🔴 عاجل | تصريحات الدبيبة حول زيادة المرتبات في ليبيا تثير اهتمام الموظفين وتعيد النقاش حول الإصلاح المالي
📰تصريحات الدبيبة حول رفع أجور الموظفين في ليبيا أعرف قيمة الزيادة في مرتبك
في خطوة جديدة تعكس توجه حكومة الوحدة الوطنية نحو تحسين أوضاع الموظفين في ليبيا، أدلى رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة بتصريحات مهمة تتعلق بزيادة المرتبات واعتماد منظومة رقمية حديثة لإدارة الرواتب. هذه التصريحات جاءت في إطار سلسلة من الإصلاحات المالية التي تستهدف إنصاف العاملين وحماية المال العام، وسط ترقب واسع من مختلف القطاعات التي تنتظر تنفيذ الوعود على أرض الواقع.
📌 أبرز ما جاء في تصريحات الدبيبة
اعتماد منظومة "راتبك لحظي": الدبيبة أكد أن هذه المنظومة ليست مجرد خيار تقني، بل هي ضرورة وطنية تهدف إلى تحقيق الشفافية وضمان وصول المرتبات إلى مستحقيها في الوقت المناسب.
زيادة مرتبات موظفي العدل والهيئات القضائية: الحكومة استجابت لمطالب النقابة العامة لموظفي العدل، حيث تم اعتماد جدول زيادة المرتبات، ما دفع النقابة إلى وقف الاعتصام والعودة للعمل بشكل طبيعي.
الالتزام بصرف المرتبات في موعدها: شدد الدبيبة على أن الحكومة لن تتراجع عن التزامها بصرف الرواتب في مواعيدها، مهما كانت الظروف الاقتصادية أو السياسية.
مكافحة الفساد المالي: المنظومة الجديدة ستعالج حالات صرف مرتبات لأشخاص لا يؤدون وظائف فعلية، وهو ما يعزز الثقة بين الموظفين والمؤسسات الرسمية.
📊 خلفية اقتصادية
بند المرتبات يشكل نحو 55% من حجم الإنفاق العام في ليبيا، وهو ما يجعل أي إصلاح أو زيادة في هذا المجال ذا تأثير مباشر على الاقتصاد الوطني.
الإصلاحات المالية تأتي بالتعاون بين وزارة المالية ومصرف ليبيا المركزي، في محاولة لتحقيق التوازن بين الإنفاق العام وضمان حقوق الموظفين.
👥 ردود فعل الموظفين والنقابات
النقابة العامة لموظفي العدل رحبت بالخطوة، معتبرة أنها دليل على استجابة الحكومة لمطالبها، وأكدت أنها ستتابع تنفيذ القرار لضمان الشفافية.
الموظفون عبروا عن ارتياحهم لهذه التصريحات، لكنهم شددوا على ضرورة أن تتحول الوعود إلى واقع ملموس، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.
🔮 التوقعات المستقبلية
من المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة توسيع نطاق الزيادات لتشمل قطاعات أخرى، خصوصًا التعليم والصحة، حيث يطالب العاملون هناك بإنصافهم أسوة بالقطاعات القضائية. كما أن نجاح منظومة "راتبك لحظي" سيشكل اختبارًا حقيقيًا لقدرة الحكومة على إدارة ملف المرتبات بشكل عصري وشفاف.
بهذا، يتضح أن تصريحات الدبيبة الأخيرة ليست مجرد وعود، بل جزء من خطة إصلاح مالي شاملة تستهدف إعادة الثقة بين الدولة وموظفيها، وتحقيق العدالة في توزيع المرتبات بما يتناسب مع الجهد المبذول والظروف الاقتصادية الراهنة.