🔹 “منظومة الإفراجات المالية 2025.. لجنة الخدمة المدنية تكشف عن عدد المستهدفين الجدد ومستوفيي الشروط للإفراج المالي”
في إطار جهود الحكومة الليبية لتسوية الأوضاع الإدارية والمالية لموظفي القطاع العام، كشفت لجنة الإفراجات المالية بوزارة الخدمة المدنية عن تفاصيل جديدة تخص عملها خلال العام 2025، حيث أكدت أن عدد الموظفين الذين استوفوا كافة شروط الإفراج المالي بلغ 120 ألف موظف وموظفة، تمت إحالتهم رسميًا إلى وزارة المالية تمهيدًا لاعتماد مرتباتهم وإدراجها ضمن منظومة الصرف المعتمدة.
💼 لجنة الإفراجات المالية: بيانات دقيقة وإجراءات شفافة
وأوضح مصدر مسؤول في اللجنة أن عملية المطابقة والتحقق من ملفات الموظفين تمت وفق ضوابط صارمة لضمان الشفافية والدقة، مشيرًا إلى أن الإفراجات تشمل موظفين من مختلف القطاعات، من بينها التعليم، الصحة، الزراعة، الداخلية، المواصلات، والشباب والرياضة.
وأشار المصدر إلى أن جميع الملفات المحالة لوزارة المالية تم التأكد من مطابقتها للرقم الوطني والبيانات الوظيفية المعتمدة لدى ديوان الخدمة المدنية، ما يضمن إدراجها دون تأخير أو ازدواجية في المرتبات.
🧾 أكثر من 150 ألف ملف قيد الإدخال والمراجعة
وبحسب التصريحات الرسمية، فإن عدد المستهدفين بالإفراج في المرحلة القادمة يبلغ نحو 150 ألف موظف، تعمل اللجنة حاليًا على إدخال بياناتهم إلكترونيًا ضمن منظومة الإفراجات الجديدة لعام 2025، بالتعاون مع الإدارات المالية والمراقبات المنتشرة في جميع البلديات الليبية.
وأكدت اللجنة أن هذه المرحلة تأتي ضمن خطة شاملة لتسوية كافة المستحقات المتأخرة للموظفين الذين صدرت لهم قرارات تعيين أو نقل أو تسوية وضع وظيفي ولم تُدرج أسماؤهم بعد في منظومة المرتبات.
🖥️ رابط منظومة الإفراجات المالية 2025
يمكن للموظفين الاستعلام عن حالة ملفاتهم عبر منظومة الإفراجات المالية الرسمية التابعة لوزارة الخدمة المدنية، وذلك من خلال إدخال الرقم الوطني ورقم القيد المالي في الحقول المخصصة.
🔗 رابط المنظومة الرسمي: https://esdarat.gov.ly/frrej
وتتيح المنظومة للموظفين معرفة ما إذا كانت ملفاتهم “قيد المراجعة”، أو “تمت إحالتها لوزارة المالية”، أو “تم الإفراج عنها فعليًا”.
كما يمكن من خلال المنصة تحميل المستندات الناقصة أو تحديث البيانات الشخصية، وهو ما ساعد على تسريع الإجراءات وتسهيل التواصل مع لجنة الإفراجات.
🏛️ جهود حكومية لتسريع صرف المرتبات
تسعى الحكومة بالتعاون مع مصرف ليبيا المركزي إلى تسريع عملية صرف الإفراجات المالية خلال الربع الأخير من 2025، وذلك ضمن مشروع التحول الرقمي في قطاع الخدمة المدنية.
وتعمل وزارة المالية على ربط منظومة الإفراجات مباشرة مع منظومة “راتبك لحظي” لضمان إدراج المرتبات الجديدة فور اعتمادها، وتجنب أي تأخير في عملية الصرف.
🔍 كيفية التأكد من إدراج الاسم في الإفراج المالي
يمكن للموظف التأكد من إدراج اسمه ضمن قوائم الإفراج من خلال:
-
الدخول إلى رابط المنظومة أعلاه.
-
إدخال الرقم الوطني بشكل صحيح.
-
اختيار الجهة أو القطاع التابع له.
-
الضغط على زر “بحث” لعرض الحالة.
وفي حال ظهور حالة “تمت الإحالة إلى المالية”، فهذا يعني أن الإفراج قيد التنفيذ وسيُصرف ضمن الحوافظ القادمة.
⚙️ لجنة الإفراجات تدعو إلى تحديث البيانات
دعت لجنة الإفراجات جميع الجهات العامة إلى الإسراع في تحديث بيانات موظفيها عبر المنظومات المركزية، خاصة فيما يتعلق برقم القيد المالي والقرارات الإدارية، مشيرة إلى أن العديد من الملفات تأخرت بسبب أخطاء بسيطة في البيانات أو نقص بعض المستندات.
وأكدت أن التنسيق مستمر بين اللجنة وديوان المحاسبة لضمان انسيابية الإجراءات ومنع أي تكرار في الصرف أو تضارب في القرارات.
📢 ختامًا
تُعد هذه الإفراجات خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة المالية والإدارية للموظفين الليبيين، خصوصًا أولئك الذين انتظروا لسنوات من أجل تسوية أوضاعهم. ومع استمرار عمل اللجنة ووزارة المالية على مدار الساعة، يأمل آلاف الموظفين أن يشملهم قرار الإفراج القادم ضمن مرتبات الأشهر الأخيرة من عام 2025، في وقت تؤكد فيه الحكومة أن العام القادم سيشهد تسوية شاملة لجميع الملفات العالقة.
