سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار الليبي في السوق السوداء اليوم ~ أرتفاع سعر صرف الدولار في ليبيا الدينار الليبي مقابل الدولار

أسعار العملات الأجنبية في السوق الموازية – الإثنين 20 أكتوبر 2025

فينيسيا دولار

وتأتي هذه التحركات في ظل استمرار الضغوط الاقتصادية والسياسية التي تشهدها البلاد، إلى جانب الطلب المتزايد على العملات الأجنبية لأغراض تجارية وشخصية، وسط غياب استقرار في السياسات النقدية.

أسباب الارتفاع: لماذا لا يستقر الدينار الليبي؟

إن الارتفاع المستمر في سعر صرف الدولار مقابل الدينار الليبي في السوق الموازية لا يعكس بالضرورة نقصًا حادًا في احتياطيات النقد الأجنبي للدولة الليبية (والتي لا تزال قوية بفضل عائدات النفط)، بقدر ما يعكس مشاكل هيكلية وإجرائية عميقة:

1. أزمة السيولة المحلية (الدينار الليبي)

يشير الخبراء الاقتصاديون إلى أن الارتفاع الحالي في أسعار الصرف، خاصة عبر "الصكوك المصرفية"، يعود بالأساس إلى أزمة سيولة حادة في الدينار الليبي، وليس بالضرورة نقصًا في الدولار. عندما يواجه المواطنون والتجار نقصاً في السيولة النقدية بالدينار، يضطرون لبيع الدينار المصرفي (الصكوك) مقابل الدولار للحصول على نقد سائل، مما يزيد الطلب على الدولار ويرفع سعره في هذا النوع من المعاملات.

2. تباطؤ إجراءات المركزي وعدم مرونة المنظومات

كما ذكرنا سابقاً، فإن بطء وتيرة تنفيذ مخصصات الأغراض الشخصية أو اعتماد خطابات الاعتمادات المستندية يفرض على التجار والمواطنين اللجوء إلى السوق الموازية لتلبية احتياجاتهم العاجلة من العملة الصعبة. أي تأخير في فتح المنظومات الرسمية أو تسوية المعاملات يعتبر بمثابة "إشارة خضراء" للسوق الموازية لرفع الأسعار.

3. زيادة الإنفاق العام وكتلة المرتبات

توسع الحكومة في الإنفاق العام، خاصة على بند المرتبات الذي يستهلك جزءًا كبيراً من الميزانية، يؤدي إلى ضخ كميات كبيرة من الدينار الليبي في السوق دون مقابل إنتاجي يذكر. هذه الزيادة في الكتلة النقدية المحلية، مقابل محدودية المعروض من الدولار بالسعر الرسمي، تخلق ضغطاً تضخمياً مباشراً وتدفع بالدينار نحو الانخفاض.

4. الفساد والمضاربة في الاعتمادات

تظل قضايا الفساد والمضاربة في استخدام النقد الأجنبي الممنوح عبر القنوات الرسمية (الاعتمادات المستندية) عاملاً رئيسياً. حيث يتم في كثير من الأحيان تحويل العملة الصعبة المخصصة للاستيراد إلى الخارج أو المتاجرة بها في السوق الموازية بدلاً من استيراد السلع، مما يزيد من الطلب الوهمي على الدولار.

التداعيات الاقتصادية والاجتماعية

الارتفاع المتجدد في سعر الدولار في السوق السوداء يحمل معه تداعيات وخيمة ومباشرة:

1. تضخم الأسعار وغلاء المعيشة: أغلب السلع المستوردة، بما فيها المواد الغذائية الأساسية والأدوية، يتم تسعيرها بناءً على سعر الدولار في السوق الموازية. أي ارتفاع في سعر الصرف يترجم فوراً إلى ارتفاع في أسعار السلع على رفوف المتاجر، ما يضع عبئاً لا يطاق على المواطن الليبي.

2. خطر العجز عن توفير الأساسيات: يخشى المراقبون أن يؤدي الانفلات المستمر لسعر الدولار إلى عجز البلاد على المدى الطويل عن توفير العملة الصعبة اللازمة لاستيراد الضروريات الأساسية، وهو أسوأ سيناريو يمكن أن يواجه الاقتصاد الليبي.

3. إضعاف القوة الشرائية للدينار: التباين الشاسع بين السعر الرسمي والسوق الموازية يؤدي عملياً إلى تآكل القيمة الحقيقية لمرتبات المواطنين المقومة بالدينار الليبي، مما يدفع ثلثي الشعب تقريباً نحو مستويات خط الفقر.

خلاصة: الحلول تكمن في الإجراءات لا الإعلانات

يظل استقرار سعر صرف الدولار في ليبيا مرهوناً بقدرة المصرف المركزي والحكومة على اتخاذ إجراءات حاسمة وموحدة. يتطلب الأمر ليس فقط ضخ الدولار (والذي قد يكون حلاً مؤقتاً)، بل معالجة الأسباب الجذرية: توفير السيولة النقدية بالدينار، تفعيل المنظومات الرسمية بمرونة وشفافية، والحد من الإنفاق العام غير المنتج، ومكافحة الفساد في ملف الاعتمادات.

ما لم يتم جسر الهوة بين السعر الرسمي والسوق الموازية بخطوات عملية ومستمرة، سيظل الدينار الليبي يواجه تحديات حقيقية، وستظل السوق السوداء هي المتحكم الرئيسي في مصير الأسعار والقوة الشرائية للمواطن.