ينتظر الكثير من موظفي الهيئة العامة للثروة البحرية في ليبيا بفارغ الصبر الإفراجات المالية التي طال انتظارها. ومع التحول الرقمي الذي تشهده مؤسسات الدولة، أصبح تطبيق الراتب (المتاح لمستخدمي iOS وأندرويد) هو الوسيلة الأسرع والأكثر دقة لمعرفة حالة المرتب والإفراجات المالية.
إليك دليلك الشامل حول كيفية الاستعلام عن اسمك وأهم الأخبار السارة للموظفين لعام 2026.
أولاً: خطوات معرفة اسمك في الإفراجات عبر تطبيق "الرابط/الراتب" (iOS)
يعتبر تطبيق الراتب (التابع لمركز المعلومات والتوثيق بوزارة المالية) الأداة الرسمية التي تتيح للموظف الاطلاع على بياناته المالية مباشرة من منظومة الدولة.
للاستعلام عن إفراجات الثروة البحرية، اتبع الآتي:
تحميل التطبيق: ابحث عن تطبيق "الراتب" في متجر App Store وتأكد أنه الصادر عن الجهة الرسمية.
تسجيل الدخول: ستحتاج إلى إدخال الرقم الوطني ورقم القيد (أو رقم الهاتف المربوط بالمنظومة).
تبويب البيانات المالية: بعد الدخول، توجه إلى خيار "بيانات الموظف" أو "الحالة المالية".
فحص حالة الإفراج:
إذا وجدت "رقم المتغير" وقيمة الراتب مدرجة، فهذا يعني أن الإفراج المالي قد تم وتنتظر الإحالة للمصرف.
إذا ظهرت رسالة "لا توجد بيانات لهذا الرقم الوطني"، فهذا يعني أن اسمك لم يُدرج بعد في كشوفات الإفراجات المالية الحالية.
ثانياً: لماذا إفراجات "الثروة البحرية" بالتحديد؟
تعتبر الهيئة العامة للثروة البحرية من القطاعات التي شهدت تسوية أوضاع قانونية ومالية مؤخراً. وزارة المالية تعمل حالياً على مطابقة بيانات الموظفين التابعين للهيئة مع منظومة الرقم الوطني للتأكد من عدم وجود "ازدواجية وظيفية"، وهي الخطوة الأخيرة قبل إحالة القوائم إلى مصرف ليبيا المركزي للصرف.
ثالثاً: أخبار سارة للموظفين الليبيين (2026)
تشير المستجدات الحالية من كواليس وزارة المالية واللجنة الدائمة لترشيد المرتبات إلى انفراجة قريبة تشمل الآتي:
صرف المستحقات بأثر رجعي: هناك توجه حكومي بصرف الإفراجات المالية الجديدة مع مستحقات الأشهر الماضية (الأثر الرجعي) لتعويض الموظفين عن فترة الانتظار، بشرط توفر التغطية المالية.
رقمنة كاملة للمنظومة: بحلول منتصف 2026، سيتم ربط جميع القطاعات (بما فيها الثروة البحرية) بنظام الدفع الإلكتروني المباشر، مما يقلل من تأخر الرواتب الناتج عن الإجراءات الورقية.
زيادات قريبة: هناك نقاشات جارية حول إدراج بعض الفئات الوظيفية في قطاع الثروة البحرية ضمن "جدول المرتبات الموحد" بشكل كامل وبمزايا إضافية نظراً لطبيعة عملهم الميدانية.
نصيحة تقنية لمستعملي آيفون (iOS)
إذا واجهت مشكلة في فتح التطبيق أو عدم ظهور البيانات:
تأكد من تحديث التطبيق إلى آخر نسخة من متجر التطبيقات.
تأكد من أن "المتصفح الافتراضي" في هاتفك يسمح بالارتباطات الآمنة، حيث أن منظومة وزارة المالية محمية بشفرات أمان عالية.
في حال عدم ظهور الاسم، تواصل مع وحدة الشؤون الإدارية والمالية بالهيئة العامة للثروة البحرية للتأكد من إرسال ملفك إلى وزارة المالية.
وزارة الاقتصاد ترد على الجدل بشأن ما ورد في بيان مصرف ليبيا المركزي ومنظومة راتبك لحظي
تفاصيل الإنفاق الحقيقي لديوان وزارة الاقتصاد
أوضحت الوزارة أن النفقات التسييرية لديوانها بلغت:
369,000 دينار شهريًا فقط
- بإجمالي 3,322,165 دينار خلال 9 أشهر
وتشمل هذه القيمة:
- 600,000 دينار مرتبات موظفين تابعين لـ 5 شركات متعثرة
- 17,853,972.201 دينار (الباب الأول) مرتبات موظفي الديوان
— وجميع المرتبات تُصرف وفق القانون رقم 8 لسنة 2014 الخاص بالرقم الوطني - أكدت الوزارة أنها لم تستلم أي مخصصات للباب الثالث
إجمالي الإنفاق للجهات التسع التابعة للوزارة (كما ورد في بيان المركزي)
بلغ مجموع ما تم إنفاقه:
76,740,125.872 دينار ليبي
وذلك موزع على 9 جهات، هي:
- وزارة الاقتصاد والتجارة
- صندوق موازنة الأسعار – طرابلس
- صندوق موازنة الأسعار – بنغازي
- مركز المعلومات والتوثيق
- مشروع شبكة ليبيا للتجارة
- هيئة سوق المال الليبي
- الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة
- البرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة
- مصلحة السجل التجاري
ملاحظة مهمة:
أشارت الوزارة إلى أن البرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة نُقل إلى وزارة الحكم المحلي، لكن مصرف ليبيا المركزي لم يغيّر مركز التكلفة وما زال يُدرج بياناته ضمن وزارة الاقتصاد.
حول منظومة «راتبك لحظي»
أكدت الوزارة أنها أحالت بيانات موظفي ديوانها إلى وزارة المالية لإدراجها ضمن منظومة «راتبك لحظي» بتاريخ 2 أكتوبر 2025، في إطار تعزيز الشفافية والرقابة على بند المرتبات.