دراسة ومراجعة وتوثيق جميع واعتماد عقود وتعيينات الموظفين التابعين لجميع قطاعات الدولة العامة ضمن منظومة الإفراجات المالية التابعة لوزارة الخدمة المدنية
💰 خبر الموسم: حقيقة صدور قرار صرف "فروقات قطاع التعليم" في ليبيا 2025 وآلية الحساب حسب الدرجة الوظيفية
تترقب الأوساط التعليمية في ليبيا بلهفة شديدة اللحظة التي يتم فيها الإفراج النهائي عن "فروقات قطاع التعليم"، وهي المستحقات المالية المتراكمة للمعلمين تطبيقاً لأحكام القانون رقم (4) لسنة 2018. وفي الأيام الأخيرة، تصاعدت الأنباء المتداولة بقوة حول صدور "قرار رسمي بتنزيل فروقات قطاع التعليم" ابتداءً من الأسبوع القادم، مع تحديد مبالغ تقديرية تتراوح من 14,500 دينار ليبي للدرجات الأقل وصولاً إلى 48,500 دينار ليبي للدرجات الأعلى.
فما هي حقيقة هذه الأرقام؟ وماذا يعني هذا القرار لآلاف المعلمين والمعلمات في جميع البلديات الليبية؟
1. 🚨 المصادر الرسمية: تأكيد إجراءات الحصر والتدقيق
على الرغم من أن الأرقام المتداولة (14500 – 48500 دينار) لم يتم تأكيدها رسمياً حتى الآن من وزارة المالية، إلا أن الجهود الرسمية للوزارة والجهات التابعة لها تؤكد أن عملية صرف الفروقات باتت وشيكة.
ماذا أكدت الوزارة؟ (H3)
الأساس القانوني: الإجراءات الحالية تأتي تنفيذاً لأحكام القانون رقم (4) لسنة 2018 بشأن مرتبات العاملين بقطاع التعليم وحقوقهم ومزاياهم.
فترة الفروقات: الفترة التي يتم حصر الفروقات عنها تمتد عادة من نوفمبر 2018 إلى سبتمبر 2021، وهي الفترة التي لم يتم فيها تطبيق القانون بشكل كامل.
تعميم رسمي: أصدرت وزارة التربية والتعليم تعاميم رسمية إلى مراقبي التعليم بمختلف البلديات تطالبهم فيها بالشروع في حصر فروقات المرتبات وإعداد الكشوف النهائية، بما في ذلك المعلمين المحالين على التقاعد.
المرحلة الحالية: الكشوف المحصورة والدقيقة يتم إحالتها إلى وزارة المالية لاستكمال إجراءات تسوية الفروقات المالية المستحقة، وهو ما يشير إلى أن المرحلة الآن هي مرحلة التخصيص والصرف.
2. 🧮 آلية حساب الفروقات التقديرية (الدرجة الوظيفية هي الأساس)
تعتمد عملية حساب الفروقات بشكل أساسي على الدرجة الوظيفية للمعلم وعدد سنوات الخدمة ضمن الفترة المحددة (2018-2021). الشائعات المتداولة حول المبالغ تظهر تفاوتاً كبيراً يعكس التفاوت في الدرجات:
| الفئة الوظيفية (تقديري) | الدرجة الوظيفية | المبلغ التقريبي المتداول (دينار ليبي) |
| الدرجة الأدنى (معلم مساعد/مبتدئ) | الدرجة السابعة إلى العاشرة | 14,500 دينار تقريباً |
| الدرجة المتوسطة (معلم أول) | الدرجة الحادية عشرة إلى الثالثة عشرة | 25,000 – 35,000 دينار تقريباً |
| الدرجة العليا (مفتش تربوي/خبير) | الدرجة الرابعة عشرة وما فوق | 40,000 – 48,500 دينار تقريباً |
⚠️ تنبيه هام: هذه الأرقام هي تقديرات متداولة على نطاق واسع وتستند إلى طبيعة احتساب الفروقات بناءً على الفرق بين المرتب القديم والجديد، وهي ليست رقماً رسمياً مؤكداً من وزارة المالية الليبية.
3. 🗓️ متى يمكن توقع الصرف الفعلي؟
يشير الحديث عن قرب الصرف ووصول الملفات إلى المرحلة النهائية في وزارة المالية إلى أن الإعلان عن موعد "تنزيل الفروقات" قد يكون وشيكاً جداً.
الأسبوع القادم: إذا صحت الأخبار المتداولة، فإن إيداع الدفعات الأولى سيبدأ خلال الأسبوع القادم للملفات المكتملة.
آلية الصرف: من المرجح أن يتم الصرف عبر دفعات، وليس دفعة واحدة شاملة، نظراً للعدد الهائل من المعلمين وحجم الكشوف المالية التي يجب تدقيقها وتخصيصها.
التحقق الفوري: سيتمكن المعلمون من التحقق من إيداع الفروقات في حساباتهم فوراً عبر تطبيق "راتبي" أو خدمة الرسائل النصية المربوطة بالرقم الوطني، بمجرد إصدار التعليمات المصرفية.
4. 💚 رسالة تهنئة للمعلمات (الفئة الأكبر استفادة)
هذا القرار يحمل بشارة خير خاصة للمعلمات، اللاتي يشكلن نسبة كبيرة من قطاع التعليم في ليبيا. تمثل هذه الفروقات خطوة نحو الاعتراف الكامل بقيمة جهودهن في بناء الأجيال.
الف ألف مبروك للمعلمين والمعلمات! هذا الإنجاز المالي هو ثمرة صبركم وعطائكم في أصعب الظروف.
5. 💡 نصيحة للمتابعة: اعتمد على المصادر الرسمية فقط!
في ظل انتشار الأخبار العاجلة، يجب على المعلمين:
متابعة صفحات وزارة التربية والتعليم ووزارة المالية الرسمية.
التأكد من اكتمال بياناتهم في جهات عملهم لتجنب تأخير صرف الفروقات.
الجهة المُرسلة: دولة ليبيا، حكومة الوحدة الوطنية، وزارة الخدمة المدنية، مكتب الوزير. التاريخ (Date): 2025/07/13 (يُقرأ من الصورة: 2025/07/13). الرقم المرجعي (Ref No.): غير واضح تماماً، يبدو أنه 502/1.
المرسل إليه:
السيد المحترم/ فخامة رئيس مجلس الوزراء.
بعد التحية...
نشيد بتعاونكم وحرصكم اللا محدود ونشكر عطائكم المبذول خدمة للصالح العام وتنفيذاً لسياسات وأهداف حكومة الوحدة الوطنية.
وإذ نشير إلى قرار مجلس الوزراء رقم (333)، لسنة 2025م، باعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الخدمة المدنية وتنظيم جهازها الإداري.
وبناءً على قرارنا رقم (157) لسنة 2025م، بشأن إعادة تشكيل لجنة وتحديد مهامها.
وعلى قرارنا رقم (588)، لسنة 2022م، بشأن تشكيل فريق يتولى جمع بيانات و دراسة ومراجعة وتوثيق جميع عقود وتعيينات الموظفين التابعين لجميع قطاعات الدولة العامة ضمن منظومة الإفراجات المالية التابعة لوزارة الخدمة المدنية.
وتأسيساً على الاجتماع المشترك بين وزارتي الخدمة المدنية والمالية بمقر هيئة الرقابة الإدارية بتاريخ 2025/06/30م.
وضماناً للإفراج عن مرتبات المتعينيين التابعين للوحدات الإدارية العامة للدولة:
...نحيط علمكم بـعدد (99,529) موظف وموظفة وعدد (748) من العناصر الأجنبية العاملة بالجهاز الإداري ونأمل توفير مخصصات مالية للإفراج - مرفق نسخة إلكترونية.
والسلام عليكم
م. علي العابد الرضا وزير الخدمة المدنية/ المكلف
ملخص أهم النقاط في الوثيقة:
الموضوع: الإفراج عن مرتبات الموظفين المعينين حديثاً (أو المتأخرة تسوية أوضاعهم) التابعين للوحدات الإدارية العامة للدولة.
الأساس الإجرائي: تأتي المراسلة بناءً على قرارات سابقة واجتماع تنسيقي مشترك بين وزارتي الخدمة المدنية والمالية.
الأعداد المعتمدة للإفراج:
99,529 موظف وموظفة (ليبيين).
748 من العناصر الأجنبية.
الطلب: تطلب وزارة الخدمة المدنية من رئيس الوزراء توفير مخصصات مالية للإفراج عن هذه المرتبات، مؤكدة إرفاق نسخة إلكترونية بالملف.
الموقع: م. علي العابد الرضا، وزير الخدمة المدنية/ المكلف.
المرحلة الحاسمة بدأت، والجميع يترقب التأكيد الرسمي لهذه الأرقام الكبيرة التي ستخفف جزءاً من الأعباء المالية المتراكمة على كاهل الأسرة التعليمية.