🚨 أسماء الجهات التي تعرقل خدمة منظومة "راتبك لحظي" للاستيلاء على مرتبات الموظفين

في خطوة أثارت جدلًا واسعًا، كشف مصدر مسؤول في مصرف ليبيا المركزي أن عددًا من الجهات التابعة لحكومة الوحدة الوطنية، والممولة من الخزانة العامة، لم تقم حتى الآن بإحالة بيانات موظفيها اللازمة لإدراجهم ضمن منظومة "راتبك لحظي"، ما تسبب في تأخير صرف مرتبات موظفيها لشهر سبتمبر 2025.

🔍 تفاصيل الأزمة

أوضح المصدر أن المرتبات صُرفت بالفعل للجهات التي التزمت باستكمال بياناتها وإرسالها إلى وزارة المالية والمصرف المركزي، فيما بقيت الجهات المتخلفة خارج الخدمة الرقمية، ليتم صرف مرتبات موظفيها بالطريقة التقليدية (الحوافظ اليدوية).

هذا الأمر تسبب في إحباط واسع بين الموظفين الذين انتظروا الاستفادة من خدمة "راتبك لحظي" التي توفر الإيداع الفوري والشفافية الكاملة في الصرف، بعيدًا عن التأخير والمشاكل الإدارية.

⚠️ الجهات غير الملتزمة

بحسب المصدر، فإن أغلب الجهات غير الملتزمة تتبع:

• وزارة الداخلية.

• وزارة الدفاع.

وأشار إلى أن بعض هذه الجهات تتعمّد عرقلة تفعيل الخدمة بهدف الاستيلاء على مبالغ كبيرة من خصومات الموظفين واحتجازها بطرق غير قانونية، في مخالفة صريحة للقوانين المالية والإدارية.

📈 أهمية "راتبك لحظي"

تسعى السلطات المالية في ليبيا إلى توسيع تطبيق خدمة "راتبك لحظي"، لما لها من فوائد أبرزها:

• ضمان الشفافية المالية ومنع أي تلاعب بالمرتبات.

• تسريع عملية الصرف عبر التحويل الفوري للحسابات.

• تقليل الاعتماد على الإجراءات التقليدية التي تستغرق وقتًا طويلًا.

🗣️ دعوات للمحاسبة

تصاعدت في الأيام الأخيرة أصوات تطالب بضرورة محاسبة الجهات التي تعرقل المنظومة وتحرم الموظفين من حقوقهم، خصوصًا وأن الدولة رصدت مخصصات مالية كافية، وتمت برمجة النظام لاحتواء جميع الجهات دون استثناء.

كما دعا مراقبون إلى أن تتحرك وزارة المالية والمصرف المركزي بشكل أكثر صرامة لإجبار هذه الجهات على الالتزام، حتى لا يستمر الموظفون في دفع ثمن التجاذبات الإدارية.

💡  ما الحل أمام الموظفين؟

في ظل هذا الوضع، ينصح الخبراء الموظفين بمتابعة:

1. الإدارة المالية في جهاتهم لمعرفة موقف إحالة البيانات.

2. التواصل المباشر مع المصارف التجارية لمعرفة آلية نزول المرتب (يدوي أو لحظي).

3. تقديم شكاوى جماعية لوزارة المالية في حال استمرار التعطيل، لضمان إدراج أسمائهم في أسرع وقت.

---

📌 ختامًا، يؤكد مراقبون أن نجاح منظومة "راتبك لحظي" لن يتحقق إلا بإلزام جميع الجهات الحكومية بإحالة بيانات موظفيها بشكل منتظم، وإلا ستبقى المرتبات رهينة البيروقراطية والتأخير، وهو ما يضر بمصالح الموظفين ويزيد من معاناتهم.