انتهاء عصر الانتظار: "التعليم" تشرع في حصر فروقات مرتبات المعلمين لثلاث سنوات بأثر رجعي

طرابلس- خاص

في خطوة حاسمة طال انتظارها وتُعد تطبيقاً فعلياً للعدالة المالية، أصدرت وزارة التربية والتعليم توجيهات عاجلة إلى جميع مراقبي التعليم في البلديات للبدء الفوري في عملية حصر وتدقيق فروقات مرتبات المعلمين للسنوات الماضية. هذا الإجراء يأتي تنفيذاً للإجراءات التي اتخذتها وزارة المالية بخصوص تسوية المستحقات المالية المتأخرة لموظفي القطاع العام، ويشكل نقطة تحول كبرى في ملف لطالما أرهق كاهل الكوادر التعليمية في البلاد.

الفترة المستهدفة: نوفمبر 2018 حتى سبتمبر 2021

حددت الوزارة بدقة الفترة الزمنية التي سيشملها الحصر، وهي تمتد من نوفمبر 2018 حتى سبتمبر 2021. وتغطي هذه الفترة سنوات سابقة شهدت تطبيقاً غير مكتمل لزيادات المرتبات المقررة بموجب التشريعات النافذة، وعلى رأسها قانون رقم (4) لسنة 2018 الذي أقر زيادة كبيرة لمرتبات العاملين في قطاع التعليم.

يشمل الحصر فئتين رئيسيتين:

1. المعلمون والعاملون الحاليون: تُحتسب فروقات مرتباتهم عن الفترة الكاملة المحددة (نوفمبر 2018 - سبتمبر 2021).

2. المعلمون والعاملون المحالون إلى التقاعد: تُحتسب فروقاتهم عن الفترة من نوفمبر 2018 حتى تاريخ إحالتهم على التقاعد، لضمان حصولهم على كامل حقوقهم المادية بعد سنوات الخدمة الطويلة.

موعد نهائي حاسم: 30 نوفمبر

أكدت الوزارة في تعميمها على مراقبي التعليم أهمية إعداد الكشوفات وفق النماذج المعتمدة، مع ضرورة مراعاة الدقة التامة والتطابق الكامل مع منظومة المرتبات المركزية لتجنب أي أخطاء أو تأخير في عملية الصرف مستقبلاً.

ولضمان سرعة الإنجاز، حددت الوزارة موعداً نهائياً لإحالة النتائج وهو 30 نوفمبر الجاري. بعد هذا التاريخ، سيتم إحالة جميع الكشوفات المعتمدة إلى وزارة المالية لتبدأ في استكمال إجراءات التسوية المالية المستحقة، والتي تتطلب توفير التغطية المالية وبدء عملية الصرف.

نداء الوزير: الدقة وسرعة الإنجاز ضماناً للحقوق

أكد وزير التربية والتعليم على أن الالتزام بالمواعيد المحددة وسرعة إنجاز البيانات هو مسؤولية جماعية تقع على عاتق مراقبات التعليم، مشدداً على أن الهدف الأسمى هو ضمان حصول جميع العاملين في القطاع على كامل حقوقهم المالية وفق التشريعات النافذة.

هذا التوجيه الحاسم يضع الكرة في ملعب المراقبين والمكاتب المالية في البلديات، حيث يجب عليهم العمل بأقصى سرعة ودقة للانتهاء من عملية الحصر والتدقيق قبل الموعد النهائي. إن أي تأخير أو خطأ في البيانات قد يؤدي إلى تعطيل صرف مستحقات الآلاف من المعلمين الذين ينتظرون هذه التسوية بفارغ الصبر.

🏦 إحالة المرتبات إلى المصارف

أفاد مصدر مسؤول في الإدارة العامة للخزانة بأن مرتبات شهر أكتوبر تمت إحالتها بالفعل إلى مصرف ليبيا المركزي خلال الأسبوع الجاري، تمهيدًا لصرفها عبر المصارف التجارية خلال الأيام القادمة.

وأشار المصدر إلى أن المرتبات ستُصرف بنظام الحوافظ في بعض القطاعات التي لم تُستكمل مطابقتها، بينما سيُصرف بشكل لحظي عبر المنظومة للقطاعات التي تم ربطها فعليًا ضمن مشروع “راتبك لحظي”.

منظومة الإفراجات الجديدة

دلالات اقتصادية وإدارية للقرار

تُعكس هذه الخطوة الجدية في الملفات المالية المتأخرة على مستوى الدولة:

• التزام بتطبيق القانون: الشروع في حصر الفروقات هو اعتراف رسمي بالحقوق المالية للمعلمين الناتجة عن قانون 2018، ويعزز الثقة في التزام الدولة بتطبيق تشريعاتها.

• تصحيح المسار المالي: تأتي هذه التسوية في سياق جهود وزارة المالية لـ "تسوية المستحقات المالية لموظفي القطاع العام"، مما يشير إلى منهجية شاملة لتصفير كافة الملفات المالية المتراكمة.

• دعم القطاع التعليمي: صرف هذه الفروقات يُعتبر دفعة قوية للمعلمين لتحسين ظروفهم المعيشية، وهو ما ينعكس إيجاباً على الأداء العام للعملية التعليمية.

على جميع المعلمين والعاملين في قطاع التعليم متابعة مكاتب الشؤون المالية والإدارية في بلدياتهم للتأكد من إدراج أسمائهم وبياناتهم بدقة في الكشوفات الجاري إعدادها، لضمان الحصول على كامل حقوقهم في المرحلة المقبلة.