📈 رفع كفاءة المعاشات: الآلية التنفيذية لزيادة معاشات المتقاعدين والفئات المستفيدة من صندوق الضمان الاجتماعي (القانون رقم 5 لسنة 2013)
شهدت منظومة الضمان الاجتماعي في ليبيا إصلاحات هامة، كان أبرزها تحديد آلية تنفيذ زيادة معاشات المتقاعدين بقرار من صندوق الضمان الاجتماعي، استناداً إلى أحكام القانون رقم (5) لسنة 2013. يهدف هذا التحديث المؤسسي إلى تحقيق عدالة أكبر بين المتقاعدين، وخصوصاً الفئات التي لم تشملها زيادات سابقة، مع الحفاظ على التوازن المالي للصندوق.
من هم المستفيدون من قرار زيادة المعاشات؟
أوضح صندوق الضمان الاجتماعي أن الفئات المستفيدة من هذه التعليمات تشمل تغطية واسعة لضمان إيصال الدعم لمختلف شرائح المتقاعدين، وهي:
أصحاب المعاشات الضمانية: وهم المستفيدون من المعاشات الأساسية والمحسوبة وفقاً لنظام الضمان الاجتماعي.
المعاشات التقاعدية (المدنية والتأمينية): تشمل المتقاعدين الذين كانت رواتبهم خاضعة لأنظمة التقاعد والتأمين التقليدية.
معاشات غير المواطنين: شريحة تشمل من تتوفر فيهم شروط الاستحقاق وفقاً للوائح الخاصة.
آلية احتساب الزيادة: ضمان التوازن والعدالة
تعتمد آلية احتساب الزيادة الجديدة على مبدأ دقيق يضمن التوازن المالي ويوجه الزيادة لمن هم في أمس الحاجة إليها، وذلك بـ:
الاحتساب النسبي: يتم حساب الزيادة كـ نسبة مئوية من إجمالي قيمة المعاش الحالي للمستفيد.
الحد الأقصى للتطبيق: يتم تحديد حد أقصى للزيادة، وهو الفارق بين المعاش بعد تطبيق الزيادة والمعاش القديم.
تطبيق الزيادة الأقل: تُمنح للمستفيد الزيادة الأقل بين قيمة الزيادة المحتسبة بالنسبة المئوية وقيمة الزيادة المحتسبة للوصول إلى الحد الأقصى. وهذا يهدف إلى تحقيق التوازن المالي ومنع التفاوتات الكبيرة.
تصنيف الفئات المشمولة بالزيادة وجدول الاستحقاق
صنّفت التعليمات التنفيذية المستفيدين إلى أربع مجموعات رئيسية لضمان تطبيق الزيادة بما يتناسب مع أوضاعهم المالية والوظيفية السابقة:
| المجموعة | وصف الفئة | آلية الاحتساب المطبقة |
| المجموعة الأولى | أصحاب المعاشات التي تقل قيمتها عن 900 دينار ليبي. | تُطبق الزيادة بهدف رفع المعاش للحد الأدنى الجديد (على الأغلب 900 دينار) أو وفقاً لنسبة محددة. |
| المجموعتان الثانية والثالثة | أصحاب المعاشات التي تبلغ 900 دينار ليبي فأكثر. | تُحسب زيادتهم بناءً على الدرجة الوظيفية التي كانوا عليها عند التقاعد و العلاوات السنوية التي طرأت عليها. |
| المجموعة الرابعة | من لم تزداد معاشاتهم منذ فترة طويلة أو لم تكرّم مرتباتهم وفقاً لـ القانون رقم 15 لسنة 1980. | تُرحّل زيادتهم وتتطلب صدور تعليمات خاصة لاحتساب فروقات العلاوات القديمة لهم. |
قاعدة هامة: لا يجوز الجمع بين الزيادات
نصت الأحكام العامة على ضرورة عدم الجمع بين أكثر من زيادة واحدة، وأن تطبيق الزيادة يتم وفقاً للجدول المعتمد فقط. كما أن الزيادات المرتبطة بالقانون رقم 15 لسنة 1980 (نظام المرتبات القديم) تُستثنى من الجمع مع هذه التعليمات الجديدة، مما يفرض على المتقاعدين اختيار الزيادة الأفضل لهم إن كانوا مؤهلين لأكثر من نوع.
كيفية احتساب الراتب التقاعدي في ليبيا
لتوضيح الأساس الذي تُبنى عليه الزيادات، يُحتسب الراتب التقاعدي في ليبيا عادةً وفقاً لأحكام قانون التقاعد والقانون رقم (13) لسنة 1980 بشأن الضمان الاجتماعي:
المعادلة الأساسية: يحسب المعاش التقاعدي عادةً بناءً على نسبة من متوسط المرتب السنوي للموظف في السنوات الأخيرة من خدمته (غالباً آخر ثلاث سنوات)، ويُضرب في عدد السنوات التي قضاها في الخدمة.
الحد الأدنى: لا يقل المعاش في الأحوال العادية عن نسبة معينة من الحد الأدنى للأجور الساري في الدولة (تاريخياً كان 80%، وتم رفع الحد الأدنى للمعاشات الضمانية إلى 900 دينار بقرار مجلس الوزراء رقم 448 لسنة 2021).
الحد الأقصى: لا يتجاوز المعاش الحد الأقصى المحدد قانوناً (تاريخياً كان لا يتجاوز 80% من متوسط المرتب أو الأجر).
التقاعد الاختياري في ليبيا: شروط ومكافآت
يُعد التقاعد الاختياري (أو المبكر) فرصة للموظفين لإنهاء خدماتهم قبل بلوغ السن القانونية، وتصدر بشأنه قرارات خاصة تحدد ضوابطه وشروطه، خاصة بعد إلغاء بعض القوانين المنظمة له في السنوات الأخيرة (مثل إلغاء القانون رقم 1 لسنة 2022).
شروط التقاعد الاختياري (حسب القرارات التنظيمية المتجددة):
للاستفادة من التقاعد الاختياري، يجب أن تتوفر في الموظف الشروط الأساسية التي تُصدرها الجهة المختصة (مثل مجلس الوزراء أو جهة العمل):
المدة الزمنية المتبقية: غالباً ما تستهدف القرارات الموظفين الذين يتبقى لهم سنوات قليلة (5 سنوات فأقل) لبلوغ سن التقاعد القانونية.
مدة الخدمة الفعلية: يُشترط أن يكون الموظف قد أمضى مدة خدمة فعلية لا تقل عن حد أدنى معين (عادةً 20 سنة أو أقل حسب طبيعة القرار).
مكافأة التقاعد الاختياري:
في حال قبول طلب التقاعد الاختياري، لا يحصل الموظف فوراً على المعاش، بل تصرف له مكافأة تُحسب عادة على أساس إجمالي المرتبات المتبقية له حتى بلوغ السن القانونية، أو وفقاً لنسبة معينة من المرتب عن كل سنة خدمة قضاها (مع حد أدنى وحد أقصى للمكافأة).
أهمية تحديث الملفات الضمانية:
أشار الصندوق إلى أهمية مراجعة واعتماد استمارات حسابات الزيادة ومطابقتها مع الملفات الورقية والإلكترونية، وهي مسؤولية تقع على عاتق الفروع. لذا، يُنصح المتقاعدين بمتابعة فروع الضمان الاجتماعي للتأكد من اكتمال بياناتهم الوظيفية والمالية لتجنب ترحيل الزيادة إلى المجموعة الرابعة.
زيادة_معاشات_الضمان_الاجتماعي_ليبيا, آلية_احتساب_زيادة_المعاشات, القانون_5_لسنة_2013, الحد_الأدنى_للمعاش_900_دينار, التقاعد_الاختياري_ليبيا_2025, احتساب_الراتب_التقاعدي_ليبيا, صندوق_الضمان_الاجتماعي_الفئات_المشمولة