تهدف إلى مطابقة البيانات مع السجل المدني. يشمل هذا الدعم الأبناء دون سن الثامنة عشرة. الراغبون في التسجيل لأول مرة أو تحديث بياناتهم يجب عليهم التوجه إلى المنظومة الإلكترونية الرسمية لوزارة الشؤون الاجتماعية (مشروع منحة الزوجة والأبناء). تتطلب عملية التسجيل والتحديث إدخال بيانات دقيقة، تشمل: الرقم الوطني لرب الأسرة، والرقم الوطني للزوجة، والأرقام الوطنية للأبناء المستهدفين، بالإضافة إلى رقم هاتف مُسجل بالرقم الوطني في شركات الاتصالات. ومن أهم الشروط الأساسية للقبول هي مطابقة البيانات مع مصلحة الأحوال المدنية، والتأكد من عدم وجود ازدواجية في الاستفادة من برامج دعم أخرى، مع الإشارة إلى أن عملية التسجيل لا تتم إلا عبر هذه المنظومة لضمان الشفافية ومحاربة أي محاولات للاحتيال الإداري.
مشروع منحة الزوجة والأبناء: الأهداف والإطار القانوني والاجتماعي
يمثل مشروع منحة الزوجة والأبناء أحد أهم برامج الحماية الاجتماعية في ليبيا، ويهدف بشكل رئيسي إلى توفير شبكة أمان مالي للأسر الليبية، لا سيما في ظل التحديات الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة. يستند المشروع إلى قرارات حكومية واضحة تهدف إلى دعم القوة الشرائية لشرائح المجتمع الأكثر احتياجاً، وفي مقدمتها الزوجات والبنات فوق سن 18 عاماً غير المُتزوجات والأبناء القُصر. الإطار القانوني للمشروع يضمن استمراريته كحق للمواطن، وتتولى وزارة الشؤون الاجتماعية الإشراف الإداري على تطبيقه، بينما تتولى وزارة المالية والمصرف المركزي توفير التغطية المالية اللازمة. وقد نجح المشروع في التحول نحو الأتمتة الكاملة لعمليات التسجيل والصرف، مما عزز من مبدأ العدالة في التوزيع وقلل من حالات التلاعب التي كانت سائدة في الماضي، ليصبح بذلك ركيزة أساسية للدعم المباشر للمواطن الليبي.
الخلاصة: التزام حكومي وتنسيق مصرفي
إن إعلان وزارة الشؤون الاجتماعية عن إيداع مخصصات الربع الثالث لعام 2025، وتأكيد مصرف الجمهورية على شحن بطاقات "إيفاء"، يبعث برسالة واضحة حول التزام الدولة الليبية تجاه فئة الزوجة والبنات. هذا التنسيق المصرفي الحكومي هو الضمانة الحقيقية لاستمرار الدعم الاجتماعي وتقديم خدمة سلسة للمستفيدات، مما يساهم بشكل مباشر في التخفيف من الأعباء المعيشية الراهنة.