رسميًا.. مصرف ليبيا المركزي يُعلن دخول مرتبات نوفمبر مراحلها النهائية.. وهذه مواعيد الصرف عبر "راتبك لحظي"

دخلت أزمة صرف مرتبات القطاع العام في ليبيا منعطفًا تاريخيًا جديدًا مع إعلان مصادر مطلعة بمصرف ليبيا المركزي عن وصول عملية صرف مرتبات شهر نوفمبر 2023 إلى مراحلها النهائية. وفي تطور متوقع، من المقرر أن تبدأ الجهات الحكومية المُدرجة ضمن المنظومة الإلكترونية "راتبك لحظي" في استلام مستحقاتها مع بداية شهر ديسمبر الجاري، في خطوة تُعزز مسيرة التحول الرقمي وتسريع وتيرة صرف المستحقات المالية للموظفين.

تفاصيل الإعلان الرسمي والمصادر الموثوقة:
أفاد الإعلامي ناظم الطياري، المقرب من دائرة صنع القرار في مصرف ليبيا المركزي، بأن عمليات معالجة بيانات مرتبات نوفمبر قد اكتملت مراحلها الفنية الأساسية ودخلت الطور النهائي للإجراءات. وأكد الطياري، في تصريحات تعكس التوجه الرسمي للمصرف، أن الجهات التي استكملت تحديث بيانات موظفيها وانضمت بالكامل إلى منظومة "راتبك لحظي" ستباشر عمليات الاستلام مع بداية الشهر، مما يعني انتهاء فترة الانتظار والترقب التي اعتاد عليها الموظفون لسنوات.

تحذير هام.. فئات ستواجه تأخيرًا يصل إلى 10 أيام:
وفي الوقت الذي تحمل فيه الأنباء بشرى سارة لشريحة كبيرة من الموظفين، حملت التحذيرات نفسها رسالة واضحة وصارمة للجهات المتأخرة. حيث أوضحت المصادر أن الجهات الحكومية التي لم تُحدث قواعد بيانات موظفيها، أو تلك التي لم تُدرج بعد في المنظومة الإلكترونية "راتبك لحظي"، ستواجه حتمًا تأخيرًا في صرف المرتبات.

كيف اعرف اسمي في الافراجات مرتبات نوفمبر (11)

ويُقدر هذا التأخير بما يتراوح بين أسبوع إلى عشرة أيام، وذلك بسبب العودة إلى النظام التقليدي القديم المعروف باسم "الحوافظ"، والذي يتسم ببطء إجراءاته وتعقيداتها الإدارية، مما يجعله غير قادر على منافسة السرعة والفعالية التي تقدمها المنظومة الرقمية.

"راتبك لحظي": رؤية جديدة لاقتصاد رقمي شفاف:
لا يعد إطلاق وتفعيل منظومة "راتبك لحظي" مجرد أداة لصرف المرتبات، بل هو مشروع استراتيجي يندرج ضمن خطة شاملة لمصرف ليبيا المركزي لإصلاح النظام المالي. وتهدف هذه المنظومة إلى:

1. تعزيز الشفافية: القضاء على الظواهر السلبية مثل "الوظائف الوهمية" وازدواجية الصرف، من خلال وجود قاعدة بيانات مركزية موحدة ومُحدَّثة.

2. تقليص زمن الإجراءات: اختصار الوقت والجهد المبذولين في عمليات الصرف اليدوية التي كانت تستغرق أسابيع، وتحويلها إلى عملية إلكترونية تستغرق دقائق.

3. ضمان وصول المرتبات في مواعيدها: يضمن النظام آلية دفع منتظمة ومخططًا لها مسبقًا، مما يضع حدًا لمعاناة الموظفين مع عدم انتظام دخولهم الشهرية.

4. الشمول المالي: تشجيع التحول نحو المعاملات غير النقدية ودمج شريحة أوسع من المجتمع في النظام المصرفي الرسمي.

تأثير المنظومة على الموظف والاقتصاد الوطني:
التحول إلى "راتبك لحظي" له انعكاسات إيجابية مباشرة على الموظف وعلى الاقتصاد الكلي:

• للموظف: يعني استقرارًا ماليًا ونفسيًا، وقدرة أفضل على التخطيط لمصروفاته الشهرية، وتوفير الوقت والجهد، وضمان وصول حقه كاملًا دون استقطاعات غير مبررة.

• للاقتصاد الوطني: يساهم في ضبط الإنفاق العام، وترشيد المال الحكومي، ووضع إحصائيات دقيقة حول عدد الموظفين وأجورهم، مما يساعد في وضع موازنات واقعية، كما ينعش حركة السيولة في القنوات المصرفية النظامية.

خاتمة وتوصيات:
مع دخول مرتبات نوفمبر مراحلها النهائية، تؤكد التطورات الأخيرة أن منظومة "راتبك لحظي" أصبحت هي القاعدة، بينما أصبح النظام التقليدي هو الاستثناء المرتبط بعقوبات التأخير.

لذلك، يتوجب على جميع الجهات الحكومية التي لم تستكمل إجراءات انضمامها للمنظومة الإسراع في ذلك، لحماية موظفيها من تأخير الصرف وضمان تدفق رواتبهم في الموعد المحدد. كما يُنصح الموظفون بمتابعة تحديثات مصرف ليبيا المركزي الرسمية ووسائل الإعلام الموثوقة للاطلاع على أية مستجدات، والتحقق من وضع جهات عملهم فيما يتعلق بالانضمام للمنظومة، فالرقمية لم تعد رفاهية، بل أصبحت الطريق الوحيد نحو ضمان الحقوق وبناء دولة مؤسسات حديثة.

كلمات مفتاحية للبحث: مرتبات نوفمبر ليبيا، راتبك لحظي، مصرف ليبيا المركزي، ناظم الطياري، صرف المرتبات الحكومية، التأخير في صرف الرواتب، المنظومة الإلكترونية ليبيا، الحوافظ التقليدية، موعد صرف الراتب، الإصلاح المالي في ليبيا.