📉 رغم تجميد المنحة: وزارة الشؤون الاجتماعية تنفق 13.9 مليار دينار في 2025
طرابلس – أثارت البيانات المالية الصادرة عن وزارة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية تساؤلات واسعة في الشارع الليبي والمحافل الاقتصادية، وذلك بعد الكشف عن ارتفاع ضخم في حجم الإنفاق الإجمالي للوزارة خلال عام 2025، مقارنة بالعام الماضي.
وكشفت البيانات أن إجمالي نفقات الوزارة منذ بداية يناير وحتى نهاية أكتوبر 2025 قد بلغ نحو 13.9 مليار دينار ليبي.
رابط الاستعلام الرسمي عن منحة الزوجة والأبناء في ليبيا هو:
https://mch.services.mosa.ly/ اسعار
✅ كيف تستخدم الرابط
-
افتح الرابط في متصفحك. اسعار
-
أدخل البيانات المطلوبة: مثل الرقم الوطني و رقم القيد (ورقم الهاتف أو غيره حسب الطلب).
-
اضغط “استعلام / بحث” لتظهر لك نتيجة استحقاقك للمنحة أو حالة الطلب.
إذا تريد — أقدر أحاول أبحث رابط مباشر خاص ببلديتك (إذا أنت في منطقة معينة) — لكي تتأكد بشكل أدق. هل تحب أن أساعد في ذلك الآن؟
ارتفاع الإنفاق رغم تجميد المنح
يشير التقرير المالي إلى أن هذا الرقم يمثل زيادة هائلة تقدر بـ 2.9 مليار دينار ليبي، مقارنة بحوالي 11 مليار دينار ليبي تم إنفاقها خلال الفترة نفسها من عام 2024.
يكمن لُب التساؤل والجدل في أن هذا الارتفاع الكبير في الإنفاق يحدث بالتزامن مع تجميد صرف أهم برامج الدعم الاجتماعي التي تديرها الوزارة، وهي:
منحة الزوجة والبنات: توقف صرف المنحة عن المستفيدين من الزوجة والبنات (فوق سن 18 عاماً).
منحة الأبناء: توقف صرف المنحة المخصصة للأطفال تحت سن 18 عاماً.
وقد توقف صرف هذه المنح عن الربعين الثالث والرابع من عام 2024، أي أن الشهور الأولى من عام 2025 لم تكن تشهد ضغطاً كبيراً لإنهاء التزامات المنح المتأخرة، وهو ما كان يتوقع أن ينعكس على انخفاض إجمالي الإنفاق، لا ارتفاعه.
❓ تساؤلات حول أولويات الإنفاق
أثار هذا التباين بين تجميد أحد أهم بنود الدعم المباشر وارتفاع إجمالي النفقات إلى ما يقارب الـ 14 مليار دينار، العديد من التساؤلات حول طبيعة وأولويات إنفاق وزارة الشؤون الاجتماعية:
أين ذهبت الزيادة؟ إذا لم يتم توجيه الـ 2.9 مليار دينار الإضافية نحو الدعم المباشر للمواطنين (منح الزوجة والأبناء)، فما هي البنود التي استهلكت هذه الزيادة الضخمة؟
برامج الدعم الأخرى: هل تم توجيه المبالغ نحو تعزيز برامج الحماية الاجتماعية الأخرى، أو معاشات الضمان الاجتماعي الأساسي، أو تمويل مشاريع إغاثية أو تأهيلية؟
الشفافية والمساءلة: تتزايد الدعوات للوزارة لتقديم إيضاحات وبيانات تفصيلية تُوضح توزيع هذه المخصصات المالية، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها الأسر الليبية المتضررة من تجميد المنح.
يُعد بند الدعم الاجتماعي أحد أكثر البنود حساسية في الميزانية الليبية، ويتوقع أن يضغط الرأي العام والجهات الرقابية نحو تفسير واضح ومفصل لسبب ارتفاع الإنفاق بهذا القدر، رغم تجميد أهم برامج الدعم المباشر.