شاهد حقيقة زيادة مرتبات الجيش الليبي 2025: تفاصيل الـ 150% وموعد التطبيق الفعلي
تصدّر خبر زيادة مرتبات منتسبي الجيش الليبي محركات البحث ومنصات التواصل الاجتماعي، بعد أشهر من الترقب والمطالبات بتعديل الأوضاع المعيشية للعسكريين. وفي هذا التقرير، نستعرض معكم الحقيقة الرسمية، ونسبة الزيادة المقررة، والموقف القانوني الحالي ومواعيد الصرف المتوقعة.
حقيقة الخبر: هل تمت زيادة رواتب الجيش فعلياً؟ ✅
نعم، الخبر حقيقي. فقد صوّت مجلس النواب الليبي في جلسته الرسمية المنعقدة اليوم الاثنين 29 ديسمبر 2025، بالموافقة على مشروع قانون تعديل جدول مرتبات القوات المسلحة.
برلمان ليبيا يصادق على زيادة مرتبات منتسبي الجيش
صادق البرلمان الليبي، يوم الاثنين، على مشروع قانون يقضي بزيادة مرتبات منتسبي الجيش في جميع أنحاء البلاد، في خطوة تهدف إلى تحسين الأوضاع المعيشية للعاملين في القوات المسلحة، في ظل الارتفاع المتواصل لتكاليف المعيشة وأسعار السلع والخدمات وينص مشروع القانون، الذي جاء بطلب من نائب القائد العام للجيش الليبي صدام حفتر، على زيادة رواتب العسكريين العاملين، تقديرا لجهودهم في حماية الوطن، ولمساعدتهم على مواجهة التحديات الاقتصادية التي تمر بها البلاد.
كما تضمنّ القرار إقرار زيادة بنسبة 150 بالمائة في مرتبات الشهداء والأسرى وجرحى العمليات الحربية، في إطار دعم أسرهم وتحسين أوضاعهم الاجتماعية والمعيشية.
ضغوط متزايدة
يأتي هذا القرار في وقت تشهد فيه ليبيا ضغوطا اقتصادية متزايدة، وسط مطالبات متكررة بتحسين مدخول العاملين في المؤسسات العسكرية والأمنية، بما يضمن الاستقرار الوظيفي والاجتماعي لهم لكن هذا القرار أثار تساؤلات بشأن القدرة المالية للدولة على تنفيذه، في بلد يواجه إنفاقا مرتفعا وأزمة سيولة، مع عجز متكرر عن تسديد الرواتب بانتظام، وسط ضغوط اقتصادية متزايدة.
ولا يمكن تقدير عدد العسكريين في ليبيا بسبب الانقسام السياسي والمؤسسي في البلاد، كما لا توجد أرقام رسمية حول حجم الانفاق السنوي على رواتب منتسبي الجيش، غير أنّ إحصائيات غير رسمية نشرها موقع “جلوبال فاير باور”، أشارت إلى أن ميزانية الإنفاق العسكري بلغت في ليبيا نحو 3.06 مليارات دولار أمريكي في عام 2025.
بيان من المجلس الأعلى للدولة حول زيادة مرتبات الجيش والجدول الموحد
أصدر المجلس الأعلى للدولة بياناً أعرب فيه عن رفضه لما وصفه بـ”الإجراءات الأحادية” التي اتخذها مجلس النواب، مؤكداً أن التصويت على استكمال مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات جاء مشوباً بالخلل الإجرائي والقانوني وشدد المجلس الأعلى على تمسكه باتفاق لجنتي المجلسين الذي نصّ على تغيير مجلس المفوضية بالكامل ضماناً لاستقلاليته، معتبراً أن أي خطوة أحادية الجانب تمسّ العملية الانتخابية تُعد إخلالاً بالتوافق السياسي وتقويضاً لأسس الشراكة بين المجلسين، الأمر الذي يعمّق الانقسام ويُربك المسار السياسي.
كما رفض المجلس الأعلى تصويت النواب على زيادة مرتبات منتسبي الجيش، مشيراً إلى أن ذلك يرهق الميزانية العامة في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة، مؤكداً في المقابل تمسكه بـ جدول المرتبات الموحد الذي يحقق العدالة والتوازن بين موظفي الدولة المدنيين والعسكريين دون تمييز أو إقصاء وأكد البيان أن إدارة المال العام يجب أن تتم بمسؤولية وطنية بعيداً عن القرارات الانتقائية أو المجتزأة، داعياً إلى الالتزام بالتوافقات السياسية واحترام الاتفاقات المبرمة بما يضمن استقرار المسار الوطني.
وتعتمد ليبيا على إيرادات النفط في تمويل أكثر من 95% من الخزانة العامة للدولة، فيما يتم تخصيص أكثر من نصف الميزانية لرواتب موظفي القطاع العام والدعم الحكومي لعدد من المنتجات، من بينها الخبز والوقود وخدمات، مثل العلاج في المستشفيات بالمجان، وكذلك العلاج في الخارج.(العربية)