وجهت وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية خطاباً عاجلاً إلى مندوبي القطاعات المكلفين بتشغيل منظومة الربط الإلكتروني بإدارة الميزانية وجهت وزارة التخطيط والمالية بالحكومة الليبية دعوة عاجلة إلى كافة الجهات المعنية بصرف الرواتب، بضرورة تكثيف التنسيق مع القائمين على منظومة المرتبات وتزويدهم بجميع البيانات الوظيفية المطلوبة؛ وذلك لضمان استكمال الإجراءات الفنية اللازمة لصرف مرتبات موظفي الدولة عبر منظومة “راتبك لحظي” الجديدة.
وأكدت الوزارة في مراسلة رسمية شملت مراقبي المكاتب والخدمات المالية والمراقبين الماليين بالوزارات والمؤسسات العامة، التزامها الكامل بأداء اختصاصاتها القانونية بما يضمن إدراج المخصصات المالية اللازمة لتغطية المرتبات والعلاوات والبدلات في الميزانية العامة، مشددة على دورها في التحقق من صحة الإجراءات لضمان وصول المستحقات المالية للموظفين في مواعيدها المحددة دون تأخير.
ويأتي هذا التوجيه تنفيذاً لقرار وزير المالية رقم (283) لسنة 2025م، بهدف معالجة أزمة الموظفين الذين لم تُدرج أرقام حساباتهم المصرفية خلال العام الماضي.
وضرورة موافاة إدارة الميزانية بالبيانات المطلوبة عبر الواجهة المخصصة، تمهيداً لإدراج كافة العاملين بالوحدات الإدارية ضمن حساب الخزانة الموحد.
أبرز تفاصيل البيان:
- معالجة النواقص: يهدف القرار إلى تسوية أوضاع الموظفين الذين لم تُدرج أرقام حساباتهم المصرفية في المنظومة خلال عام 2025م.
- آلية التنفيذ: طالبت الوزارة الجهات الممولة من الخزانة العامة بإدخال البيانات عبر الواجهة الإلكترونية المخصصة لضمان دقة الربط.
- الهدف النهائي: إدراج كافة الموظفين ضمن حساب الخزانة الموحد، بما يضمن انتظام صرف الرواتب وتوحيد النظام المالي للقطاعات.
وكشف المصرف، عبر خطاب رسمي وجهه المحافظ إلى وزير المالية، عن فجوة في البيانات المسجلة بالمنظومة؛ حيث أظهرت إحصائيات شهر ديسمبر 2025 أن عدد الحسابات المدرجة في المنظومة بلغ نحو 1.139 مليون حساب فقط، وهو ما يمثل قرابة نصف إجمالي القوى العاملة في الدولة والبالغ عددها نحو 2.2 مليون موظف، مما يستدعي ضرورة استكمال بيانات الموظفين المتبقين لضمان انتظام صرف مستحقاتهم.