في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى إصلاح المنظومة الإدارية والمالية في ليبيا، أعلنت الجهات المختصة عن إصدار قوائم جديدة للإفراجات المالية الخاصة بمرتبات الموظفين لشهر نوفمبر 2025. وتشمل هذه القوائم دفعة جديدة من موظفي القطاعات الحكومية الذين انتظروا سنوات طويلة لاستكمال إجراءات اعتمادهم وتسوية أوضاعهم المالية.
وتعد هذه الإفراجات جزءاً من خطة موسعة أطلقتها وزارة المالية وإدارة الميزانية لمعالجة تكدس الملفات الوظيفية المتوقفة منذ سنوات، وتفعيل منظومة إجراءات أكثر شفافية لضمان وصول الحقوق المالية إلى مستحقيها دون تأخير.
ما أهمية الإفراجات المالية الجديدة؟
يرى موظفون وخبراء في الشأن الاقتصادي أن الإفراجات المالية المعلنة لشهر نوفمبر تمثل نقلة مهمة في معالجة الكثير من الملفات المتراكمة داخل الإدارات الحكومية. ويعاني آلاف الموظفين في ليبيا من تأخر إدراج أسمائهم ضمن المرتبات الرسمية بسبب إجراءات إدارية معقدة أو انتظار استكمال ملفات التعيين.
وتسهم هذه الخطوة في:
-
منح الموظفين حقوقهم المالية المتأخرة.
-
تفعيل مرتبات ودرجات وظيفية مجمدة منذ سنوات.
-
حل مشاكل الموظفين الذين تم تعيينهم ولم تُفعَّل مرتباتهم.
-
تحسين الاستقرار المالي للأسر الليبية.
-
رفع كفاءة المنظومة الوظيفية عبر تحديث البيانات والتحقق منها.
ماذا تتضمن القوائم الجديدة لشهر نوفمبر؟
تشمل قوائم الإفراجات الأخيرة عدداً من الموظفين المنتسبين لقطاعات مختلفة من الدولة، من بينها:
-
قطاع التربية والتعليم
-
قطاع الصحة
-
قطاع المواصلات والنقل
-
البلديات
-
وزارة الداخلية والدفاع (بعض الحالات)
-
القطاعات الإدارية والخدمية الأخرى
وقد أوضحت وزارة المالية أن هذه القوائم جاءت بعد مراجعة دقيقة لملفات الموظفين، والتأكد من اكتمال بياناتهم واعتماد الجهات الرقابية المعنية.
قوائم الإفراجات المالية الجديدة في ليبيا لشهر نوفمبر 2025
جهود إصلاح المنظومة الوظيفية: خطواتٌ تتسارع
تعمل الجهات المختصة في ليبيا منذ نهاية 2023 وحتى اليوم على تحديث شامل للمنظومة الإدارية، حيث تشمل الإصلاحات:
-
رقمنة الإجراءات عبر منظومة “راتبك لحظي” ونظام المراجعة الإلكترونية.
-
ربط القطاعات الحكومية بنظام موحد يسهّل عملية المراجعة.
-
إلغاء ازدواجية الوظائف لضمان توزيع عادل للموارد.
-
التحقيق في الملفات القديمة وتصفيتها للحد من الفساد أو العبث بالبيانات.
وأشارت مصادر مطلعة إلى أن وزارة المالية تعمل حالياً على إعداد دفعات جديدة من الإفراجات ستصدر تباعاً كل شهر وفق جهوزية الملفات.
لماذا تأخرت العديد من الملفات لسنوات؟
يرجع التأخير المستمر إلى عدة عوامل، من أهمها:
-
توقف العمل الإداري خلال السنوات الماضية بسبب الظروف الأمنية.
-
نقص الربط الإلكتروني بين الإدارات الحكومية.
-
وجود ملفات غير مكتملة أو بيانات غير دقيقة.
-
الحاجة إلى موافقات من جهات رقابية عليا قبل اعتماد أي راتب جديد.
-
ازدواجية التعيينات في بعض القطاعات.
لكن مع انطلاق برامج التحديث الإلكتروني وتفعيل الربط المركزي، بدأت عملية التسوية تتحسن بشكل كبير خلال عامي 2024 و2025.
كيف يتأكد الموظف من حالة الإفراج المالي الخاص به؟
أتاحت وزارة المالية رابطاً مخصصاً للبحث عن الأسماء المشمولة بالإفراجات المالية، وذلك عبر البحث بالاسم الرباعي أو الرقم الوطني.
خطوات الاستعلام:
-
الدخول إلى رابط قائمة الموظفين – حالة الإفراج (الموقع الرسمي).
-
كتابة الاسم أو الرقم الوطني في مربع البحث.
-
التأكد من ظهور الحالة (مُفرج – تحت المراجعة – غير مدرج).
-
متابعة التحديثات اليومية حيث تُرفع القوائم بشكل تدريجي.
كما تنبه الوزارة إلى أهمية متابعة الصفحات الرسمية على منصات التواصل لأنها تُعلن فوراً عن أي تحديث جديد في الإفراجات.
ما بعد الإفراج… متى يبدأ صرف المرتبات؟
بعد صدور القوائم تعتمد الجهات المختصة الإجراءات التالية:
-
إحالة الملفات إلى إدارة الحسابات لتفعيل المرتبات.
-
إدراج الموظف في منظومة المرتبات الشهرية.
-
صرف المستحقات المتراكمة (إن وُجدت) وفق جدول محدد.
-
ربط الراتب مع منظومة "راتبك لحظي" لإتاحة المتابعة الفورية.
وفي العادة تستغرق الإجراءات من 30 إلى 45 يوماً بعد اعتماد الإفراج، وقد تتسارع المدة في بعض القطاعات التي تمتلك جاهزية أعلى.
توقعات الدفعات القادمة
ذكرت مصادر داخل وزارة المالية أن هناك دفعات جديدة قيد المراجعة، تشمل:
-
الإفراجات المجمّدة منذ 2020
-
ملفات التعيينات الحديثة لعام 2024
-
ملفات تسوية الدرجات والترقيات
-
قوائم بدل العمل الإضافي والعقود
ومن المتوقع الإعلان عن دفعات إضافية قبل نهاية العام الحالي، خصوصاً بعد توسّع استخدام المنظومة الإلكترونية الجديدة.
خلاصة: خطوة مهمّة طال انتظارها
تمثل قوائم الإفراجات المالية لشهر نوفمبر 2025 بارقة أمل لكثير من الموظفين الليبيين الذين ظلوا ينتظرون تسوية أوضاعهم لسنوات. ومع استمرار الإصلاحات الإدارية والرقمية، يبدو أن ملف الإفراجات يسير نحو معالجة شاملة تُنهي سنوات من التراكم والتأخير.
وعلى جميع الموظفين متابعة رابط الاستعلام الرسمي والتأكد من حالة ملفاتهم بشكل دوري، مع الاستعداد لصدور قوائم جديدة خلال الفترة المقبلة.