القائمة الرئيسية

الصفحات

Ads by Google X

أخبار سارة؛ زيادة مرتبات المعلمين وإقرار زيادة عادلة في ليبيا ..تفاصيل مطالب نقابة المعلمين برفع الأجور في القانون رقم (4) لسنة 2018

 بشرى تعليمية 2026: نقابة المعلمين في ليبيا تضع اللمسات الأخيرة لمقترح "الزيادة العادلة" لرفع الأجور

أخبار سارة؛ زيادة مرتبات المعلمين وإقرار زيادة عادلة في ليبيا ..تفاصيل مطالب نقابة المعلمين برفع الأجور في 2026

مع إشراقة العام الجديد 2026، بدأت ملامح "انفراجة مالية" تلوح في الأفق لمنتسبي قطاع التربية والتعليم في ليبيا. ففي ظل المتغيرات الاقتصادية الراهنة، تصدرت أخبار زيادة مرتبات المعلمين منصات التواصل الاجتماعي، وسط ترقب كبير لقرارات حاسمة تنهي سنوات من المطالبات بإنصاف "بُناة الأجيال".

1. تحرك نقابي استراتيجي: لماذا الآن؟

طالبت النقابة العامة للمعلمين مجلس النواب بإجراء تعديل على قانون المرتبات وإقرار زيادة عادلة في أجور المعلمين ومنتسبي قطاع التعليم، مؤكدة أن إعادة تسوية مرتبات العاملين بالتربية والتعليم باتت ضرورة ملحة.

وشددت النقابة على أن قطاع التربية والتعليم يمثل أحد أهم القطاعات الحيوية التي تقوم عليها عملية بناء الدولة، مشيرة إلى أن المعلمين يتحملون مسؤوليات وطنية جسيمة لا تقل أهمية عن غيرهم من القطاعات الأخرى.

جددت النقابة العامة للمعلمين في ليبيا مطلع هذا العام دعوتها للسلطات التشريعية والتنفيذية بضرورة إجراء تعديلات جوهرية على القانون رقم (4) لسنة 2018. وترتكز رؤية النقابة في 2026 على أن المعلم هو الركيزة الأساسية لأي استقرار اجتماعي، وأن الفوارق الحالية بين قطاع التعليم والقطاعات الأخرى (التي شهدت زيادات مؤخراً) لم تعد مقبولة فنياً أو معيشياً.

2. الفكرة الجديدة: "مبدأ المؤشر المعيشي" (Variable Scale)

تطرح النقابة هذا العام فكرة مبتكرة في مقترحها الجديد، وهي "ربط المرتب بمؤشر التضخم السنوي".

الفكرة: لا تكتفي النقابة بالمطالبة بزيادة ثابتة فقط، بل تقترح وضع آلية تضمن تحديث الأجور تلقائياً بما يتناسب مع القوة الشرائية للدينار الليبي، مما يمنع تآكل الرواتب مستقبلاً ويضمن استدامة "العدالة الوظيفية".

3. تفاصيل مطالب المعلمين في 2026

تتلخص خارطة الطريق التي رسمتها النقابة لرفع الأجور في النقاط التالية:

  • تسوية الدرجات الوظيفية: معالجة التراكمات السابقة وضمان حصول كل معلم على درجته المستحقة مالياً بأثر رجعي.

  • علاوة الحصة والأداء: تفعيل علاوات خاصة تعتمد على الجهد المبذول داخل الفصول الدراسية لتمويل حوافز التميز.

  • التأمين الصحي الشامل: إدراج بند ثابت في الميزانية يوفر تغطية صحية تليق بالمعلم الليبي وأسرته.

  • المطابقة الفورية: مطالبة وزارة المالية باستكمال الربط الفني المتبقي لضمان إدراج الزيادات عبر منظومة "راتبك لحظي" دون تأخير.

4. رسائل التفاؤل: لجنة المطابقة والنتائج المرتقبة

تشير التقارير الواردة من كواليس الاجتماعات بين وزارة التعليم والمالية إلى أن لجان المطابقة قد أنجزت شوطاً كبيراً (تجاوز 90%) من مراجعة البيانات. هذا يعني أن "الأخبار السارة" لم تعد مجرد وعود، بل هي مسألة وقت وإجراءات إدارية نهائية قبل أن يرى المعلم أثر هذه الزيادة في حسابه المصرفي.


خاتمة: إن الاستثمار في المعلم هو استثمار في مستقبل ليبيا. ومع إصرار النقابة على نيل الحقوق كاملة، يبقى الأمل معقوداً على استجابة سريعة تليق بحجم التضحيات التي يقدمها المعلمون في كافة ربوع الوطن.