القائمة الرئيسية

الصفحات

Ads by Google X

الاماكن والجهات التي لاتقبل الدفع بالفيزا ولاتتعامل بالبطاقة المصرفية في ليبيا وتقبل سداد المشتريات نقدا فقط

 

الاماكن والجهات التي لاتقبل الدفع بالفيزا ولاتتعامل بالبطاقة المصرفية في ليبيا وتقبل سداد المشتريات نقدا فقط

في ليبيا توجد عدة جهات ومواقف لا تزال لا تقبل البطاقات المصرفية أو الدفع الإلكتروني، رغم الجهود الحكومية لتحسين البنية التحتية المالية وتشجيع الاستخدام الإلكتروني. سأعرض فيما يلي مقالة مفصلة تتناول من هم هؤلاء الجهات، الأسباب التي تجعلهم لا يقبلون البطاقات، التحديات، وأمثلة، وكذلك نظرة على ما يجري من إصلاحات.

واستخدام البطاقات المصرفية (بطاقات الدفع الإلكتروني مثل الديبِت والفيزا وماستركارد أو نقاط البيع POS) لا يزال محدوداً إلى حد كبير في ليبيا، مقارنة بدول أخرى. السبب يعود إلى عوامل متعددة منها البُعد الجغرافي، ضعف البنية التحتية، انقطاع الكهرباء والإنترنت، العمليات البيروقراطية، والعادات الثقافية في التعامل بالنقد. وهناك أيضاً تشريعات وتنظيمات تحاول الدفع نحو التغيير، لكن الأمر يحتاج وقتاً وجهود تنسيق كبيرة.


الجهات التي غالباً لا تتعامل بالبطاقة المصرفية

إليك بعض الجهات أو الفئات التي غالباً ما تتعامل نقداً فقط أو تقبل الحد الأدنى من الدفع الإلكتروني:

  1. المحلات الصغيرة والأسواق الشعبية

    • الباعة في الأسواق الشعبية الصغيرة عادة لا يمتلكون أجهزة نقاط البيع (POS).

    • بعضهم لا يتعامل حتى مع البطاقات المحلية أو لا يريد إجراء عمليات إلكترونية بسبب عمولات أو صيانة الأجهزة.

  2. الخدمات الحكومية البسيطة أو البلديات المحلية

    • بعض دوائر الحكومة أو البلديات في المناطق البعيدة لا توفر نظام الدفع عبر البطاقة أو الدفع الإلكتروني للخدمات مثل تراخيص بسيطة، دفع رسوم محلية، إلخ.

  3. شركات الاتصالات ووكلائها في بعض المناطق

    • ورد أن بعض وكلاء شركات الاتصالات يُصرّون على أن يكون الدفع نقداً، حتى لو كانت أجهزة نقاط البيع متوفّرة. ليبيا 24

  4. مكاتب الصرافة والتداول النقدي التقليدي

    • هذه المكاتب غالباً تتعامل نقداً أو بالأموال الملموسة، لأنها في جوهرها وسطاء نقديين، وليس لديهم دائماً الحافز الصناعي أو التقني لقبول الدفع بالبطاقة. 

  5. المناطق النائية والريفية

    • في القرى والبلدات البعيدة، غالباً يكون انتشار البنوك وأجهزة POS ضعيفاً أو غير موجود، لذا يتعامل الجميع تقريباً نقداً.

  6. مطاعم أو بائعو خدمة المأكولات (Food vendors) المتنقلة أو الباعة المتجولين

    • لأنهم غالباً ما يكونون في أماكن مفتوحة أو نقاط ضغط مثل الشوارع والأسواق، حيث لا توجد تغطية إنترنت منتظمة، أو تكلفة جهاز POS أو الربط به تكون عالية.

  7. بعض المرافق الصحية والصيدليات في بعض المناطق

    • خاصة في المناطق الداخلية، قد لا يتوفر لديهم أجهزة الدفع الإلكتروني أو قد يفضلون التعامل نقداً بسبب سرعة وسهولة المعاملة، أو ضعف الربط البيني مع البنوك.


الأسباب التي تجعل بعض الجهات لا تقبل البطاقات

لفهم لماذا هناك تأخر أو امتناع من بعض الجهات، هذه أهم الأسباب:

  • البنية التحتية غير المتاحة أو غير موثوقة
    مثل ضعف تغطية الإنترنت، انقطاع الكهرباء، تأخيرات في الربط البنكي، ضعف التحديث للمعدات والتقنية.

  • التكلفة والعمولات
    من جهة التاجر هناك عمولات الدفع باستخدام POS، الصيانة، تكاليف الشراء والتركيب، وربما رسوم شبه مخفية. هذه التكاليف تدفع بعض البائعين لتجنّب الجهاز.

  • الثقة والمخاطر
    هناك مخاوف من الاحتيال، عدم دفع المبالغ من قبل البنوك، أو تأخر تسوية المبالغ، أو مخاطر مرتبطة بالبطاقات غير المفعّلة أو البطاقات المسروقة.

  • الإجراءات القانونية والتنظيمية المعقّدة
    بعض الجهات التنسيق مع البنوك والمصرف المركزي قد يكون معقداً، أو شروط فتح الحسابات أو تفعيل أجهزة POS مرهقة.

  • العادات والتفضيلات المجتمعية
    سكان بعض المناطق يفضلون النقد لما له من سرعة وضمان فوري، لتلافي المشكلات التقنية، أو لأنهم لا يمتلكون بطاقة مصرفية.

  • السلطة الشرائية والتنظيم اللوجستي
    في مناطق النزاع أو المناطق التي تتغير السلطات المحلية، قد تكون البُنى التنظيمية ضعيفة، الأمر الذي يؤثر على تشجيع النمو الإلكتروني.


أمثلة وملاحظات من الواقع الليبي

  • في مدينة مصراتة مثلاً، تم الإشارة إلى أن الكثير من البائعين لا يقبلون الدفع بالبطاقة نظراً لعدم امتلاكهم أجهزة نقاط بيع في أماكنهم أو لعدم توفر الخدمة بشكل دائم.

  • في المناطق الريفية أو المدن الصغيرة، غالباً أنت تجد صعوبة في إيجاد صراف آلي أو جهاز POS يعمل باستمرار. 

  • شركات الاتصالات تلقت تحذيرات من المصرف المركزي لاستخدام الدفع الإلكتروني في جميع المعاملات، مع التزام بتركيب نقاط البيع، لكن لا يزال بعض الوكلاء يستخدم النقد.


الجهود الحكومية والتنظيمية والتطورات

  • مصرف ليبيا المركزي أصدر عدة منشورات تنظم التعامل بالبطاقات المصرفية الإلكترونية وضوابط التعامل بالنقد الأجنبي. 

  • تم خفض العمولات المفروضة على المعاملات في نقاط البيع إلى أقل من 1٪ في بعض القطاعات لتشجيع التجار على قبول البطاقات.

  • يوجد محاولات لربط مزودي خدمات الدفع الإلكتروني مع الشبكة الوطنية (مثل “معاملات” و”المعاملات المالية”) لجعل الدفع الإلكتروني أكثر اتساعاً وانتشاراً. 

  • القرار التنظيمي الأخير يطالب بضرورة أن توفر المحلات التجارية والمتاجر أجهزة دفع إلكتروني كجزء من اشتراطات الترخيص أو تجديده. 


التحديات المعوقة أمام الانتقال الكامل

  • ضعف التوثيق والهوية المدنية لبعض السكان مما يصعب إصدار بطاقات لهم.

  • الأزمات الأمنية والسياسية تساهم في ضعف الاستقرار المؤسسي، مما يعرقل الخطط الوطنية.

  • نقص السيولة في المصارف، وفي بعض الحالات انقطاع العمل البنكي مما يجعل البطاقات بلا قيمة ذاكياً إذا لم يتمكن المستخدم من سحب أو القيام بعمليات إلكترونية.

  • ضعف التوعية والتثقيف المالي لدى مواطنين كثيرين، مما يجعلهم يميلون للنقد أكثر من الثقة بالدفع الإلكتروني.


الخلاصة والتوصيات

  • من المرجّح أن تستمر بعض الجهات في قبول النقد فقط لبعض الوقت، خصوصاً في المناطق النائية والجهات الصغيرة، ما لم تُجرَ إصلاحات جوهرية.

  • لجعل قبول البطاقات منتشرًا، من المهم:

    1. تحفيز التجار بعمولات أقل أو دعم حكومي لأجهزة POS.

    2. تحسين البنية التحتية من الإنترنت والكهرباء.

    3. تسهيل الإجراءات المصرفية للحصول على بطاقة وتفعيلها.

    4. تعزيز التوعية بين الناس بخطورة التنقل بالنقد والسلامة والأمان في الدفع الإلكتروني.

    5. تشريعات واضحة تلزم بعض الجهات بتوفير خيارات دفع إلكترونية دون تحميل مفرط للتاجر.