أعاد مصرف ليبيا المركزي تفعيل منصة حجز العملة الأجنبية للأفراد لتتيح للمواطنين حجز مخصصات الأغراض الشخصية التي تم تحديد سقفها الأعلى عند 4,000 دولار أمريكي (أو ما يعادله من العملات الأخرى) لكل مواطن سنويًا.
يهدف هذا الإجراء إلى تسهيل الحصول على النقد الأجنبي ومعالجة الطلب المتزايد عليه عبر آلية إلكترونية موحدة تضمن الشفافية والعدالة وتمنع التلاعب.
ويعتزم مصرف ليبيا المركزي رفع مخصصات الأغراض الشخصية من 2000 إلى 4000 دولار، في خطوة تهدف إلى منح المواطنين مساحة أوسع في تعاملاتهم النقدية وتخفيف الضغوط المرتبطة بالسيولة. هذا التوجه يأتي ضمن خطة أشمل يسعى من خلالها المصرف إلى إعادة ضبط سياساته النقدية بما يتماشى مع احتياجات الأفراد والمؤسسات.
وبالتوازي مع هذا الإعلان، أكد المصرف أنه سيوقف خدماته الإلكترونية بشكل مؤقت يوم الإثنين المقبل، وذلك لإجراء عملية تحديث شاملة للمنظومات التقنية ومسح كامل للأنظمة الرئيسية والفرعية. الهدف من هذه الخطوة هو تعزيز كفاءة البنية التحتية الرقمية وضمان استقرار الخدمات المصرفية الإلكترونية، بما يتيح للمستخدمين الاستفادة من خدمات أكثر موثوقية وسرعة.
الرابط الرسمي للمنظومة
أكد مصرف ليبيا المركزي أن الرابط الإلكتروني المعتمد والوحيد للحجز والوصول إلى منصة حجز العملة الأجنبية للأفراد هو:
شروط وضوابط الحجز (4,000 دولار)
لضمان قبول الطلب ومطابقته إلكترونيًا مع الجهات الرسمية، يجب استيفاء الشروط التالية:
الحد الأقصى: القيمة المتاحة للشخص الواحد خلال العام هي 4,000$ كحد أقصى.
رصيد الحساب: يجب أن تكون القيمة المالية بالدينار الليبي مودعة بالكامل في حساب الزبون لدى المصرف التجاري لتغطية قيمة العملة المطلوبة قبل البدء في الحجز.
بيانات الهوية: أن يكون جواز السفر ساري المفعول، والرقم الوطني صحيحًا ونشطًا.
ملكية الهاتف: يجب أن يكون رقم الهاتف المحمول المستخدم في التسجيل مربوطًا رسميًا بالرقم الوطني لمقدم الطلب.
خطوات التسجيل والحجز في المنظومة
تسير عملية الحجز ضمن خطوات متسلسلة تضمن ربط البيانات الشخصية بالبيانات المصرفية بدقة كالتالي:
⚠️ تنبيه أمني هام: يحذر مصرف ليبيا المركزي والمصارف التجارية بشكل مستمر من الانجرار وراء الصفحات المزيفة أو الروابط غير الرسمية التي تدعي تسجيل المواطنين للحصول على المخصصات، ويجب عدم مشاركة الأرقام السرية أو بيانات الحسابات إلا عبر الرابط الرسمي المباشر للمنظومة المتصل بنظام المصرف المركزي.