⚖️ "النواب" يقر جدول مرتبات جديد لموظفي وزارة العدل والهيئات القضائية: زيادة شاملة تبدأ من 1,600 دينار
أقر مجلس النواب الليبي جدولاً جديداً لمرتبات موظفي وزارة العدل وكافة الهيئات القضائية التابعة لها، في خطوة تهدف إلى تحسين الأوضاع المعيشية للعاملين في هذا القطاع الحيوي وتعزيز استقلالية وكفاءة الجهاز القضائي. وقد جاء هذا الإقرار تتويجاً لجهود طويلة لتوحيد وتصحيح جداول المرتبات.
💰 تفاصيل الجدول الجديد وشرائح المرتبات
يشمل الجدول الجديد زيادة شاملة ومحسوبة بدقة لجميع الدرجات الوظيفية، بدءاً من الدرجات الدنيا وصولاً إلى الدرجات العليا والمناصب القيادية، مع تحديد حد أدنى وحد أقصى واضحين للمرتب الأساسي. ووفقاً للبيانات المعلنة، جاءت شرائح المرتبات كالتالي:
| الدرجة الوظيفية | المرتب الأساسي التقديري (بالدينار الليبي) |
| الدرجة الأولى (أدنى درجة) | يبدأ من 1,600 د.ل |
| الدرجة الثامنة (متوسطة) | يصل إلى 3,150 د.ل |
| الدرجات العليا | يصل إلى 6,000 د.ل |
ملاحظات هامة حول المرتبات:
تشير هذه الأرقام إلى المرتب الأساسي أو المكون الرئيسي للراتب، وقد تُضاف إليهم العلاوات والبدلات المقررة قانوناً (مثل علاوة الأعباء الوظيفية، علاوة السكن، أو علاوة طبيعة العمل) مما يرفع القيمة الإجمالية للمرتب الشهري الذي يتقاضاه الموظف.
تطبيق هذا الجدول يهدف إلى توحيد الرواتب ضمن الهيئات المختلفة في قطاع العدل والقضاء، لضمان المساواة والعدالة بين جميع الموظفين.
🎯 الأهداف الاستراتيجية لقرار "النواب"
إن إقرار هذا الجدول ليس مجرد زيادة مالية، بل هو جزء من رؤية أوسع لتحسين منظومة العدالة في ليبيا، وتحقيق الأهداف التالية:
مكافحة الفساد: يعتبر تحسين الأوضاع المادية للموظفين حافزاً قوياً لتعزيز النزاهة والحد من أي ممارسات قد تؤدي إلى الفساد داخل الهيئات القضائية.
استقطاب الكفاءات: تساهم الرواتب التنافسية في استقطاب الخريجين المتميزين وأصحاب الخبرات للعمل في وزارة العدل والنيابات والمحاكم.
الاستقرار الوظيفي: ضمان استقرار العاملين في وظائفهم وتقليل دوران الموظفين، مما ينعكس إيجاباً على تراكم الخبرة وكفاءة العمل القضائي.
تعزيز الاستقلالية: دعم الجهاز القضائي مالياً يعزز من استقلاليته عن السلطة التنفيذية ويضمن حيادية قراراته.
⏳ موعد تطبيق الجدول الجديد
من المتوقع أن يبدأ تطبيق الجدول الجديد مباشرة بعد استكمال الإجراءات الإدارية اللازمة بالتعاون بين وزارة العدل ووزارة المالية. وتهيب الجهات التشريعية والتنفيذية بضرورة الإسراع في وضع الترتيبات المالية واللوجستية لضمان صرف المرتبات وفق الجداول الجديدة في أقرب وقت ممكن.