إنصافاً لـ "الجيش الأبيض".. تحركات رسمية لزيادة مرتبات الأطقم الطبية وضمان استقرار القطاع الصحي العام

في خطوة تهدف إلى حماية المنظومة الصحية الليبية من الانهيار، بدأت السلطات المختصة إجراءات فعلية لمراجعة وتعديل جدول مرتبات العناصر الطبية والطبية المساعدة، استجابةً للتقارير الرقابية التي حذرت من تدني الأجور مقارنة بحجم المسؤوليات الملقاة على عاتق العاملين في القطاع.

تحذيرات رقابية من "تدني الأجور"

جاء هذا التحرك بناءً على مكاتبات رسمية من السيد رئيس هيئة الرقابة الإدارية (الكتاب الإشاري رقم 10044-21 بتاريخ 15 سبتمبر 2025م)، والذي سلط الضوء على أزمة حقيقية تواجه الكوادر الطبية. حيث أشار الكتاب إلى أن القيمة الحالية للمرتبات لا تتماشى إطلاقاً مع "المسؤوليات الجسيمة" التي تتحملها هذه الأطقم في توفير الرعاية الصحية للمواطنين والمقيمين.

وأوضح التقرير أن هذه الوضعية تخالف روح القانون رقم (18) لسنة 2023م بشأن مرتبات الموظفين الوطنيين بالجهات الممولة من الخزانة العامة، والذي ينص على ضرورة التوازن بين الأجر والمسؤولية الوظيفية.

نزيف الكفاءات نحو القطاع الخاص

حذرت المكاتبات الرسمية من نتائج وخيمة لهذا التدني المالي، حيث تسبب في "عزوف" ملحوظ للعديد من العناصر الطبية المؤهلة والمتميزة عن الاستمرار في العمل داخل المرافق الصحية العامة. هذا النزيف المهني أدى إلى اتجاه الكفاءات نحو القطاع الخاص، مما يشكل تهديداً واضحاً ومباشراً لاستقرار المنظومة الصحية العامة وقدرتها على تقديم الخدمات الأساسية لذوي الدخل المحدود.

قرارات حاسمة.. مهلة 10 أيام للإنجاز

بناءً على هذا التشخيص الدقيق للواقع، صدرت توجيهات عاجلة بوضع حلول جذرية للأزمة، تضمنت ما يلي:

1. إعداد مقترح لجدول مرتبات جديد: يختص حصراً بالعناصر الطبية والطبية المساعدة، بما يضمن لهم حياة كريمة تتناسب مع تضحياتهم.

2. الدراسة والتدقيق: إحالة المقترح فور جاهزيته إلى هيئة الرقابة الإدارية لدراسته وضمان مطابقته للمعايير القانونية قبل اعتماده نهائياً.

3. السرعة في التنفيذ: حدد التوجيه أجلاً أقصى لا يتجاوز عشرة (10) أيام لإنجاز هذا العمل وإحالة النتائج.

لجنة متخصصة برئاسة وكيل الوزارة

لضمان دقة التنفيذ، تم تكليف لجنة رفيعة المستوى برئاسة السيد وكيل وزارة الصحة لشؤون المستشفيات العامة، لتتولى مهام صياغة المقترح المالي الجديد. ومن المقرر أن يتم عرض النتائج على السيد الوكيل العام فور الانتهاء منها لاتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة.

خاتمة

يأتي هذا التوجه كبارقة أمل لآلاف العاملين في قطاع الصحة الذين انتظروا طويلاً تسوية أوضاعهم المالية، ومن المتوقع أن يسهم هذا القرار في حال اعتماده في استعادة الكفاءات الطبية إلى المستشفيات العامة وتطوير مستوى الرعاية الصحية المقدمة للمواطن الليبي.

#قطاع_الصحة #ليبيا #زيادة_المرتبات #هيئة_الرقابة_الإدارية #وزارة_الصحة #حقوق_الأطباء