إليك مقال تحليلي ومفصل حول الاستعدادات المرتقبة لمصرف ليبيا المركزي بشأن منظومة النقد الأجنبي لعام 2026، مع التركيز على مخصصات الأغراض الشخصية والاعتمادات المستندية.

انفراجة مرتقبة: مصرف ليبيا المركزي يستعد لإطلاق منظومة "الأغراض الشخصية" والاعتمادات لعام 2026

في ظل الترقب الشعبي والاقتصادي الكبير في العاصمة طرابلس، تشير التقارير الواردة من أروقة مصرف ليبيا المركزي إلى قرب صدور حزمة من القرارات التنظيمية التي تهدف إلى إعادة تفعيل قنوات الحصول على النقد الأجنبي. وتأتي هذه الخطوات في إطار مساعي المصرف للسيطرة على سعر الصرف في السوق الموازي وتلبية احتياجات المواطنين والتجار على حد سواء.

1. منظومة الأغراض الشخصية (2000 دولار)

تعد مخصصات الأغراض الشخصية المطلب الأبرز للمواطنين. وبحسب المصادر، يتجه المصرف المركزي لاعتماد سقف 2000 دولار أمريكي للفرد الواحد كدفعة أولى أو ضمن السقف السنوي المخصص لعام 2026.

• آلية الحجز: سيتم فتح منظومة حجز العملة الأجنبية للأفراد إلكترونياً لضمان العدالة والشفافية.

• الهدف: تقليل الضغط على السوق السوداء وتوفير العملة الصعبة للمواطنين لاستخدامها في العلاج، الدراسة، أو التسوق الإلكتروني عبر البطاقات الدولية (Visa/MasterCard).

• المتطلبات: من المتوقع استمرار العمل بالرقم الوطني ورقم الهاتف المربوط به لضمان وصول الدعم لمستحقيه.

2. فتح الاعتمادات المستندية للتجار

بالتوازي مع مخصصات الأفراد، يستعد المصرف المركزي لإصدار ضوابط جديدة لفتح الاعتمادات المستندية للشركات التجارية والمصانع.

• توفير السلع الأساسية: تهدف هذه الاعتمادات إلى تسهيل استيراد المواد الغذائية والطبية ومواد البناء، مما يساهم في استقرار الأسعار في السوق المحلي قبل مواسم الذروة.

• الرقابة: ستشهد الضوابط الجديدة تشديداً على "تتبع السلع" لضمان وصول البضائع فعلياً إلى الموانئ الليبية وبالأسعار المتفق عليها.

3. الأثر الاقتصادي المتوقع

يرى الخبراء أن هذه القرارات، في حال تنفيذها بسلاسة، ستؤدي إلى:

1. خفض سعر صرف الدولار: زيادة العرض من العملة الأجنبية عبر القنوات الرسمية سيؤدي حتماً إلى تراجع سعر الصرف في "مشير" والأسواق الموازية الأخرى.

2. تعزيز القوة الشرائية: ستمكن المواطنين من الحصول على احتياجاتهم بتكلفة أقل مقارنة بأسعار السوق السوداء.

3. تنشيط الحركة التجارية: الاعتمادات المستندية ستحرك عجلة الاستيراد والتوزيع، مما يقلل من شبح الركود.

جدول: نظرة عامة على القرارات المتوقعة (يناير 2026)

4. نصائح للمواطنين والشركات

• تحديث البيانات: تأكد من تحديث بياناتك لدى المصرف التجاري الذي تتعامل معه (الرقم الوطني، رقم الهاتف، والبريد الإلكتروني).

• تجهيز السيولة: تأكد من توفر القيمة المقابلة بالدينار الليبي في حسابك الجاري لتغطية قيمة الـ 2000 دولار فور فتح المنظومة.

• متابعة المنصات الرسمية: لا تنسق وراء الصفحات غير الرسمية؛ المصدر الوحيد الموثوق هو الموقع الإلكتروني لمصرف ليبيا المركزي وصفحته الرسمية الموثقة.

خلاصة القول: تمثل هذه الخطوات "حقنة إنعاش" للاقتصاد الليبي في بداية 2026، وهي اختبار حقيقي لقدرة المؤسسات المالية على ضبط إيقاع السوق وتوفير احتياجات المواطن الأساسية.