القائمة الرئيسية

الصفحات

Ads by Google X

منظومة الإفراجات الجديدة 2025 وحل مشكلة توفير السيولة النقدية في ليبيا : آخر المستجدات وخطط المصرف المركزي لحلها

 

منظومة الإفراجات الجديدة 2025 وحل مشكلة توفير السيولة النقدية في ليبيا : آخر المستجدات وخطط المصرف المركزي لحل أزمة السيولة

توفير السيولة النقدية في ليبيا 2025: آخر المستجدات وخطط المصرف المركزي لحل أزمة السيولة

تُعد أزمة السيولة النقدية في ليبيا واحدة من أكثر الملفات الاقتصادية حساسية منذ سنوات، ورغم التحسن النسبي في بعض الفترات، فإن الحاجة إلى صرف المرتبات بانتظام، وضخ النقد في المصارف، وتفعيل وسائل الدفع الإلكتروني ما زالت تشغل المواطن الليبي يوميًا.

في هذا المقال نستعرض أسباب المشكلة، جهود المصرف المركزي، الحلول الحالية، والخطوات الجديدة لتوفير السيولة في مختلف المدن الليبية، مع متابعة دور المصارف التجارية ومنظومات الدفع الرقمي في تخفيف الضغط على الأموال الورقية.

منظومة الإفراجات الجديدة 2025

في إطار جهود الحكومة الليبية لتحديث الإدارة المالية وضمان وصول المرتبات إلى موظفي القطاع العام بشكل عادل وسريع، تم إطلاق منظومة الإفراجات الجديدة 2025. هذه المنصة الإلكترونية تمثل نقلة نوعية في إدارة المرتبات، إذ تتيح للموظفين الاستعلام عن وضعهم المالي باستخدام الرقم الوطني فقط، دون الحاجة إلى مراجعة الإدارات أو الوقوف في طوابير طويلة.

كيف اعرف اسمي في الإفراجات 2025

 وقد أعلنت وزارة المالية أن أكثر من 880 ألف موظف استفادوا من النظام الجديد خلال دفعات سبتمبر 2025، حيث تم صرف المرتبات عبر نظام "راتبك لحظي" الذي يضمن وصول الأموال مباشرة إلى الحسابات البنكية. المنظومة لا تقتصر على المرتبات الجارية فحسب، بل تشمل أيضًا الإفراج عن المستحقات المتوقفة منذ سنوات، مع نشر قوائم المفرج عنهم بشكل دوري عبر المنصة الرسمية، مما يعزز الشفافية والعدالة في توزيع الموارد المالية

#عاجل #أفراجات_شهري 10 و 11 (قطاع الصحة)

قوائم المستهدفين بالإفراجات المالية عن شهري (اكتوبر ونوفمبر.).

نزول قوائم بأسماء المفرج عنهم

باقي الكشوفات والجهات اللتي لديها افراجات مالية لهذا الشهر


#افراجات_شهري 10 و 11 (قطاع الصحة والزراعة والتعليم)

رابط منظومة أسماء قوائم  الفئات المستهدفة في الإفراجات المالية  11111.



🔍 ما أسباب أزمة السيولة النقدية في ليبيا؟

رغم تعدد المسببات، إلا أن الخبراء يجمعون على مجموعة من الأسباب الأساسية:

1. عدم الاستقرار الاقتصادي والسياسي

التغيرات السياسية وتوقف بعض الأنشطة التجارية لفترات طويلة أثرت على حركة النقد داخل السوق.

2. الاعتماد الكبير على الدفع النقدي (الكاش)

ما زالت نسبة الاعتماد على السيولة الورقية عالية جدًا مقارنة بالدفع الإلكتروني.

3. تفاوت توزيع السيولة بين المصارف

بعض المدن تشهد ازدحامًا كبيرًا على المصارف، بينما تحصل مناطق أخرى على سيولة أقل من احتياجاتها.

4. ارتفاع الطلب المفاجئ عند صرف المرتبات

تتكرر الازدحامات الشهرية عند صرف مرتبات القطاع العام نتيجة غياب التخطيط التوزيعي المنتظم.


💶 خطط المصرف المركزي لتحسين توفر السيولة

عمل المصرف المركزي خلال السنوات الأخيرة على تنفيذ مجموعة من الإجراءات التي أثمرت عن تحسّن تدريجي، وأبرزها:

1. ضخ سيولة نقدية دورية للمصارف

يُعلن المصرف المركزي عن خطة شهرية لتزويد المصارف بسيولة تُوزّع إلى فروع المدن المختلفة، لضمان تغطية طلب المرتبات.

2. دعم بطاقة “2000 دولار” وبطاقات الأغراض الشخصية

هذه الخطوة ساعدت في تقليل الضغط على الكاش داخل السوق من خلال استخدام البطاقات الدولية.

3. تفعيل منظومات الدفع الفوري مثل "راتبك لحظي"

أصبحت العديد من المصارف تتيح خدمة السحب الفوري من بطاقات المرتبات دون ازدحام أو تأخير.

4. تعزيز البنية الإلكترونية للمصارف

حيث تعمل المصارف على تقليل الاعتماد على السحب النقدي عبر:

  • نقاط البيع (POS)

  • المحافظ الإلكترونية

  • التحويلات المحلية

  • شراء الخدمات إلكترونيًا

5. توحيد السياسة النقدية وحل الانقسام المصرفي

هذا الإجراء ساهم في تسهيل حركة النقد بين فروع المصارف في الشرق والغرب.


🏦 كيف تتعامل المصارف الليبية مع السيولة في المدن؟

تختلف كمية السيولة المتوفرة في المصارف من مدينة لأخرى، وتعمل الإدارات المصرفية على:

1. تحديد أولويات التوزيع

خاصة خلال مواسم:

  • صرف المرتبات

  • شهر رمضان

  • الأعياد

  • العودة المدرسية

2. تخصيص أيام للسحب لموظفي القطاعات

بعض الفروع تنشر جدولًا أسبوعيًا أو يوميًا لتنظيم حركة المواطنين وتقليل الازدحام.

3. زيادة سقف السحب تدريجيًا

حسب الكمية التي تتسلمها الفروع من المصرف المركزي.

4. خدمة السحب عبر الوكالات المصرفية

للتقليل من الضغط على الفروع الرئيسية داخل المدن.


📌 هل تحسنت السيولة في ليبيا خلال 2024 – 2025؟

التحسن واضح مقارنة بالأعوام السابقة، ويظهر ذلك من خلال:

  • توفر السيولة في أغلب الفروع عند صرف المرتبات

  • ارتفاع عدد نقاط البيع داخل المحلات التجارية

  • توسّع خدمات المحافظ الإلكترونية

  • تقليل فترات الانتظار أمام المصارف

  • استخدام أكبر للبطاقات المحلية والدولية

لكن ما زالت الحاجة قائمة إلى توزيع أكثر عدالة بين جميع المناطق، وتحسين الدور الرقمي للمصارف.


📱 ما دور الدفع الإلكتروني في حل أزمة السيولة؟

يُجمع الخبراء على أن الحل الحقيقي للأزمة يكمن في تقليل الاعتماد على الكاش عبر:

✓ نقاط البيع (POS)

تمكّن المواطنين من الدفع بالبطاقة بدلًا من السحب النقدي.

✓ التحويلات عبر التطبيقات المصرفية

خاصة في شراء السلع والخدمات بين التجار والمواطنين.

✓ المحافظ الإلكترونية مثل: “سداد ـ تداول ـ موبي كاش”

تسهّل الدفع المباشر وتقلل الحاجة للسيولة الورقية.

✓ الرواتب عبر منصة "راتبك لحظي"

تصرف الرواتب مباشرة إلى حساب الموظف دون تأخير أو ازدحام.


🎯 ما الذي يحتاجه المواطن لضمان توفر السيولة بسهولة؟

1. متابعة الإعلانات اليومية للمصرف وفروع المصارف

خاصة عند حلول موعد صرف المرتبات.

2. استخدام بطاقة المرتب أو بطاقة 2000 دولار في المشتريات

بدلًا من السحب النقدي.

3. فتح محفظة إلكترونية

لتسهيل الدفع داخل ليبيا دون الحاجة للكاش.

4. تجنب التواجد المزدحم في أيام الذروة

المصارف غالبًا تضخ السيولة على مدار عدة أيام، وليس يومًا واحدًا فقط.


📝 خلاصة: هل يمكن إنهاء أزمة السيولة تمامًا؟

الحقيقة أن الحل النهائي يعتمد على دمج السيولة الورقية مع التوسع الرقمي.
فكلما استخدم المواطنون الدفع الإلكتروني، قلّت الحاجة للنقد الورقي، وبالتالي يصبح توفير الكاش أسهل بكثير.

ورغم استمرار بعض التحديات، إلا أن المؤشرات الحالية تُظهر أن الوضع يسير نحو الاستقرار التدريجي، خاصة مع دعم المصرف المركزي لإجراءات:

  • الدفع المحلي

  • توحيد السياسة النقدية

  • تحسين توزيع السيولة

  • تفعيل البطاقات الدولية والمحافظ الإلكترونية