وزارة المالية توجه تعميماً عاجلاً بشأن الموظفين خارج منظومة “راتبك لحظي”
وجهت وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية خطاباً عاجلاً إلى مندوبي القطاعات المكلفين بتشغيل منظومة الربط الإلكتروني بإدارة الميزانية.
ويأتي هذا التوجيه تنفيذاً لقرار وزير المالية رقم (283) لسنة 2025م، بهدف معالجة أزمة الموظفين الذين لم تُدرج أرقام حساباتهم المصرفية خلال العام الماضي.
وشددت الوزارة على ضرورة موافاة إدارة الميزانية بالبيانات المطلوبة عبر الواجهة المخصصة، تمهيداً لإدراج كافة العاملين بالوحدات الإدارية ضمن حساب الخزانة الموحد.
أبرز تفاصيل البيان:
- معالجة النواقص: يهدف القرار إلى تسوية أوضاع الموظفين الذين لم تُدرج أرقام حساباتهم المصرفية في المنظومة خلال عام 2025م.
- آلية التنفيذ: طالبت الوزارة الجهات الممولة من الخزانة العامة بإدخال البيانات عبر الواجهة الإلكترونية المخصصة لضمان دقة الربط.
- الهدف النهائي: إدراج كافة الموظفين ضمن حساب الخزانة الموحد، بما يضمن انتظام صرف الرواتب وتوحيد النظام المالي للقطاعات.
دعوة عاجلة بشأن بيانات منظومة «راتبك لحظي»
وجهت وزارة التخطيط والمالية بالحكومة الليبية دعوة عاجلة إلى كافة الجهات المعنية بصرف الرواتب، بضرورة تكثيف التنسيق مع القائمين على منظومة المرتبات وتزويدهم بجميع البيانات الوظيفية المطلوبة؛ وذلك لضمان استكمال الإجراءات الفنية اللازمة لصرف مرتبات موظفي الدولة عبر منظومة “راتبك لحظي” الجديدة.
وأكدت الوزارة في مراسلة رسمية شملت مراقبي المكاتب والخدمات المالية والمراقبين الماليين بالوزارات والمؤسسات العامة، التزامها الكامل بأداء اختصاصاتها القانونية بما يضمن إدراج المخصصات المالية اللازمة لتغطية المرتبات والعلاوات والبدلات في الميزانية العامة، مشددة على دورها في التحقق من صحة الإجراءات لضمان وصول المستحقات المالية للموظفين في مواعيدها المحددة دون تأخير.
وأوضح الخطاب الموقع من مدير مكتب شؤون الوزارة، أحمد فرج المرضي، أن هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز الاستقرار الوظيفي والمالي في الجهاز الإداري للدولة، من خلال الالتزام بالإجراءات المعتمدة وتقوية التعاون بين مختلف الجهات ذات العلاقة لضمان انتظام واستقرار العمليات المالية المرتبطة بحقوق العاملين.
وفي وقت سابق، أعلن المصرف المركزي عن توجهه لاعتماد منظومة “راتبك لحظي” كقناة حصرية ووحيدة لصرف مرتبات موظفي الدولة، وذلك ابتداءً من شهر يناير الجاري، في خطوة تهدف إلى إحكام الرقابة على الإنفاق العام وضبط التجاوزات المالية، وعلى رأسها إنهاء ظاهرة الازدواج الوظيفي في صرف الرواتب.